بورصة مسقط تغلق مرتفعة عند 4555.8 نقطة في أولى جلساتها الأسبوعية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
ارتفعت بورصة مسقط اليوم في أولى جلساتها الأسبوعية 12.7 نقطة لتغلق عند 4555.8 نقطة، في حين انخفضت قيمة التداول بنسبة 52.3%، حيث وصلت إلى 1.7 مليون ريال عُماني مقارنة بـ3.7 مليون ريال عُماني في الجلسة السابقة، وبلغت القيمة السوقية للبورصة 27.6 مليار ريال عُماني.
وشهد القطاع المالي ارتفاعا بنسبة 0.7%، تلاه مؤشر السوق الشرعي بنسبة 0.
وتصدرت الوطنية للتمويل قائمة الشركات الرابحة محققة ارتفاعًا بنسبة 10% ليغلق سهمها عند 132 بيسة، تلتها الغاز الوطنية بنسبة 3.8% ليغلق سهمها عند 81 بيسة، والمتحدة للتمويل بنسبة 3.3% ليغلق سهمها عند 61 بيسة، ثم الأنوار للاستثمارات بنسبة 2.99% ليغلق سهمها عند 69 بيسة، وصناعة مواد البناء بنسبة 2.94% لتغلق عند 70 بيسة.
وكانت أوكيو للصناعات الأساسية - المنطقة الحرة بصلالة الأكثر تراجعًا بنسبة 7.1% مع إغلاق سهمها عند 104 بيسات، تلتها العنقاء للطاقة وبنسبة 3.2% وأغلق سهمها عند 59 بيسة، ثم المها للسيراميك بنسبة تراجع 3% وأغلق سهمها عند 126 بيسة، ثم بركاء للمياه والطاقة بنسبة 1.9% لتغلق عند 305 بيسات، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 1.5% لتغلق عند 130 بيسة.
واستحوذت شركة أوكيو للصناعات الأساسية - المنطقة الحرة بصلالة على 25.1% من قيمة التداول و35.3% من حجم التداول مسجلة 449.4 ألف ريال عُماني من تداول 4.3 مليون سهم، تلتها أوكيو للاستكشاف والإنتاج، حيث استحوذت على 15.6% من القيمة مسجلة 279 ألف ريال عُماني، كما استحوذ بنك صحار الدولي من قيمة التداول بنسبة 9.7% مسجلًا 174.5 ألف ريال عُماني، والبنك الوطني العُماني استحوذ من قيمة التداول بنسبة 9.6% مسجلًا 173.3 ألف ريال عُماني، ثم أوكيو لشبكات الغاز بنسبة 7.4% مسجلة 133.7 ألف ريال عُماني.
وتوجه المستثمرون العُمانيون نحو الشراء، مسجلين قيمة شراء بلغت أكثر من 1.4 مليون ريال عُماني، ما يعادل 83% من التداولات، وبلغت قيمة مبيعاتهم 1.3 مليون ريال عُماني أي ما يعادل 73.2%.
وانخفض الاستثمار غير العُماني 176 ألف ريال عُماني، وبنسبة 9.8% جراء توجه المستثمرين غير العُمانيين إلى البيع، وسجلت قيمة بيعهم 479 ألف ريال عُماني وبنسبة 26.7% مقارنة بـ303 آلاف ريال عُماني لشرائهم وبنسبة 16.9%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يتسلّم أولى دفعات مبادرة «100 مليون شجرة» ويتابع منظومة الاستجابة للشكاوى
شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد، استلام الدفعة الأولى من المرحلة الرابعة لمبادرة "100 مليون شجرة"، والتي تضمنت 27 ألف شجرة من أنواع الياسمين والأرثرينا والبونسيانا والكوريزيا والأكاسيا، وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ. وأكد المحافظ أن المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لزيادة الغطاء النباتي وتحسين جودة البيئة، مشددًا على أن المحافظة تعمل على أن تكون نموذجًا يحتذى به في التشجير والارتقاء بالمشهد البيئي والحضاري، مع الحرص على تطبيق الشفافية في توزيع الأشجار على المديريات والمراكز والمدن والأحياء، وتحمّل كل جهة مسؤولية كاملة عن زراعة الأشجار ورعايتها وتوثيق أعمال الزراعة بالصور والمستندات.
ووجه المحافظ بتوزيع الدفعة الجديدة على مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والزراعة والشؤون الصحية، إلى جانب عدد من المراكز والمدن ومنها بلقاس والسنبلاوين والمنصورة وطلخا، إضافة إلى أحياء شرق وغرب المنصورة والمنطقة الصناعية بجمصة، مشيرًا إلى أن خطة الزراعة ستبدأ فور استلام الجهات المختصة للأشجار في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر، مع متابعة دورية لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها في تعزيز المساحات الخضراء وتحسين المناخ داخل المحافظة.
وفي سياق متصل، قام اللواء طارق مرزوق بجولة تفقدية داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة أعمال الرصد الميداني ومستوى الاستجابة للشكاوى والملاحظات الواردة من المواطنين، رافقه خلالها الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.
وأكد مرزوق خلال جولته أن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين تمثل أولوية قصوى، خاصة الشكاوى المتعلقة بوسائل النقل العام مثل الميكروباص والسرفيس والتاكسي، إلى جانب متابعة أعمال زراعة الأشجار والحفاظ عليها ضمن المبادرة الرئاسية.
وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة اللحظية لجميع المرافق والخدمات العامة عبر منظومة الكاميرات المتصلة بالشبكة الوطنية، والتعامل الفوري مع أية ملاحظات يتم رصدها أو تلقيها، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لحل المشكلات المرتبطة بالمرور والمواقف ومخالفات مركبات النقل العام وكل من يستغل المواطنين.
وأشار "مرزوق" إلى أن الإدارة الميدانية الحديثة تعتمد على التكنولوجيا كعنصر أساسي في سرعة الرصد ودقة المتابعة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تطوير آليات المتابعة اليومية لضمان الاستجابة الفعالة لمطالب المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.