سوريا.. إدارة العمليات العسكرية تعلن "قرارات تاريخية"
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا حسن عبدالغني، مساء الأربعاء، قرارات "تاريخية" خلال مؤتمر "إعلان انتصار الثورة السورية".
وفيما يلي أبرز القرارات التي أعلنتها إدارة العمليات العسكرية في سوريا:
تولية أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية. يقوم الشرع بمهام رئاسة الجمهورية ويمثلها في المحافل الدولية.حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام السياسية الثورية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة. حل الجيش وإعادة بنائه على أسس وطنية. حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد وحل "جميع المليشيات التي أنشأها النظام". تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين إلغاء العمل بدستور 2012 وبالقوانين الاستثنائية. حل مجلس الشعب السوري وكل اللجان المنبثقة منه. تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية إلى حين إقرار دستور دائم. اعتبار الثامن من ديسمبر يوما وطنيا. حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية. العمل على بناء مؤسسات الدولة وتكوين بنية اقتصادية تنموية. انتهاج سياسة خارجية متعددة الأبعاد في سياق طمأنة الخارج وكسب الأصدقاء. "الهدف الأساسي للسياسة السورية الخارجية هو المساهمة في خلق وضع إقليمي ودولي يتمتع بالتعاون المشترك والاحترام المتبادل والشراكات الاستراتيجية. تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوريا سوريا أحمد الشرع الجيش السوري قرارات سورية سوريا أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف سفينة النفط (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، محذرتين من التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات على أمن الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف السفينة يمثل "تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية"، ووصفت الهجوم بأنه تصعيد خطير يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر.
ودعت أبوظبي المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 الخاص بحماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الحوثي، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويهدد بصورة مباشرة أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت المنامة تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة بحق المسؤولين عن هذه الهجمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما شددت البحرين على أهمية حماية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الاستراتيجية، مؤكدة ضرورة محاسبة الجهات التي تستهدف السفن التجارية وتهدد أمن التجارة العالمية.
وتأتي الإدانتان الإماراتية والبحرينية في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات الهجمات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة والطاقة العالمية، وسط تحذيرات من أن استمرار استهداف السفن التجارية وناقلات النفط قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية