فريدريش ميرز.. المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الألمانية يخاطر بالتعاون مع اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح فريدريش ميرز زعيم كتلة المحافظين الألمانية ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي (الاتحاد الاجتماعي المسيحي)، المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الألمانية المقررة في 23 فبراير المقبل، فرض قيود على الهجرة بمساعدة أصوات حزب (البديل من أجل ألمانيا) وهو ما يكسر الحظر المفروض على التعاون مع اليمين المتطرف.
وبحسب موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.. فإن ميرز، الذي تصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقبلة، أخذ زمام المبادرة في ملفات سياسة الهجرة التي عادت إلى مركز الاهتمام بعد اعتقال طالب لجوء أفغاني بعد عمليات طعن مميتة الأسبوع الماضي.
وقال زعيم المعارضة إنه سيطرح اقتراحين في البرلمان اليوم يدعوان إلى اتخاذ إجراءات أمنية أكثر صرامة وإغلاق الحدود البرية لألمانيا أمام الهجرة غير الشرعية، ويعتقد منتقدوه أن هذا الإجراء الأخير لا يتوافق مع القانون الأوروبي.
وفي ظل معارضة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتز وحزب الخضر لهذه الاقتراحات، سيتعين على ميرز الاعتماد على دعم حزب البديل من أجل ألمانيا من بين الأحزاب الصغيرة الأخرى لدعمها.. وقد رحب صراحة بالدعم من أي حزب.
وأكد المنتقدون، بما في ذلك شولتز، أنه يكسر الحظر المفروض بين الأحزاب التقليدية للعمل مع حزب البديل من أجل ألمانيا في محاولة لإبعاده عن السلطة وهو الحزب الذي تراقبه أجهزة الأمن الألمانية للاشتباه في أنه يميني متطرف..كما اتهموا ميرز بأنه حنث بعهده حيث أكد في نوفمبر الماضي للأحزاب الرئيسية أنه لن يتم تقديم أي اقتراح إلى مجلس النواب (البوندستاج) إذا كان يتطلب دعم حزب البديل من أجل ألمانيا للموافقة عليه.
ومن جانبه..اتهم ميرز الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر بعرقلة ما وصفه بالتحول الضروري في سياسة اللجوء بعد وصول الملايين من طالبي اللجوء في السنوات الأخيرة الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفغانستان وأوكرانيا.
ولا يزال ميرز يستبعد تشكيل ائتلاف مع حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي تضعه استطلاعات الرأي في المركز الثاني خلف المحافظين، ولكن من خلال إضعاف "جدار الحماية" المحيط بالحزب، فإنه يخاطر، وفقًا للمحللين، بإضفاء الشرعية على حزب البديل من أجل ألمانيا، بينما يخيف الناخبين المحافظين الوسطيين.
وانخفض دعم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي بمقدار ثلاث نقاط في الأيام التي أعقبت وعد ميرز بشن حملة على الهجرة ليصل إلى 28%، وفقًا لمسح أجراه معهد فورسا لاستطلاعات الرأي نُشر أمس /الثلاثاء، فيما حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتز على نقطتين ليصل إلى 17% كما حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على 21%.
وأشارت قناة "دويتشه فيله" إلى أن ميرز سيقدم مشروع قانون بشأن الحد من الهجرة للتصويت عليه في (البوندستاج) يوم /الجمعة/ المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليمين المتطرف الانتخابات الالمانية حزب البدیل من أجل ألمانیا
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: المركزي التركي يخاطر بخفض الفائدة
أنقرة (زمان التركية)- قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن قرار البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، يمثل مخاطرة في مواجهة عملية تباطؤ التضخم.
وأفاد التقرير بأن البنك المركزي التركي قد أقدم على رابع خفض متتالٍ لسعر الفائدة الرئيسي، حيث خفّض سعر الريبو لأجل أسبوع من 39.5% إلى 38%. ويُعد هذا الخفض البالغ 150 نقطة أساس أعلى من توقعات السوق.
ووفقًا لما ذكره الاقتصادي نيكولاس فار من “كابيتال إيكونوميكس”، فإن الدافع الرئيسي وراء القرار هو أن تضخم شهر نوفمبر جاء أقل من التوقعات. وقد انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا إلى 31.1% في نوفمبر، حيث كان الانخفاض غير المتوقع في أسعار المواد الغذائية هو العامل الأبرز في تباطؤ وتيرة التضخم، بعد أن كانت أسعار الغذاء قد شكلت ضغطاً تصاعدياً على التضخم في الأشهر الماضية.
من ناحية أخرى، أشار البنك المركزي التركي في بيانه إلى استمرار المخاطر على الرغم من خفض أسعار الفائدة.
وجاء في البيان: “تظل توقعات التضخم وسلوكيات التسعير تشكل خطراً على عملية خفض التضخم، على الرغم من إشارات التحسن”.
ويأتي هذا الخفض بعد تخفيضات سابقة بلغت 100 نقطة أساس في أكتوبر، و300 و250 نقطة أساس في يوليو وسبتمبر على التوالي.
وأكد البنك مجددًا التزامه بمواصلة “الموقف النقدي المتشدد” حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية عام 2025 من نطاق 25-29% إلى 31-33%، وعزا هذا التعديل بشكل أساسي إلى أسعار الغذاء.
ومع ذلك، أبقى على توقعاته لنهاية عام 2026 ثابتة في نطاق 13-19%. وتتوقع مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” أن تتسم عملية خفض التضخم في تركيا بـ “التقلب”، متوقعة أن يصل التضخم السنوي إلى حوالي 22% بنهاية العام المقبل.
وكان التضخم في تركيا قد بدأ في الاتجاه نحو الانخفاض تدريجياً بعد أن تخلى البنك المركزي عن سياسته النقدية المتساهلة وبدأ في تشديدها في مايو 2024. إلا أن قرار خفض سعر الفائدة الأخير قد أعاد الجدل حول اتجاه السياسة النقدية.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالفائدةتركياوول ستريت جورنال
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة