آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 10:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت لجنة النفط والغاز النيابية، الاحد، ايضاحًا بشأن عن وجود توجه للبرلمان لإدراج قانون النفط والغاز على جدول أعماله في الجلسات المقبلة.وتحدث عضو اللجنة، كاظم الطوكي في حديث صحفي، إن “الحديث عن ادراج قانون النفط والغاز على جدول أعمال المجلس في الجلسات المقبلة غير صحيح”.

وتابع الطوكي، أن “قانون النفط والغاز سيرحل الى الدورة النيابية المقبلة بسب وجود خلافات سياسية تعرقل اقراره”.يذكر أن قانون النفط والغاز ادرجه البرلمان وتأجل بسبب مشاكل بين الكتل السياسية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون النفط والغاز

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: ننحاز للعدالة في قانون الإيجارات القديمة

أكد المستشارمحمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أنه لا انحياز لطرف على حساب طرف وانما الانحياز للعدالة وللحفاظ على سلام المجتمع .

وقال فوزي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة إن المحكمة الدستورية العليا أشارت إلي أن  ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمن، كلما امتدت العلاقة الايجارية دون مراعاة قيمة التضحم واضمحلال قيمة العائد من المباني يجعل الأجرة هى والعدم سواء.

وأشار وزير الدولة للمجالس ابنيابية والتواصل السياسي إلي إنه إذا تدخلت فى أجرة المباني، فلاتترك المؤجر يعلو ويبالغ فى تحديد الأجرة ولا تجعل الأجرة تافهة وتهدر قيمة العائد من قيمة الأرض.

جلسة مجلس النواب تناقش تحديات الإيجار القديم.. وزير الشئون النيابية يكشف التفاصيلوزير المجالس النيابية: قانون الإيجار القديم يستهدف تحقيق العدالة والتوازن والاستقرارالشئون النيابية: سنضع أمام البرلمان كافة الحقائق بشأن قانون الإيجار القديمرئيس إسكان النواب يطالب بمناقشة قانون الإيجار القديم بموضوعية

جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشكلة الإيجار القديم تكمن في أمرين الأول امتداد عقد الإيجار والثاني ثبات الأجرة.

وقال الوزير المستشار  محمود فوزي : إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 39 حكما بشأن الإيجار القديم، منها 26 حكما بعدم الدستورية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية في مصر "محافظة" وتراعي الأبعاد الاجتماعية.

طباعة شارك المستشارمحمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قانون الإيجارات القديمة المحكمة الدستورية العليا المباني

مقالات مشابهة

  • عيسى وعبدالصادق يؤكدان ضرورة انتظام توريد إيرادات النفط إلى المصرف المركزي
  • وزير المجالس النيابية: جلسات موسعة لمناقشة قانون الإيجار بمراعاة الجميع
  • مليتة تُنجز صيانة بئرين وتحقق زيادة بالإنتاج بواقع 1264 برميلاً يومياً
  • نائب: كرسي السوداني وراء تعطيل الجلسات البرلمانية
  • وزير المجالس النيابية: عقود 96 لا ينطبق عليها مشروع قانون الإيجار القديم
  • الفلاسي: رياضات فردية جديدة في النسخة المقبلة من الألعاب الجامعية
  • النواب يعقد جلستين اليوم ويناقش مشاريع قوانين عدة
  • وزير المجالس النيابية عن الإيجار القديم: الحكومة تسعى لرفع الظلم بتشريع متوازن
  • شركتا النفط والغاز تحذران من افتعال الازمات والانجرار تنجروا وراء الشائعات
  • وزير الشئون النيابية: ننحاز للعدالة في قانون الإيجارات القديمة