بعد دعوة ترامب لاستقبالهم...الرئيس المصري يكشف عن موقفه من تهجير الفلسطينيين الى مصر
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشدة، اليوم الأربعاء، ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني، ووصف ذلك بأنه ظلم لا يمكن أن تشارك مصر فيه، في تصريحات تأتي ردا، على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمصر والأردن لاستقبال فلسطينيين من غزة.
وأضاف السيسي أن ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين لا يمكن أبدا التساهل أو السماح به، لتأثيره على الأمن القومي المصري.
ونقل بيان لمكتب الرئاسة المصرية عن السيسي قوله إن "مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوصل لسلام منشود قائم على حل الدولتين".
وكان وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي أكد، اليوم الأربعاء، دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني الرافض للتهجير أو النقل خارج أراضيه.
وقال المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف، في بيان صحفي، إن تصريحات الوزير جاءت خلال استقباله وفدا فلسطينيا برئاسة حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث حرص الوزير على استعراض جهود مصر الرامية لتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الزمنية الثلاث، مؤكدا على استمرار اتصالات مصر بهدف تثبيت الاتفاق وضمان الالتزام ببنوده.
وأكد عبد العاطي على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا أيضا على دعم مصر للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، وأهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا.
وأمس الثلاثاء، نفت تقارير إعلامية مصرية إجراء اتصال هاتفي بين السيسي وترامب، وذلك في ظل مساعٍ أميركية لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم