عضو بالبرلمان الأوروبي: على جرينلاند إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من أجل «الحماية»
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أفاد العضو بالبرلمان الأوروبي، الدنماركي مورتن لوكجارد، اليوم الأربعاء، بأن على جزيرة «جرينلاند» ذاتية الحكم التابعة لمملكة الدنمارك التفكير في إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لضمان «الحماية»، في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم الجزيرة القطبية الشمالية.
وأشار «لوكجارد»، بحسب ما أوردت مجلة «بوليتيكو» في نسختها الأوروبية، إلى أن مستقبل جزيرة «جرينلاند» يعود في النهاية إلى سكانها، لكنه شدد على الحاجة إلى «تفكير جديد» في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية.
وأضاف: «نعيش في عالم حيث لا بد أن تكون جزءًا من تحالفات، بغض النظر عن مدى رغبتك في الاستقلال، وبالنسبة لي فإن الاتحاد الأوروبي هو أفضل تحالف يمكن الانضمام إليه، سواء بالنسبة للدنمارك أو لجرينلاند».
كما أكد «لوكجارد»، أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيوفر للجزيرة «حماية اقتصادية وسياسية»، وتأتي تلك التصريحات في ظل تصاعد التوترات، حيث اعتبر ترامب أن السيطرة على جرينلاند «ضرورة مطلقة» ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية للاستحواذ على الجزيرة.
اقرأ أيضاًبسبب الرسوم الجمركية.. «تسلا» ترفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي
ترامب يرشح سفيرا جديدا لدى الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يخصص 1.9 مليار يورو مساعدات إنسانية أولية لعام 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي الدنمارك الرئيس الأمريكي ترامب جرينلاند جزيرة جرينلاند الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اقتراح أوروبي بتخفيف قيود إعادة طالبي اللجوء
اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تخفيف قيودها بشأن إعادة طالبي اللجوء، استجابة لدعوات متكررة من الدول الأعضاء لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة.
وينص القانون الأوروبي حاليا على أنه يمكن إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان لم يأتوا منها، لكنها مصنفة "آمنة" بالنسبة للبلدان الأوروبية المعنية، في حين يتطلب الاقتراح الجديد حتى يدخل حيز التنفيذ، حصوله على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.
ومع ذلك، يجب أن يكون هناك "رابط" كافٍ بين الشخص المعني والبلد الثالث، إذ يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة مقيما هناك، أو أن يكون طالب اللجوء -مثلا- قد عمل سابقا في هذا البلد، في حين يقترح الاتحاد الأوروبي حاليا إلغاء شرط "الرابط" هذا، ما من شأنه تسريع عملية الإرجاع.
وتثير هذه القضية قلق منظمات غير حكومية ترى أن الإجراء المقترح غير ذي جدوى، إذ تحذر من أنه في حال إرسال طالبي اللجوء إلى بلد ليس لديهم ارتباط به، فإنهم قد يحاولون العودة إلى أوروبا مجددا.
وحذرت سارة تشاندر من "مبادرة إكينوكس للعدالة العرقية"، في بيان، من أن "الاتحاد الأوروبي يشوه مفهوم "الأمان" ليناسب أهدافه القمعية"، فيما وصفت جوزفين سولانكي من معهد "ترانسناشونال" هذا المفهوم بأنه "خيال سياسي".
إعلانوترى هذه المنظمات أن الحكومات الأوروبية ستتعرض هي الأخرى للابتزاز من جانب هذه الدول، التي قد تضع جملة مطالب سياسية ومالية في مقابل استقبال طالبي اللجوء هؤلاء.
وترفض المفوضية هذه الانتقادات، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من هذا الاقتراح هو تسريع معالجة طلبات اللجوء، وأن البلدان التي ستتم إعادتهم إليها تحترم الحقوق الأساسية.
وتتعرض بروكسل لضغوط من الدول الأعضاء لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، في ظل صعود اليمين بأنحاء القارة.
وتتخذ المفوضية الأوروبية خُطا سريعة في هذا الشأن، إذ كشفت في منتصف مارس/آذار الماضي عن تدابير أولية لتسريع عملية طرد المهاجرين غير النظاميين.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت إطارا قانونيا لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدودها، أُطلق عليها اسم "مراكز العودة".
وتأتي الدعوات إلى فرض سياسة أكثر صرامة بشأن الهجرة في الاتحاد الأوروبي، في وقت انخفض عدد المهاجرين غير النظاميين عبر حدود الاتحاد بشكل كبير.
وفي العام 2024، وصل عدد هؤلاء إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021، عندما كانت تدفقات الهجرة لا تزال ضعيفة بسبب جائحة كورونا، وفق بيانات الوكالة الأوروبية "فرونتكس"، ووكالة الصحافة الفرنسية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى