وزير التعليم يبحث تعزيز التعاون مع مدير العلاقات الثقافية بالخارجية الألمانية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، رالف بيسته مدير قطاع العلاقات الثقافية بوزارة الخارجية الألمانية، والسيدة أنكا رايفنشتول مسئولة السياسات الثقافية بالخارجية الألمانية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون في مشروعات التعليم المشتركة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد البدري سفير مصر بدولة ألمانيا الاتحادية، وذلك فى إطار زيارة الوزير إلى العاصمة الألمانية "برلين".
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أهمية العلاقات بين مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية والتعاون المثمر والبناء، وتطلع الوزارة إلى المزيد من التعاون مع الجانب الألماني من خلال تفعيل برامج جديدة؛ نحو تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ۲۰۳۰.
ومن جانبه، أكد رالف بيسته مدير قطاع العلاقات الثقافية بوزارة الخارجية الألمانية، على أن مصر تعد شريكًا هامًا لألمانيا في عدة مجالات أبرزها مجال التعليم، معربًا عن حرصه على مواصلة تعزيز العلاقات الألمانية المصرية الوثيقة وسبل التعاون بين البلدين.
وقد دار اللقاء حول مناقشة أوجه التعاون في المشروعات المشتركة بين البلدين التي تسهم في تطوير العملية التعليمية ودعم إصلاح التعليم بصفة مستمرة، وكذلك فرص التعاون المستقبلية.
كما تم مناقشة آليات مشروع (۱۰۰) مدرسة مصرية ألمانية والتي تم الانتهاء من وضع بنود اتفاقية جديدة لإنشائها من خلال صيغة للتعاون المشترك، كما تم استعراض آخر مستجدات هذا المشروع والسعى نحو الانتهاء منه بخطى واسعة.
وشهد اللقاء كذلك مناقشة التعاون فى مجال التعليم الفنى، ودعم الجانب الألماني في التوسع وضمان الجودة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإعداد وتأهيل طلاب التعليم الفني بجانب تنمية مهاراتهم.
كما تناول اللقاء مناقشة أوجه دعم فئة ذوى الإعاقة ودمجهم فى نظام التعليم والعمل، وتعزيز حقوقهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة في مختلف المجالات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الخارجية الالمانية العاصمة الألمانية تطوير العملية التعليمية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم وزير التعليم
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02