وزير الخارجية يلقي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، في المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية، وذلك بمقر المجلس حيث ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.
وزير الخارجية: علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي "صحية" وزير الخارجية: قريبًا تشغيل معبر رفح بعد استكمال الاستعدادات من الجانب الفلسطينيوتضمنت الكلمة الافتتاحية الإشارة إلى حجم التحديات غير المسبوقة الذي يعصف بالمنطقة عامة، وبالقضية الفلسطينية خاصة، مستعرضاً التحركات المصرية في هذا الشأن، والتي تستهدف محاولة ترتيب إدارة الأوضاع في قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وتثبيت وقف إطلاق نار، بما يسمح للنازحين بالعودة إلى منازلهم وللمجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه إعادة الإعمار، مشدداً على دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) غير القابل للاستبدال خلال مرحلتي التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
وشدد وزير الخارجية على توالي الجهود المصرية الدؤوبة من أجل تذليل العقبات وتثبيت وقف إطلاق النار لإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية بدر عبد العاطي القضية الفلسطينية التحركات المصرية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يستأنف إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي
يستأنف البنك المركزي المصري نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي، اتساقا مع التقدم التدريجي والمستمر نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار للسياسة النقدية، وذلك في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.
وفي هذا الصدد، أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، وكذلك التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلا عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.
وفي إطار الحرص على تزويد الأطراف المعنية والجمهور بصفة عامة برؤية أكثر وضوحا بشأن توجهات البنك المركزي المصري في المدى القريب والمتوسط، أفرد التقرير قسما خاصا لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مع تقييم المخاطر المحيطة بها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية. وبالإضافة إلى استئناف تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، يؤكّد البنك المركزي المصري على التزامه الراسخ والمستمر بإرساء كافة الركائز الأخرى لإطار استهداف التضخم.
النسخة الكاملة للتقرير متاحة باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
جوع في عدن وجرعة في مأرب.. مرتزِقة العدوان يتاجرون بمعاناة المواطنين