رفع 600 حالة إشغال وتعديات للمحال والباعة الجائلين بمناطق كفر طهرمس والمنشية بالهرم
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بالاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين وعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية علي الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين .
وفي ذلك الاطار واستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وبمشاركة مدينة الجيزة بشن حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات من الطريق العام بشوارع كفر طهرمس والمنشية .
اسفرت الحملات عن رفع حوالي ٦٠٠ حالة إشغال للطريق العام للمحال والمقاهي وتعديات للمحال التجارية وقد تم مصادرة الإشغالات مع تحقيق الإنضباط بالشارع إلي جانب إزالة ورفع الباعة المفترشين للطريق العام بمتفرعات طريق كفر طهرمس .
كما تمكنت الحملات من غلق عدداً من المنشآت المخالفة التي تدار بدون ترخيص وتتسبب في إزعاج المواطنين علي مدار اليوم بشارع كفر طهرمس الي جانب تنفيذ حملة نظافة مكبرة وتجريد للطريق ورفع الأتربة والمخلفات.
كما تمكنت الحملات من رفع عربات مأكولات بنهر الطريق وعربات كارو اثناء القاء مخلفات ورتش بالطريق العام مع رفع عدداً من السيارات المتهالكة المتروكة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وذلك بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس عادل النجار الجيزة الهرم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حافظ الجيزة المنشات التجارية کفر طهرمس
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يفرضون قيودا على صانعي المحتوى بمناطق سيطرتهم
فرضت جماعة الحوثي قيودًا جديدا على الناشطين وصانعي المحتوى، بمناطق سيطرتها المسلحة، في ظل عمليات قمع وتنكيل تطال الحريات الصحفية والإعلامية في اليمن.
وبحسب تعميم صادر عن علي صالح القفري المعين من قبل الحوثيين وكيلا لأمانة العاصمة فقد وجه "بعدم السماح لأي فريق تلفزيوني أو منشئ محتوى بالتصوير أو إجراء مقابلات إلا بتصريح رسمي صادر عن وزارة الإعلام" في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا.
وأشار التعميم بأنه جاء إستنادا لمذكرات سابقة من وزارة الإدارة المحلية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الإعلام التابعة للحوثيين، تنص "على ضرورة الالتزام بالحصول على التصاريح الإعلامية قبل تنفيذ أي نشاط تصويري".
وشدد التعميم الحوثي، على "الاطلاع والعمل على تنفيذ التوجيهات لما فيه مصلحة العمل العام".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية