هشام عبد السلام: خطة التعليم الإلكتروني تحتاج لاستثمارات كبيرة| فيديو
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قال الدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، إن التعليم الإلكتروني بحاجة إلى استثمارات كبيرة حتى يتم تقديمه بطريقة صحيحة وسليمة.
وأضاف خلال لقائه مع أحمد دياب وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الدور الحقيقي للجامعة لا يقتصر على التعليم فقط، بل يتمثل بشكل أساسي في تكوين الشخصية.
وأشار إلى أن التعليم الإلكتروني في جوهره هو المظلة الكبرى التي تجمع التكنولوجيات، حيث أن تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات باتت تستخدم الثورة في هذه التكنولوجيات لتعزيز عملية التعليم والتعلم.
وأوضح هشام عبد السلام، أن الحكومة بدأت في التركيز على التعليم الإلكتروني منذ ما يقرب من 10 سنوات، معقبًا: "الطالب دلوقتي مبقاش نفس الطالب التقليدي اللي كان موجود زمان.. فهو بات يعلم كل شيء".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صباح البلد صدى البلد استثمارات التعليم الإلكتروني الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني المزيد التعلیم الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".