محمد جبران يشارك في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل بالرياض
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، لتعزيز التعاون العربي والدولي بشأن مواجهة التحديات التي يواجهها سوق العمل حول العالم.
وجاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبدعوة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، وبحضور العديد من وزراء العمل وممثلي المنظمات العربية والدولية حول العالم ،
وأكد الوزير محمد جبران في كلمته، أن مشاركة مصر في هذا المؤتمر تعكس حرص الدولة المصرية علي تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بشأن وضع السياسات المبتكرة التي تُلبي احتياجات أسواق العمل،وتعزيز مشاركة الشباب في تحقيق التنمية، والاقتصاد العالمي،لمواجهة كافة التحديات التي تواجه السوق، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل المُشترك، لمواجهة تلك التحديات.
وتحدث الوزير جبران عن جهود مصر في تطوير منظومة التدريب المهني، وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ،وكافة شركاء التنمية في الداخل والخارج.
وتطرق الوزير إلى حزمة برامج الحماية الاجتماعية، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وكذلك تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار في التشريعات ذات الصلة، خاصة مشروع قانون العمل الجديد ،الذي يهدف التوازن في علاقات العمل، وإلى وجود بيئة عمل لائقة تتوافق مع معايير العمل الدولية.
وأشار الوزير إلى توجيهات الرئيس السيسي بشأن حرص مصر علي التعاون والتنسيق مع كل عمل عربي ودولي مشترك يستهدف التنمية، وتوفير فرص عمل للشباب ،واستشراف وظائف المستقبل ،والتعامل مع أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.
وأشار الوزير إلى أهمية هذا المؤتمر كمنصة رائدة ومركز فكري يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويحفز الحوار والمعرفة، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمي، بالشراكة العلمية مع كل من منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، والخروج بتوصيات متعلقة بأسواق العمل العالمية، منها التطوير، وإعادة التأهيل المستمر للمهارات، وأثر التقنيات الرقمية في تحسين الوظائف والأجور، وكيف يمكن للوظائف المبنية على المهارات أن تعزز فعالية سوق العمل في المستقبل، ومناقشة الإنتاجية في الأسواق المختلفة، والعوامل المؤثرة عليها، ودور القوى العاملة المتنقلة في تعزيز الاقتصادات، والتحديات التي يواجهها الشباب في سوق العمل، والسياسات الذكية وقدرتها على تمكين الشباب، ليصبحوا مساهمين في الحراك الاقتصادي، بالإضافة إلى بحث دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار وتشجيع الشباب، وكيف يمكن دعمها للنمو والتحول الرقمي وتوفير وظائف أكثر إنتاجية، في إطار التكامل والتعاون العربي المشترك.
1 2 3 4المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل اقتصاد العالم الاقتصاد العالمي التنمية الاجتماعية الحماية الاجتماعية الحوار الاجتماعي الذكاء الاصطناعي القوى العاملة تبادل الخبرات خادم الحرمين الشريفين منظومة التدريب المهني وزارة الموارد البشرية وزير العمل محمد جبران وزراء العمل وظائف المستقبل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
أشاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621، و4693، لسنة 2025، الصادرين عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الإثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.
وأكد على أنه من المقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة.
وأشار جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
اقرأ أيضاًوزير العمل يسلم 62 شهادة لخريجي دورات تدريب مجانية بمجالات الخدمات البترولية
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر