الإعلامي الحكومي: 80% من النازحين عادوا إلى شمال غزة وكمية المساعدات تتراجع
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن 80% من النازحين تمكنوا من العودة إلى مناطق شمال القطاع، خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى تراجع كبير في كمية المساعدات الداخلة إلى القطاع.
وقال المكتب في تصريحات إعلامية إنه يواصل جهود تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين العائدين إلى شمال القطاع.
وبين أنه شدد من التحذيرات المتعلقة بمخلفات جيش العدو وقذائفه غير المنفجرة، التي تشكل خطرًا كبيرًا على النازحين العائدين إلى الشمال.
كما طالب “الإعلامي الحكومي” بتكثيف جهود إدخال المساعدات إلى القطاع، لافتًا إلى أن كميات كبيرة من المساعدات لا تزال عالقة على حدود قطاع غزة، مسجلًا تراجعًا في عدد دخول شاحنات المساعدات عكس ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أنه لم يدخل إلى القطاع أيّ آليات للمساعدة في انتشال جثامين الشهداء العالقين تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن عدد الخيام التي دخلت القطاع لا تكفي لتغطية الاحتياجات.
ويشمل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بنوداً إنسانية، متعلقة ببناء وحدات سكنية مؤقتة ونصب آلاف الخيام، وإدخال المئات من الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية والوقود وغيرها.
وبحسب الأمم المتحدة فإنه سيتم بناء 6 آلاف وحدة سكنية ونصب 200 ألف خيمة، فضلا عن وصول المساعدات والخدمات إلى كافة أنحاء القطاع.
وينص الاتفاق أيضا على إدخال المعدات اللازمة لإقامة مخيمات الإيواء، ويشمل ذلك بناء ما لا يقل عن 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة ونصب 200 ألف خيمة.
ونص الاتفاق على أن يتم إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع بينها 50 محملة بالوقود، وأن يكون نصف هذه المساعدات مخصصا للشمال.
وستقوم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كافة بتقديم المساعدات في أنحاء قطاع غزة خلال مراحل الاتفاق، حيث ستبدأ إعادة تأهيل البنية التحتية وإدخال معدات الدفاع المدني للتسريع من عملية رفع الأنقاض.
وبنود المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها الآمن والفعال على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
وسيتم التخفيف من قيود السفر وإزالة العوائق أمام حركة البضائع والتجارة مع البدء في تنفيذ خطط إعادة الإعمار الشامل والعمل على تعويض المتضررين.
وبدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 كانون الثاني/يناير الجاري، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وارتكبت قوات العدو بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة على مدار 15شهراً، خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الإعلامی الحکومی إلى القطاع قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.