تعرف إلى دعوى الطاعة وماذا تعني؟
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
إعداد - سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول: ماذا نعني بدعوى الطاعة؟ وهل يمكن إجبار الزوجة بذلك؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني د.علاء نصر، وقال الطاعة الزوجية في القانون الإماراتي تُعتبر أحد الواجبات الأساسية التي تقع على عاتق الزوجة تجاه زوجها. وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يُشترط على الزوجة طاعة زوجها في حدود ما يتفق مع المعايير الشرعية والقانونية.
وأوضح أن هناك بعض النقاط الرئيسية حول الطاعة الزوجية في القانون كتعريف الطاعة والتي تعني أن تلتزم الزوجة بواجباتها الزوجية، بما في ذلك العيش مع الزوج في بيت الزوجية واحترام حقوقه والتعاون معه في أمور الحياة الأسرية، حقوق الزوج أي من حق الزوج على الزوجة الطاعة في الأمور الشرعية ولا يحق لها مغادرة منزل الزوجية دون إذنه أو عذر قانوني.
وأضاف: نشوز الزوجة، يُعتبر النشوز إذا خرجت من منزل الزوجية دون إذن أو عذر مقبول، مما يحق للزوج اتخاذ إجراءات قانونية، مثل طلب حرمانها من النفقة وكذلك العذر القانوني فإذا كانت هناك أسباب تبرر عدم طاعة الزوجة، مثل الإهانة أو المعاملة السيئة، فإن القانون لا يعتبر ذلك نشوزاً، ويمكن للزوجة تقديم أدلة لإثبات عذرها.
وتابع: التوجيهات الشرعية ويُشدد على أن الالتزام بالطاعة يجب أن يكون في إطار الاحترام المتبادل والحقوق المشتركة بين الزوجين، ويجب ألا تصل الطاعة إلى حدود الإذلال أو الاستغلال.
وأكد الدكتور علاء، أن الطاعة الزوجية تعتبر مبدأ أساسياً في العلاقات الزوجية وفقاً للقانون الإماراتي، ويجب أن يتم تطبيقها بما يتوافق مع التعاليم الإسلامية وحقوق الإنسان، ويمكن لأي من الطرفين أن يلجأ إلى المحاكم متى شعر بأن حقوقه قد انتهكت.
وأوضح أن أسباب اللجوء إلى دعوى الطاعة الزوجية في دبي بناء على المادة 71 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي تنطوي على عدة أسباب تتعلق بوجود نشوز أو عدم طاعة الزوجة تجاه الزوج.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الزواج الطاعة الزوجیة
إقرأ أيضاً:
زعبية: من حق المواطن أن يشتكي ويطالب بمعرفة أسباب معاناته وتحديد المسؤولين عنها
قال الكاتب الصحفي بشير زعبية، إن النيابة العامة في تونس أمرت بالتحقيق في ظاهرة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، إثر تصاعد الاحتجاجات وحالة الاحتقان بين المواطنين بسبب ما تسبب فيه ذلك من أضرار نفسية ومادية جسيمة.
وتسأل “زعبية”، عبر حسابه علىموقع فيسبوك، “ألا تعد شكاوى الناس في ليبيا ومناشداتهم ومطالبهم المستمرة بلاغًا إلى النائب العام لفتح ملف تحقيق موسع وشفاف ومعلن مع المسؤولين في إدارة قطاع الكهرباء، وكل من له صلة بالتسبب في هذه المعاناة التي تحولت إلى نوع من التنكيل بالمواطن”.
وأضاف أن فتح التحقيق يمثل الحد الأدنى في التعامل مع هذا الوضع، كما يعد إجراءً استباقيًا أمام الاحتمالات الممكنة إذا ما استمر الوضع كما هو وربما للأسوأ، مع تزايد الضغط النفسي على المواطنين ألا تقول القاعدة العلمية إن الضغط يولد الانفجار”.
وأكد أن من حق المواطن أن يسأل، ويشتكي، ويطالب بمعرفة أسباب معاناته، وتحديد المسؤولين عنها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لها، ومنع تكرارها.