وزير الإدارة المحلية يبحث مع سفير الإتحاد الأوروبي خارطة البرامج التنموية للعام 2025م
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
بحث وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، اليوم، مع سفير الإتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونيرا فينيالس، أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، فيما يخص دعم اليمن في المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وأكد الوزير الأغبري، على أهمية الانتقال بالمشاريع من التدخلات الطارئة إلى التدخلات المستدامة، وسبل العيش، والتنمية الإقتصادية للسلطات المحلية وفقاً للتوجه العام للحكومة وخطط التعافي الاقتصادي للمحافظات.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الإتحاد الأوروبي ودعمهم المشاريع والبرامج التنموية في اليمن .. معرباً عن تطلعه لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية الموازية لمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (سيري)، والذي كان له الدور الفاعل في إحداث تنمية محلية وإيجاد فرص عمل للمجتمع المحلي.
كما أكد الأغبري، اهتمامه لدعم المشاريع الخاصة بتمكين المرأة ودعم شريحة الشباب وبناء قدرات الكوادر البشرية على مستوى المحافظات .. مجدداً التأكيد على استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات والتعاون والتنسيق المشترك مع الإتحاد الأوروبي والمنظمات الأممية لتنفيذ كافة المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية.
من جانبه استعرض سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، خطة الإتحاد للعام الجاري 2025م، ونوعية التدخلات والمشاريع التي يمولها الاتحاد في عدد من القطاعات.. مجدداً التأكيد على مواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه لليمن .. مثمناً تعاون وتنسيق الوزارة المستمر لنجاح المشاريع والبرامج التنموية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الإتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
(265) مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو 2025م
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي “عرض النقود – ن3” نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو “265.4” مليار ريال، بزيادة نسبتها “9.4%” مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند “3.09” تريليونات ريال، مقابل “2.82” تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة “39.1” مليار ريال، بما يعادل “1.3%”، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو “3.05” تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود “ن3″، تصدّرت “الودائع تحت الطلب” المكونات بنسبة مساهمة بلغت “48.6%”، وبقيمة “1.5” تريليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي سجلت “1.1” تريليون ريال، بنسبة “35.2%”.
اقرأ أيضاًالمملكةجائزتان جديدتان ترفعان حصاد المملكة في “آيسف 2025” إلى (25) إنجازًا دوليًا
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” نحو “256” مليار ريال، بنسبة مساهمة “8.3%”، في حين بلغ “النقد المتداول خارج المصارف” “246.2” مليار ريال، بنسبة “8%”.
يُشار إلى أن “الودائع شبه النقدية” تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق “ن1” بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل “ن2” كلًا من “ن1” والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد “ن3” المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية