إيجار: تسليم مبلغ الضمان للمالك أو الوسيط العقاري يعد مخالفة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الرياض
أكد إيجار من أن تسليم مبلغ الضمان للمالك أو الوسيط العقاري يعد مخالفة وفقًا لنظام الوساطة العقارية.
وقال الحساب الرسمي لإيجار على منصة “إكس”، بناءً على متطلبات نظام الوساطة العقارية التي تشمل حفظ مبلغ الضمان لدى الهيئة أو من تخوله، إلى حين اعادة تسليم العقار دون أضرار سيتم اتاحة حجز قيمة الضمان من محفظة المستأجر عند توثيق العقد وبشكل إلزامي، بحيث يتم حفظ الضمان لدى “إيجار” كطرف محايد.
وأضاف:” وعند انتهاء/إلغاء العقد يتم الاعتماد على نموذج تسليم الوحدة المتفق عليه من كلا الطرفين، بحيث تتم اعادة المبالغ المستحقة لكل منهم بشكل آلي كرصيد متاح في المحافظ الإلكترونية الخاصة بهم.
وأوضح إيجار أنه من خلال هذا الإجراء يتم ضبط العملية الإيجارية وحوكمة فاعلة لعملياتها لحفظ حقوق الأطراف وترسيخ قيم الشفافية والثقة فيما بينهم وتسهيل إجراءات العملية الايجارية وإثباتها إلكترونياً وخفض النزاعات المرتبطة بضمان تأمين الوحدة.
وأشار إلى أن المزايا هي :
1: حفظ مبلغ الضمان في “إيجار”.
2: تمكين اقتطاع قيمة الأضرار من مبلغ الضمان للمؤجر/ أو إعادة المبلغ للمستأجر بعد اتفاق الطرفين.
3: الاستناد إلى نموذج التسليم في حال استرداد مبلع الضمان.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إيجار الضمان نظام الوساطة العقارية
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم السيد: القطاع العقاري بمثابة منجم ذهب للاقتصاد المصري
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاقتصاد المصري كان بحاجة إلى التوسع أولًا في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة، قبل ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، لضمان تحقيق عوائد مستقرة تُستخدم لاحقًا في الإنفاق التنموي.
وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة عام 2022 مثّل خطوة استراتيجية لتحفيز القطاع الخاص، بعد سنوات من سيطرة الدولة على مفاصل الاقتصاد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تحسن كبير في مؤشرات التشغيل، وتراجع معدلات البطالة من 13% إلى 6.7%.
ولفت إلى أن القطاع العقاري بمثابة "منجم ذهب" يمكن أن يضيف ما بين 10 إلى 20 مليار دولار سنويًا إلى الاقتصاد المصري، عبر تصدير العقارات للأجانب.
وشدد على ضرورة تطوير آليات التسويق العقاري الخارجي والاهتمام بجودة التشطيب بما يتماشى مع المعايير العالمية، على غرار التجربة الإماراتية في دبي، التي تحقق وحدها أكثر من 30 مليار دولار سنويًا من تصدير العقار.