محافظ المنيا: إنشاء غابات شجرية دعما للاستثمار الأخضر والتصنيع الزراعى
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة " بافلي وود" لإنشاء وتشغيل غابات شجرية مستدامة، وذلك ضمن مشروع جرين وود على مساحة تقدر بحوالى 100 فدان بالمنطقة الصناعية شرق النيل، وذلك في إطار تعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاستثمار الأخضر، وضمن فعاليات أسبوع البيئة الوطني.
وأكد المحافظ أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحويل المنيا إلى عاصمة الاقتصاد الأخضر في صعيد مصر، من خلال التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، للاستفادة من الموارد المتاحة بطرق مبتكرة وفعالة تدعم التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أن المشروع يسهم في إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في زراعة الغابات الشجرية، مما يساعد في تقليل التلوث البيئي والانبعاثات الضارة، إلى جانب توسيع الرقعة الزراعية، تنقية الهواء، ومكافحة التصحر، وزيادة التنوع البيئي.
وأشار المحافظ إلى أن المشروع يعتمد على زراعة أشجار الكافور والخروع، لاستخدامها في صناعات متعددة، مثل إنتاج الأخشاب، والطاقة النظيفة، والزيوت الصناعية، مما يدعم التصنيع الزراعي المستدام ويوفر فرص عمل للشباب بالمحافظة.
وأوضح المحافظ أن مشروع جرين وود للغابات الشجرية المستدامة يعد من المبادرات الفائزة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، حيث حصل على المركز الثالث في فئة المشروعات المتوسطة، ويهدف المشروع إلى إعادة تدوير المياه المعالجة والمخلفات الزراعية لإنتاج الأخشاب والطاقة والزيوت الصناعية، مما يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية ودعم التصنيع الوطنى.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة والمهندس عصام حلمى استشاري الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس جلال عبد المجيد مدير الإدارة الزراعية بشركة المياه والصرف الصحي والمهندسة نهى فتحى المدير التنفيذى لجهاز المنطقة الصناعية ، والمهندس ميشيل نبيل شحاتة رئيس مجلس إدارة بافلي وود والمدير التنفيذي لمشروع جرين وود .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا بروتوكول محافظ غابات شجرية المزيد
إقرأ أيضاً:
بناء مصر من القاع للقمة
في قلب التحديات التي تواجهها مصر، تبقى الأزمة الأعمق هي الأزمة الإدارية، التي تشكل العائق الأكبر أمام أي نهضة حقيقية.
ليست مشكلتنا في نقص الموارد أو ضعف الموقع الجغرافي، فنحن نمتلك إمكانيات هائلة، لكننا نُدار بعقلية بيروقراطية جامدة، ونمط إداري تقليدي وُرث منذ الستينيات لم يعد صالحًا لعصر التحولات الكبرى.
من هذا المنطلق، وضعت منذ أكثر من عشر سنوات مشروعًا وطنيًا متكاملًا تحت عنوان «بناء مصر من القاع للقمة»، قائم على دراسة ميدانية دقيقة، ومعايشة حقيقية لاحتياجات الناس في المدن والقرى، ورصد عميق للخلل الإداري الذي يبدد فرص التنمية. هذا المشروع قدمته عام 2015 إلى وزارة التنمية المحلية، وتحديدًا للوزير الدكتور أحمد زكي بدر، الذي أحاله إلى مستشاره اللواء أكرم كرارة.
وبعد دراسة متعمقة، أبدى إعجابه الشديد بالفكرة، ووافق على بدء تنفيذها في محافظة المنيا كنموذج أولي، تمهيدًا لتعميمها على باقي المحافظات، لكن المشروع انتهى - مثل غيره من المشاريع الجادة - إلى الأدراج، دون تنفيذ فعلي.
جوهر المشروعالمشروع يرتكز على تفكيك البنية المركزية المترهلة، وإنشاء منظومة تشغيل موازية تعتمد على المرونة والكفاءة. الفكرة الجوهرية هي تأسيس كيان تشغيلي حديث يحمل اسم "تحيا مصر"، يعمل كشركة وطنية للإدارة والتشغيل تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لضمان الانضباط والرقابة، ولكن خارج إطار البيروقراطية الحكومية التقليدية، مع هيكل أجور خاص، وبمساهمات من رجال الأعمال والمصريين بالخارج لضمان الاستقلال المالي والتشغيلي.
يكون لكل محافظة فرع مستقل للشركة، يتكون من نخبة من أبناء المحافظة أنفسهم، وتكلف هذه الفروع بإعداد ملفات شاملة عن موارد المحافظة، وتحدياتها، ومقوماتها، وإمكاناتها المتاحة.
آلية اختيار القيادات المحليةيُفتح باب الترشح لمنصب المحافظ وفريق عمله أمام أبناء المحافظة، على أن يكون التعيين بعقد إداري لمدة خمس سنوات، قابل للتجديد مرة واحدة، ويتقدم المحافظ المرشح ومعه فريقه من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.
وسيتم طرح شروط علمية وعملية دقيقة عند إعلان طلب وظيفة المحافظ، تشمل المؤهلات الأكاديمية المطلوبة، والخبرات الإدارية والتنموية، والقدرة على إعداد خطط استراتيجية قابلة للتنفيذ، إضافةً إلى سجل مهني خالٍ من أي شبهات فساد أو إهمال.
ويُمنح جميع المتقدمين ملفًا تفصيليًا عن المحافظة، مع طلب خطة تنمية شاملة خلال أسبوعين، تتضمن حلولًا عملية للمشكلات، وخطة لاستغلال الموارد.ويتم تقييم الخطط من قبل لجنة فنية مستقلة، ويُبرم التعاقد مع الفريق الإداري وفق صلاحيات محددة، مع حق اللجنة في فسخ التعاقد حال الإخلال بأي بند.
إن السمات والصفات والشروط الحالية لاختيار المحافظين، في كثير من الأحيان، تُفاقم الوضع البيروقراطي وتزيده تعقيدًا. ولابد من تغيير النهج كليًا حتى تتغير السياسات التي تحكم هذا المسار.
مع الأخذ فى الاعتبار أن طبيعة منصب المحافظ ودولاب عمله تفرض ضرورة الإسراع في تحريره من البيروقراطية، وتحويله إلى إطار ذي أبعاد علمية وعملية وإدارية وتنموية متكاملة.
المنيا كنموذج تطبيقيتم اختيار محافظة المنيا كنموذج أولي، نظرًا لتناقضاتها الصارخة: فقر وبطالة وخدمات متدهورة، مقابل ثروات طبيعية هائلة تشمل ثلث آثار مصر، وظهيرين صحراويين صالحين للاستصلاح، وموارد من الحجر الجيري والرمال والرخام والطمي الزراعي.
الخطة المقترحة تشمل استصلاح الظهيرين الشرقي والغربي، وتقسيم الأراضي إلى وحدات إنتاجية (5- 10 أفدنة) مزودة بالبنية الأساسية، وتسليمها لفلاحين حقيقيين بنظام التملك الإنتاجي، مع سداد التكلفة من المحاصيل والمنتجات التي تتولى شركة "تحيا مصر" تسويقها وتشغيلها. وبالتوازي، تُبنى مجتمعات عمرانية حديثة تضم مدارس، مستشفيات، مصانع تحويلية، ومراكز تسويق، بما يحول هذه المناطق إلى تجمعات زراعية صناعية متكاملة.
دروس من العالمتجارب دول مثل رواندا، فيتنام، والبرازيل تثبت أن النهضة تبدأ من الإدارة المحلية، مع ربط السلطة بالمحاسبة، ومنح المواطن دورًا في صياغة الأولويات، وتوزيع الموارد بشكل عادل وفعال.
الخاتمةمصر لا تحتاج إلى شعارات، بل إلى قرار شجاع بتحرير التنمية من قبضة البيروقراطية المركزية، وإطلاق نموذج تشغيل قائم على الكفاءة والنتائج.
مشروع "بناء مصر من القاع للقمة" يقدم آلية واضحة للتنفيذ، قابلة للتطبيق الفوري، وتضع التنمية في يد أبناء الوطن، من حيث يقفون، لا من حيث تجلس السلطة.
اقرأ أيضاًنقطة تحول في مسار التنمية الوطنية.. «الأوقاف» تحتفي بـ ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول نتائج المرور الميدانى على 5 مراكز تكنولوجية بالفيوم
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء