تمريض الرعاية الصحية بالأقصر يشارك في وضع دليل العمل الإجرائي الجديد
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك عدد من الكوادر التمريضية العاملين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، في وضع دليل العمل الإجرائي الجديد في المجلس الصحي، تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير الفرع، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.
وشارك في وضع دليل العمل بالمجلس الصحي كلٌ من عبدالقادر السيد محمود عضو إدارة التمريض بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وأحمد مصطفى عبدالحكيم رئيس التمريض بمستشفى الكرنك الدولي، حيث وضعا دليل العمل الإجرائي للسياسات التمريضية لقسم العناية المركزة.
كما شاركت جهاد أكرم حسين مشرفة التمريض بمستشفى إيزيس التخصصي في وضع دليل العمل الإجرائي للبروتوكول التمريضي للتعامل في العمليات، كما شارك أحمد النوبي عضو التمريض بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر في وضع دليل العمل الإجرائي للسياسات التمريضية لقسّم الطوارئ.
مدير فرع الهيئة بالأقصر يقدم الشكر للأطقم التمريضيةوفي هذا الإطار، وجّه الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة بالأقصر تحية تقدير لكافة الأطقم التمريضية من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، تحت إشراف سهير الصادق مسئولة التمريض بفرع الهيئة بالأقصر، مشيرًا إلى أن مهنة التمريض تعد نبض القطاع الصحي وحجر الارتكاز لجميع الخدمات الطبية.
هيئة التمريض بالأقصر (2) هيئة التمريض بالأقصر (3) هيئة التمريض بالأقصر (4) هيئة التمريض بالأقصر (1)
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرعاية الصحية المجلس الصحي الدكتور أحمد السبكى مشروع التأمين الصحي الشامل مستشفى الكرنك الدولي الهیئة العامة للرعایة الصحیة بفرع الهیئة
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية