فائض صافي الأصول الأجنبية لدى «المركزي» يتراجع إلى 11.9 مليار دولار بنهاية أبريل
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
كشف نشرة حديثة عن تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي المصري إلى 605.26 مليار جنيه بما يعادل 11.9 مليار دولار بنهاية أبريل 2025.
سجل فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري نحو 632.83 مليار جنيه في شهر مارس الماضي ما يعادل 12.5 مليار دولار، بعدما ارتفع من 12.09 مليار دولار المسجلة في فبراير 2025.
وانخفض فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي بنسبة تجاوزت 4% على أساس شهري خلال أبريل 2025، وبالرغم من ذلك لا يزال يسجل فائض موجب.
يعد فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنهاية شهر أبريل 2025 هو الشهر الثاني عشر على التوالي، بعد أن تحول من صافي الأصول الأجنبية من عجز يعادل 36.070 مليار جنيه والذي بلغه بنهاية أبريل 2024.
تم تقريب قيمة فائض صافي الأصول الأجنبية وفقاً لسعر الدولار بنهاية شهر أبريل الماضي في البنك المركزي المصري بين 50.74 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع.
فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصريويشير فائض صافي الأصول الأجنبية إلى أن البنك المركزي قادر على دفع التزاماته بالعملات الأجنبية، وفي الوقت نفسه تسجيل فائض مرتفع، ما يلم عن ملاءة مالية قوية ومساحة واسعة للدفاع عن عملته المحلية.
اقرأ أيضاً«خاص».. البنك الأهلي المصري يخفض أسعار الفائدة 4% على قرض السيارة والشخصي
ما هو أعلى سعر عائد على شهادات الادخار البلاتينية في البنك الأهلي المصري؟
1.4 مليار جنيه.. ارتفاع كبير في أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 23.8%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري صافي الأصول الأجنبية صافي الأصول الأجنبية البنك المركزي فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي الاصول الاجنبية للبنك المركزي المصري فائض صافی الأصول الأجنبیة البنک المرکزی المصری ملیار دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تدني الطلب على مزادات البنك المركزي يُثير الشكوك حول حقيقة انهيار العملة
تواصل نتائج مزادات البنك المركزي في عدن لبيع العملة الصعبة وانخفاض الطلب عليها، في اثارة الشكوك والتساؤلات حول حقيقة الانهيار المستمر الذي تعاني منه العملة المحلية بالمناطق المحررة.
وأعلن البنك الثلاثاء عن نتائج المزاد الـ 13 للعام الحالي 2025م لبيع 30 مليون دولار ، واظهرت النتائج بأن حجم العطاءات المقدمة من البنوك المشاركة في المزاد بلغت 6 ملايين و664 ألف دولار فقط، بنسبة تغطية 22%.
الطلب المتدني على مزاد البنك لبيع الدولار رغم اعتماد البنك لأقل سعر مُقدم في المزاد 2518 ريالاً للدولار فقط ، وهو أقل من سعر الصرف بالمناطق المحررة مساء الثلاثاء والذي وصل الى 2560ريالاً.
ومنذ أواخر نوفمبر 2021م، شرع البنك المركزي في عدن في سياسية بيع الدولار الأمريكي للبنوك التجارية عبر منصة الكترونية أمريكية كمحاولة لوقف تراجع قيمة العملة المحلية بالمناطق المحررة ، دون جدوى.
بل أن اللافت كان في نسبة الاقبال الضعيفة على المبالغ التي يعرضها البنك في مزاداته لبيع الدولار والتي تتراوح ما بين 30-50مليون دولار ، على عكس المتوقع بالنظر الى التراجع المستمر للعملة المحلية والذي يُعزى الى وجود طلب كبير على العملة الصعبة.
وهو ما تؤكده التقارير الصادرة عن البنك المركزي ، والتي كشفت بان اجمالي المزادات التي عرضها البنك منذ تدشينها في نوفمبر 2021م وحتى نهاية العام الماضي 2024م بلغت 3,165 مليون دولار أمريكي ، الا أن قيمة العطاءات كانت 2,186.7 مليون دولار شكلت ما نسبته 69% فقط من إجمالي قيمة العروض.
وتزداد هذه النسبة تراجعاً مع تتبع المزادات التي اعلن عنها البنك منذ مطلع العام الجاري 2025م وحتى يوم أمس الثلاثاء ، والتي بلغت 13 مزاداً عرض فيها البنك 430 مليون دولار ، الا أن حجم العطاءات المقدمة من البنوك بلغت 190 مليون دولار أي ما نسبته 44% فقط من إجمالي قيمة العروض.
هذا التدني الواضح في الطلب على مزادات البنك خلال هذه الفترة جاء رغم أنها شهدت التراجع الأكبر للعملة المحلية امام العملات الصعبة ، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 2069ريالاً مطلع العام الى 2560 ريالاً.
أي ان سعر الدولار الأمريكي قفز بنحو 500 ريال خلال 4 أشهر ونصف وهو ذات الرقم الذي قفزه الدولار خلال عام كامل وهو عام 2024م.
استمرار تراجع العملة المحلية امام العملات الصعبة بالتزامن مع استمرار تراجع الطلب على مزادات البنك المركزي ، عزز من صحة ما يطرحه خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي من عدم وجود طلب حقيقي للعملة الصعبة لعمليات الاستيراد يُبرر تراجع العملة الصعبة.
وهذا ما أشار اليه المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي الذي علق في منشور له على صفحته في "الفيس بوك" على نتائج المزاد الأخير للبنك ونسبة العطاءات التي بلغت 22% فقط ، رغم المزايا التي توفرها هذه المزادات للتجار الذين يطلبون العملة الصعبة للاستيراد يصعب تحقيقها في السوق الموازي كما يقول.
ويوضح الفودعي هذه المزايا قائلاً : سعر صرف منخفض أو تنافسي، وتحويل خارجي مباشر وآمن من قبل البنك المركزي دون تكلفة أو عمولات، إلى جانب تفادي مخاطر التحويل غير الرسمي وغسل الأموال.
الفودعي يرى بأن نتائج المزادات "مؤشر على أن السوق لا يطلب فعليًا العملة الأجنبية بنفس القدر الذي يدّعيه أو يظهره في السوق الموازي" ، كما أنها تدل على أن الطلب التجاري الحقيقي للاستيراد محدود.
مؤكداً بان الطلب في السوق الموازي مضخّم وغير حقيقي (طلب وهمي)، وأن ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي لا يعكس طلبًا تجاريًا فعليًا، بل ناتج عن نشاطات مضاربة؛ "فالتجار الحقيقيون يعزفون عن الشراء، بينما يرفع المضاربون الأسعار في السوق بدافع الربح فقط" ، بحسب الفودعي.
وختم الفودعي تعليقه بالتأكيد ان نتائج المزادات تُعد مؤشرًا موضوعيًا على أن السوق يعاني من تضخّم في الطلب الوهمي على العملة الصعبة، وأن الطلب التجاري الحقيقي إما محدود جدًا أو أنه في حالة ترقب لتراجع إضافي في سعر الصرف.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي