نيجيريا تستثمر 6.7 مليار دولار لتطوير قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أعلن المستشار الخاص لرئيس نيجيريا لشؤون الطاقة، أولو فيرهيجن، عن خطة استثمارية ضخمة في قطاع الطاقة خلال العام المقبل 2024، تبلغ قيمتها 6.7 مليار دولار أمريكي.
تم تخصيص الجزء الأكبر من هذا الاستثمار، بما يعادل 5.5 مليار دولار، لصناعة النفط والغاز، بينما سيتم توجيه الأموال المتبقية نحو تحسين البنية التحتية للطاقة وتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد.
وأشار فيرهيجن في تقريره الذي نشره تلفزيون "بريكس" في نسخته الإنجليزية، إلى أن الحكومة النيجيرية تسعى إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية في مجال الطاقة وتنويع مصادرها.
وتهدف نيجيريا إلى زيادة إنتاجها اليومي من النفط ليصل إلى 2.062 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025، كما تضع نصب عينيها تعزيز قطاع الغاز، حيث تعتزم استثمار 5 مليارات دولار في هذا المجال، إلى جانب 30 مليار دولار أخرى في تطوير مشاريع النفط البحري بحلول عام 2029.
تسعى نيجيريا، التي تعد أكبر دولة في إفريقيا من حيث احتياطيات النفط، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع.
اقرأ أيضاًمصرع 18 شخصا فى انفجار شاحنة وقود بجنوب شرق نيجيريا
وزير الخارجية: هناك فرص للتعاون مع نيجيريا في قطاع المشروعات الزراعية الكبيرة
وزير خارجية نيجيريا: نتطلع للتعاون الوثيق مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نيجيريا قطاع الطاقة في نيجيريا الغاز الطبيعي في نيجيريا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
طالب بإنهاء العدوان على غزة.. بيان مشترك: 27 مليار دولار اتفاقيات تعاون
البلاد (جدة)
أصدرت المملكة وأندونيسيا بيانًا مشتركًا، في ختام زيارة رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو إلى السعودية؛ يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وقال البيان:”على هامش الزيارة، عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي برئاسة ولي العهد، والرئيس الإندونيسي. وجرى خلال الاجتماع إقرار آلية عمل المجلس وعدد من التوصيات؛ لتعزيز التعاون الثنائي، واتفق الطرفان على استمرار دعم أعمال المجلس، وعقد الاجتماع الثاني في إندونيسيا”.
وأشاد الجانبان بمتانة العلاقات الاقتصادية، وعبرا عن رغبتهما في توسيع التعاون، خصوصًا في قطاعات الطاقة والتعدين والسياحة والزراعة والتقنيات الخضراء، والخدمات اللوجستية. وأبرز البيان أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 31.5 مليار دولار خلال خمس سنوات، مع التأكيد على استمرار الجهود لتنمية التبادل التجاري، وتكثيف زيارات رجال الأعمال، وعقد فعاليات مشتركة.
رحب الطرفان بالتقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا، وأعربا عن تطلعهما لتوقيعها قريبًا. كما شددا على أهمية تطوير بيئة استثمارية محفزة، وتسهيل تدفق الاستثمارات من خلال خارطة طريق مشتركة؛ تعالج التحديات الإجرائية والتنظيمية.
في قطاع الطاقة، أكد الجانبان أهمية التعاون في مجالات النفط الخام، والبتروكيماويات، وتطوير سلاسل التوريد، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتقنيات منخفضة الكربون. كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجال المعادن والذكاء الاصطناعي وتطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون والهيدروجين النظيف.
في القطاع الصحي، شدد الطرفان على أهمية التعاون في تطبيق اشتراطات الحج والعمرة، وتطوير الاستثمار في صناعة الأدوية واللقاحات. كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والقضاء والعمل والثقافة والسياحة والرياضة والتعليم والصناعة والزراعة، والأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الربط الجوي بين البلدين.
وفي الجانب الدفاعي والأمني، اتفق الطرفان على تطوير التعاون الدفاعي، وتكثيف التنسيق في مكافحة الجرائم والإرهاب والأمن السيبراني، وتبادل الخبرات والمعلومات.
شهدت الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 27 مليار دولار في مجالات متنوعة؛ مثل الطاقة النظيفة والبتروكيماويات وخدمات وقود الطائرات؛ ما يعكس حرص الجانبين على تعزيز الشراكة الاقتصادية.
وأكد الجانبان أهمية التنسيق في المنظمات الدولية؛ مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الإسلامي للتنمية؛ لتعزيز التعاون متعدد الأطراف. كما تعهدا بتنسيق المواقف في الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة العشرين، وحركة عدم الانحياز.
وفي الشأن الدولي، عبر الجانبان عن ترحيبهما بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بين طرفي الأزمة في المنطقة، مؤكدين أهمية استمرار الجهود لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وبخصوص القضية الفلسطينية، أعرب الجانبان عن قلقهما من الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وأكدا دعمهما المستمر لتقديم المساعدات الإنسانية، وطالبا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الكارثة ووقف العدوان الإسرائيلي. وأدان البيان سياسات إسرائيل من حصار وتجويع وتهجير للفلسطينيين، واستهداف العاملين الإنسانيين، ودعا إلى تمكين المنظمات الدولية، خصوصًا الأونروا من أداء دورها.
وشدد الجانبان على أن الحل العادل للقضية الفلسطينية، يكمن في تنفيذ قرارات حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. كما ثمن الجانب الإندونيسي جهود المملكة في دعم هذا المسار، لا سيما من خلال التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.
وفي الشأن اليمني، شدد الطرفان على أهمية دعم جهود الحل السياسي الشامل برعاية الأمم المتحدة، مع دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مشيدين بدور المملكة في تسهيل الحوار والمساعدات الإنسانية لليمن.
وفيما يتعلق بسوريا، أكدا أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ورحبا برفع العقوبات الغربية عن سوريا؛ كخطوة إيجابية نحو إعادة الإعمار والاستقرار. كما أعربا عن رفضهما للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
وفي الملف السوداني، دعا الجانبان إلى استمرار الحوار عبر منبر جدة؛ للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة مع الحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية.
وفي ختام الزيارة، أعرب الرئيس الإندونيسي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد على كرم الضيافة، ووجه دعوة رسمية لولي العهد لزيارة إندونيسيا.