عبد الواحد: الرقمنة في تعليم الكبار أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور عيد عبد الواحد، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، في الطاولة المستديرة بعنوان “إطار عمل مراكش في ظل الرقمنة في تعليم وتعلم الكبار”، التي أقيمت اليوم الأربعاء، على هامش مؤتمر “الأمن السيبراني وتعليم الكبار في الوطن العربي”، في قاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة جامعة عين شمس.
في كلمته، أعرب “عبد الواحد”، عن تقديره للأساتذة المشاركين في المؤتمر، مؤكدًا أن الإنجازات التي تحققت هي نتيجة تراكم جهود من سبقونا في مجال محو الأمية. وأضاف أن الرقمنة أصبحت من الركائز الأساسية للعمل في الهيئة، حيث يتم دمجها في المناهج الدراسية بالتعاون مع الجامعات والشركاء المختلفين.
وأشار عبد الواحد إلى أن الأمية لم تعد تقتصر على تعلم الحروف والأرقام فقط، بل تشمل تعديل السلوك وإرساء القيم والمبادئ. كما لفت إلى أن الهيئة تتبنى مبادئ جديدة ضمن إطار مؤتمر مراكش، مثل الاهتمام بذوي الإعاقة وتوفير محتوى تعليمي خاص لكل نوع من الإعاقات، بالإضافة إلى تقديم الامتحانات في منازلهم.
وأكد عبد الواحد أن محو الأمية له دور محوري في دعم ريادة الأعمال وتنمية المهارات الحياتية، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لتحقيق رؤية 2030 من خلال الرقمنة والتعليم الشامل.
شارك في الطاولة المستديرة عدد من الأكاديميين والخبراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اهداف التنمية المستدامة 2030 الأمن السيبرانى التنمية المستدامة التى عبد الواحد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تجدد التزامها بدعم التجارة المفتوحة لتحقيق التنمية الشاملة عالمياً
غكيبيرها (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، التزام دولة الإمارات الراسخ بمواصلة دعم التجارة المفتوحة القائمة على القواعد، باعتبارها محركاً أساسياً للتنمية المستدامة طويلة الأمد للدول في مختلف أنحاء العالم. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه مترئساً وفد دولة الإمارات في الاجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين المنعقد في مدينة غكيبيرها بجنوب أفريقيا.
وتُعد دولة الإمارات شريكاً موثوقاً لأكبر الاقتصادات حول العالم، وخصوصاً دول مجموعة العشرين، إذ تجاوزت تجارتها الخارجية غير النفطية مع دول مجموعة العشرين 231.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، بنمو 19.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وزيادة بنسبة 3% مقارنة بالنصف الثاني من العام ذاته، ما يؤكد استمرار المسار الصاعد لتدفقات التجارة الإماراتية الأوربية الذي كان قد بدأ منذ سنوات.
واستعرض معاليه، خلال الاجتماع، جهود دولة الإمارات المستمرة في الدعوة إلى إيجاد حلول تعاونية للتحديات التي تواجه التجارة العالمية حالياً، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز سلاسل التوريد وتحديثها، وتحسين إمكانية الوصول إلى النظام التجاري العالمي وضمان عدالته.
ويعدّ اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين منصة الحوار الرئيسية التي تناقش فيها الدول الأعضاء القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار، والتي ستشكّل أساساً للنقاشات خلال قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل، وشاركت دولة الإمارات في هذا الاجتماع ضيفاً بدعوة من جنوب أفريقيا خلال رئاستها للدورة الحالية لمجموعة العشرين.
وشارك وفد دولة الإمارات، برئاسة معالي الدكتور الزيودي، في عدد من الجلسات حول دور التصنيع في تحقيق التنمية المستدامة، ومبادئ التجارة والنمو الشامل، والحاجة المستمرة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية.
وشدّد معالي الدكتور الزيودي، في مداخلاته خلال الاجتماع، على أهمية تنسيق الجهود والنتائج بين مختلف المنظمات الدولية لتحقيق نظام تجاري عالمي متوازن، وأكد ضرورة معالجة القضايا التنموية ضمن السياسات التجارية لضمان استفادة جميع الدول من التجارة العالمية، إلى جانب دعم المبادرات التي تدفع نحو نمو اقتصادي مستدام وتعزز القدرة على التكيّف الاقتصادي.
وقال معاليه: «يُعد اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين منتدى محورياً لتحديد التحديات التي تواجه التجارة العالمية والحلول اللازمة لمعالجتها. وتلتزم دولة الإمارات بمواصلة تبنّي السياسات التي تضمن بقاء سلاسل التوريد مفتوحة ومتاحة أمام جميع الدول، وتحافظ على دور التجارة كمحرك رئيسي للتنمية والنمو على المدى البعيد».
وفي سياق ذي صلة، أبرز تقرير دولي جديد حول الاستثمار، صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أهمية برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه باعتباره نموذجاً لدفع عجلة التجارة وتسهيل الاستثمار في القطاعات الرئيسية حول العالم، بما يشمل الطاقة النظيفة والتحول الرقمي والصحة العامة.
وسلّط التقرير، الذي طلبت جنوب أفريقيا إعداده ضمن رئاستها لمجموعة العشرين، الضوء على اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الإمارات مع كل من الهند وأستراليا وتركيا ونيوزيلندا، باعتبارها من أفضل الممارسات التي تبرز دور الاتفاقيات التجارية في تعزيز التعاون الدولي البناء، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
ومنذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في نهاية عام 2021، توصّلت دولة الإمارات إلى 31 اتفاقية تجارية مع دول ذات اقتصادات واعدة في مجموعة متنوعة من أبرز مناطق النمو حول العالم.
وأشار معالي الزيودي، خلال مداخلاته في الاجتماع، إلى أن دولة الإمارات أطلقت محادثات للتوصل إلى اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ما لا يقل عن 10 دول أفريقية، واستكملت عدداً منها، ما يعكس دعم السياسة التجارية لدولة الإمارات لسلاسل القيمة في المنطقة. كما أبرز معاليه التزام دولة الإمارات بما يفوق 16.8 مليار دولار من الاستثمارات في الطاقة المتجددة عبر 70 دولة، مؤكداً أهمية دعم التصنيع المستدام، وتوفير الطاقة عبر أنحاء العالم.
تمثّل دول مجموعة العشرين 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية، وثلثي سكان العالم.
وفي النصف الأول من عام 2025، تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجموعة العشرين 231.6 مليار دولار، بنمو 19.2%، ما يُرسّخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة