«الحرية المصري»: الشعب سيرد على الأطماع في سيناء.. ولا لتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
استنكر حزب الحرية المصري، مخططات تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، مؤكدا أنه يعد تجاهل صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة في العودة إلى منازلهم بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وموضحا أن الرد على الأطماع ورفضها سيأتي اليوم من سيناء بلسان حال الشعب المصري ليقولوها صراحة أمام العالم أجمع «لا لقتل الشعب الفلسطيني للأبد وتهجيره».
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، إن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير منذ التاريخ، وتجدد وتؤكد على موقفها الدائم بحل القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينية، ورفض التهجير ودعم فكرة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة لها سيادة على اراضيها وعاصمتها القدس الشرقية وذلك عبر حدود يونيو 1967.
وأضاف أن مصر دولة قوية وذات سيادة ولن تقبل تهديد أو ابتزاز، ومساعيها تجاه القضية الفلسطينية والرافض لمخطط التهجير القسري للفلسطينين من أراضيهم، لن تتوقف، وتدعو دول العالم لتبني السلام وحل أزمة القضية الفلسطينية، موضحا أن حقوق الشعب الفلسطيني مشروعة باعتبارهم جزء لا يتجزأ من القومية العربية، ومساعي الدولة المصرية تأتي للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
صمت المجتمع الدوليوأعرب نائب رئيس حزب الحرية المصري عن استنكاره لصمت المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى، ولن تصمت عنها، وحشود اليوم هي أول الأفعال الرافضة للتهجير والداعمة للقيادة السياسية، مجددا دعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي والوقوف خلف القيادة السياسية في كل القرارات من أجل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية تجاه القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی الحریة المصری
إقرأ أيضاً:
أسامة الدليل يحذر من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين قسريا
أكد الكاتب الصحفي المصري أسامة الدليل، أن أي محاولة لفرض تهجير قسري للفلسطينيين إلى سيناء بدفع من القوات الإسرائيلية، ستُقابل بمواجهة عسكرية، مشددًا على أن "الحدود المصرية بالكامل ستكون موضع حرب في هذه الحالة".
وفي تصريحات لقناة العربية، قال الدليل إن "سيادة مصر على أراضيها مصونة.
وأضاف: "حركة حماس كانت قد أعلنت عقب 7 أكتوبر أنها ستتعامل مع أي قوة عربية تدخل غزة كقوة محتلة، ونحن كذلك سنعامل أي قوة تدخل سيناء قسرًا بالمثل"، في إشارة إلى رفض مصر القاطع لأي شكل من أشكال التهجير أو المساس بأراضيها.
جاء ذلك ردًا على تصريحات المحلل السياسي الجزائري محمد بن خروف، الذي زعم أن مصر رفضت فتح معبر رفح، ودعا إلى فتحه لأغراض إنسانية فقط، لا للتهجير.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل