مصر تبيع سندات دولية بملياري دولار بعد توقف 4 سنوات
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أتمت مصر بيع سندات دولية بملياري دولار، وهي أولى السندات الدولية المقومة بالدولار التي تصدرها البلاد منذ أربع سنوات.
وقال مصرفي مصري طلب عدم نشر اسمه إن الإصدار سيساهم في رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديون مصر، بحسب ما نقلته رويترز.
وأضاف "معظم ديون مصر قصيرة الأجل، ولذلك تمثل خطورة وتضع الكثير من الضغوط على الإيرادات وتكاليف خدمة الديون".
تعهدت مصر برفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديونها في إطار حزمة دعم مالي حجمها ثمانية مليارات دولار كانت قد وقعتها مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
وقال مصرفي مشارك في العملية إن الطرح مقسم على شريحتين الأولى سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات، والثانية بقيمة 750 مليون دولار لأجل ثماني سنوات، بعائد 8.625 بالمئة و9.45 بالمئة على الترتيب.
وذكرت خدمة آي.إف.آر أن الطلب على السندات وصل إلى نحو عشرة مليارات دولار لكل شريحة، وهو ما يشير إلى طلب قوي من المستثمرين على الديون التي تطرحها البلاد. وتولت سيتي جروب غلوبال ماركتس ترتيب الإصدار.
والطرح يمثل أول عملية بيع سندات دولية تقوم بها مصر منذ 2021 عندما أصدرت سندات مقومة بالدولار قيمتها 6.75 مليار دولار.
ومن المقرر إدراج السندات الجديدة في بورصة لندن.
وقال وزير المالية المصري في وقت سابق إن القاهرة تستهدف جمع ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار من الديون الدولية بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو.
ووفقا لوزارة المالية ستحتاج مصر لسداد سندات مستحقة في أبريل بقيمة 750 مليون يورو وأخرى مقومة بالدولار تستحق في يونيو بقيمة 1.5 مليار دولار وسندات خضراء يحين موعدها في أكتوبر بقيمة 750 مليون دولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إنشاء مركز للغاز الطبيعي.. استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة النظيفة بالمغرب
يقترب المغرب من إنشاء مركز للغاز الطبيعي المسال بتكلفة تقارب مليار دولار في ميناء بحري جديد على ساحله المتوسطي، في إطار خططه لزيادة الواردات والحد من استخدام الوقود الأكثر تلويثًا.
طرحت المملكة هذا الأسبوع مناقصة على الشركات لتوريد وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة، سترسو في ميناء الناظور غرب المتوسط، ومن المقرر أن تبدأ العمل العام المقبل. كما تسعى إلى اختيار شركات لبناء وتمويل وتشغيل خطوط أنابيب جديدة تربط الميناء بالمناطق الصناعية الرئيسية.
يهدف المغرب إلى أن يصبح لاعبًا رئيسيًا في استيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث تخطط الحكومة لإنفاق 3.5 مليار دولار لزيادة استهلاك الغاز من 1.2 مليار متر مكعب إلى 12 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. وستساهم المشاريع الجديدة في تعويض فقدان الإمدادات الجزائرية في عام 2021 بعد نزاع دبلوماسي، فيما يُعد الغاز جسراً مهماً للصناعات التحويلية التي تصدر السلع إلى أوروبا.
شبكة خطوط أنابيب للغاز والهيدروجين الأخضرقدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تكلفة وحدة التغويز العائمة (FSRU) بحوالي 273 مليون دولار، بينما تتطلب خطوط الأنابيب الجديدة استثمارات بقيمة 681 مليون دولار. وسيتم ربط خطوط الأنابيب بخط "المغاربي الأوروبي"، الذي يستورد المغرب من خلاله الغاز من أوروبا، حيث ستشكل هذه المشاريع أيضًا العمود الفقري لشبكة غاز قد تنقل الهيدروجين الأخضر إلى الداخل والخارج في المستقبل.
تشمل خطط الغاز في البلاد إنفاق 1.5 مليار دولار على البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بهدف استبدال الوقود الأكثر تلويثًا مثل زيت الوقود والفحم في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى استثمار ملياري دولار لبناء محطات كهرباء تعمل بالغاز، ما سيسهم في مضاعفة كمية الطاقة المولدة ثلاث مرات.
يعتزم المغرب إزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050، بما في ذلك التخلص التدريجي من الفحم، إلى جانب التوسع في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى إنشاء مرافق لتخزين البطاريات.
ممثل سلامة في اختتام مبادرة تنظيف قلعة طرابلس: التراث يمكنه ان يشكل اهم رافعة اقتصادية