للمرة الثانية خلال أسبوعين.. البنك المركزي الصيني يخفض سعر الفائدة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلن بنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، خفض سعر الفائدة بعد اتخاذ إجراء مماثل الأسبوع الماضي سعيا لدعم النمو المتباطئ وتحفيز النشاط في ثاني قوة اقتصادية في العالم.
ووفقا للبيان الصادر، فقد قام بنك الصين الشعبي بخفض سعر الفائدة الأولي على الإقراض بواقع 10 نقاط أساس إلى 3.45% على القروض لأجل عام واحد، وذلك من 3.
وكان البنك المركزي خفض هذه الفائدة في يونيو.
وفي نفس الوقت، أبقى البنك على سعر الفائدة الأولي على الإقراض لأجل 5 أعوام دون تغيير عند 4.2%، في حين كانت تشير التوقعات لانخفاضه بواقع 10 نقاط أساس، مما جعل القرار مفاجئا للغاية.
وهاتين النسبتين المرجعيتين للأسواق في أدنى مستوياتهما التاريخية.
ويأتي قرار المركزي الصيني اليوم بخفض سعر الفائدة الأولي على الإقراض بعدما قام بتخفيض معدلات الفائدة الثلاث الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي في يوم واحد على خلفية بعض البيانات السلبية، وذلك في يوم واحد لمحاولة تعزيز النمو الاقتصادي.
ووفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، يهدف القرار الذي كانت تترقبه الأسواق إلى تشجيع المصارف التجارية على منح المزيد من القروض بأسعار فائدة أفضل، ما سيسمح تاليا بدعم النشاط في ظل التباطؤ الاقتصادي.
واتخذ البنك المركزي هذه الخطوة فيما تعمد القوى الاقتصادية الكبرى في العالم إلى رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم.
وصدر القرار بعد اجتماع عُقد الجمعة بين البنك المركزي والهيئات المالية الناظمة، تم الاتفاق خلاله على ضرورة تقديم "دعم" أكبر للاقتصاد والحدّ من "المخاطر الخفيّة"، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الأحد بدون تحديد طبيعة هذه المخاطر.
ويعمل سعر الفائدة الأولي على الإقراض كمعدل مرجعي للبنوك عندما تحدد أسعار الفائدة للقروض الصادرة لعملائها، ويتم حسابها على أساس أسعار الفائدة التي تقدمها لجنة مؤلفة من 18 مصرفا تجاريا مختارا في الصين يوميا إلى بنك الشعب الصيني.
وتتكون اللجنة من بنوك محلية وأجنبية، مع أوزان مختلفة مخصصة لمساهمات كل بنك بناء على حجمه وأهميته في النظام المالي الصيني، ويعتمد LPR على متوسط الأسعار المقدمة من هذه البنوك، مع استبعاد أعلى وأدنى معدلات لتقليل التقلبات والتلاعب، ثم يتم ترتيب المعدلات المتبقية، ويصبح المعدل المتوسط هو LPR.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک المرکزی بنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الفائدة أم الاحتياطي الإلزامي.. «مباشر» تكشف سيناريوهات الاجتماع الثالث للبنك المركزي المصري
يستعد البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل لعقد ثالث اجتماع لسعر الفائدة، حيث تتجه الأنظار نحو لجنة السياسة النقدية لتمرير خفض ثانٍ، أو تقليل نسبة الاحتياطي الإلزامي على الأرصدة المطلوب من البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي وتسجل الآن 18%
كسر البنك المركزي في اجتماعه الثاني الذي عقد خلال شهر أبريل الماضي، نمط التشديد النقدي، بعد أن خفض أسعار الفائدة بمعدل 225 نقطة أساس إلى 25% لسعر الإيداع و26% لسعر الإقراض بالجنيه المصري.
يعد خفض سعر الفائدة بالبنك المركزي المصري هو الأول من نوعه في 5 سنوات، بعدما أعلن البنك رفع سعر الفائدة في مارس من عام 2022 بإجمالي 1900 نقطة أساس حتى مارس من عام 2024.
تري بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 3.75% إضافية خلال الاجتماعات القادمة بالعام 2025.
وقالت «مباشر» في تقريرها الشهري: إن البنك المركزي سيختار إما خفضًا حذرًا آخر لسعر الفائدة أو الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماع الثالث يوم الخميس 22 مايو.
سيناريوهات اجتماع البنك المركزي الثالث يوم الخميس 22 مايو 2025وأشارت إلى أن الاحتمال الأكثر لديها بالنسبة لاجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر مايو الجاري يميل نحو استمرار دورة التيسير النقدي، لكن بطريقة مدروسة وتدريجية، وذلك للأسباب التالية:
- إبقاء التضخم تحت السيطرة: حيث ارتفع معدل التضخم العام بشكل طفيف في أبريل إلى 13.9% من 13.6% في مارس، وتدعم هذه الزيادة الطفيفة احتمال خفض سعر الفائدة، بعد أن ثبت إمكانية احتواء الضغوط التضخمية.
- تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك: ارتفعت صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي، مع تحول البنوك التجارية إلى تحقيق فائض بعد عدة أشهر من العجز.
يعد هذا التحسن إشارة إيجابية تدعم خفض سعر الفائدة، لا سيما في ظل الاستقرار الحالي للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حسبما أفادت «مباشر».
- تتطلب السيولة المحلية مزيدًا من الاهتمام: ستكون إدارة السيولة المحلية أمرًا أساسيًا.
وفي تلك النقطة أوضحت أنه لا يزال لدى البنك المركزي أدوات أخرى تتجاوز سعر الفائدة للتأثير على الظروف النقدية، مثل: نسبة الاحتياطي الإلزامي (RRR) التي تبلغ حاليًا ما يعتبر مستوى الذروة عند 18%، وقد يحتاج البنك المركزي المصري إلى النظر في خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لتخفيف شروط الإقراض للبنوك، وخاصة بعد أجراء خفض لسعر الفائدة، وبالإضافة إلى عمليات السوق المفتوحة والتي تجرى أسبوعيا.
الاحتياطي الإلزاميالاحتياطي الإلزامي عبارة عن نسبة محددة من إجمالي ودائع العملاء بالجهاز المصرفي يتم إيداعها بالبنك المركزي دون حصول تلك البنوك على أي عائد مقابل الإيداع خلال 14 يومًا، وقام البنك المركزي في اجتماعه خلال سبتمبر 2022 بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي من 14% إلى 18% وهي نسبة مستمرة حتى الآن.
وذكرت مباشر في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»، أنها لا تزال تحافظ على رأيها بأن دورة التيسير النقدي في البنك المركزي مستمرة، مع توقع خفض إجمالي قدره 600 نقطة أساس بنهاية السنة المالية 2025، منها تخفيض بنسبة 2.25% في أبريل، أي يتبقى أمام البنك خفض جديد بمعدل 375 نقطة أساس.
اقرأ أيضاًالبنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل و4.4% في العام المالي 2025/2026
البنك المركزي: 2.04 تريليون جنيه نقود الاحتياطي «MO» بعد التراجع في أبريل
«خاص».. البنك الأهلي المصري يخفض أسعار الفائدة 4% على قرض السيارة والشخصي
فائض صافي الأصول الأجنبية لدى «المركزي» يتراجع إلى 11.9 مليار دولار بنهاية أبريل
موقف بنزيما من مواجهة الشباب