ترامب يأمر بتقييد إجراءات عمليات التحول الجنسي للقاصرين
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً، الثلاثاء، يقيّد إجراءات التحول الجنسي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 19 عاماً.
ويأتي الأمر بعد أسبوع من إعلان ترامب في خطاب تنصيبه أن حكومته لن تعترف إلا بجنسين، ذكر وأنثى.
وقال ترامب في أمره التنفيذي "في جميع أنحاء البلاد اليوم، يقوم أطباء بتشويه وتعقيم عدد متزايد من الأطفال الذين يمكن التأثير عليهم بسهولة"، مضيفاً "هذا المنحى الخطير سيكون وصمة عار في تاريخ أمتنا، ويجب أن ينتهي".
وأضاف أن إدارته "لن تمول أو ترعى أو تروج أو تساعد أو تدعم ما يسمى بتحول طفل من جنس إلى آخر"، مؤكداً أن هذه هي سياسة الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن الحكومة ستطبق "بحزم جميع القوانين التي تحظر أو تحد من هذه الإجراءات المدمرة والمغيرة للحياة".
JUST IN: Trump signs sweeping order to further restrict trans care for minors nationwide https://t.co/So8RGPilCp
— MSNBC (@MSNBC) January 29, 2025كما أمر ترامب بإنهاء أي دعم فدرالي لمثل هذه الإجراءات، سواء في إطار برنامج التأمين الصحي "مديكايد" للأسر الفقيرة أو "مديكير" الذي يستخدمه المتقاعدون أو التأمين الصحي لوزارة الدفاع الأميركية الذي يغطي نحو مليوني طفل.
وأكد ترامب أنه سيعمل أيضاً مع الكونغرس لصياغة تشريعات للسماح للأطفال وأولياء الأمور بمقاضاة الأطباء الذين أجروا عمليات تحويل جنسي.
Our Nation will no longer fund, sponsor, promote, assist, or support so-called ‘gender affirming care’: Trump on his order to STOMP Transgenderism and protect children https://t.co/9uOxJmZRKT pic.twitter.com/DoKu9TLbXJ
— RT (@RT_com) January 29, 2025وسبق أن أقرت أكثر من 20 ولاية جمهورية قوانين تقيّد الرعاية الطبية للقاصرين المتحولين جنسياً.
ووقع خلاف بين قضاة المحكمة العليا الأمريكية حول هذه القضية في ديسمبر (كانون الأول) أثناء مناقشة قانون ولاية تينيسي الذي يحظر أدوية تأخير البلوغ أو العلاج الهرموني لمن هم دون سن 18 عاماً.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب ترامب عودة ترامب ترامب
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية