وهبي: العدالة الانتقالية بالمغرب إنجاز وطني رائد عزز المصالحة ورسخ سيادة القانون
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تجربة العدالة الانتقالية في المغرب شكلت محطة وطنية بارزة ساهمت في تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه، وإحداث نقلة نوعية في مسار الإصلاح الديمقراطي.
وفي كلمة ألقتها بالنيابة عنه فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، خلال حفل الذكرى الفضية لتأسيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أوضح وهبي أن العدالة الانتقالية ساعدت في تعزيز دولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ المسؤولية والمحاسبة، إلى جانب حماية حقوق الإنسان على المستوى الدستوري والقانوني والمؤسساتي.
وأشار الوزير إلى التعاون الوثيق بين المندوبية الوزارية والمنتدى، لاسيما من خلال تنظيم ندوة “منجز العدالة الانتقالية بالمغرب” عام 2022، والتي شكلت فرصة لتقييم مدى تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
كما أبرز أهمية دعم الجمعيات الحقوقية وتعزيز الشراكة معها في إطار مشاريع تهدف إلى ترسيخ حقوق الإنسان، مؤكداً أن المندوبية ستواصل تقديم الدعم من خلال طلب عروض موجه للمجتمع المدني.
وفي السياق ذاته، شدد وهبي على ضرورة تقاسم التجربة المغربية في العدالة الانتقالية مع دول عربية وإفريقية، مشيراً إلى دور المجتمع المدني المغربي في إبراز هذه التجربة كنموذج إقليمي متميز. كما استعرض بعض المبادرات الطموحة التي أطلقتها المندوبية، مثل برنامج “نقلة” لتقوية القدرات في مجال حقوق الإنسان، والمنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية، إضافة إلى جائزة التميز للبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يعد شريكاً أساسياً للمندوبية، حيث يمثل إطاراً مدنياً للدفاع عن حقوق الضحايا، كما ساهم في إنجاح مسار العدالة الانتقالية الذي أدى إلى تحقيق مصالحة كبرى مع التاريخ وإرساء ضمانات قوية لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ما جعل من التجربة المغربية نموذجاً ملهماً على الصعيد الدولي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: العدالة الانتقالیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
البانيز: عقوبات واشنطن لها تأثيرات خطيرة على حياتي وعملي
الثورة نت/وكالات كشفت فرانسيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بالضفة الغربية وغزة، والمنتقدة لسياسات “إسرائيل” في القطاع إن العقوبات التي فرضتها مؤخرا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها ستكون لها تأثيرات خطيرة على حياتها وعملها. وقالت فرانسيسكا ألبانيز لوكالة أسوشيتد برس في روما أمس الثلاثاء “إنه أمر خطير للغاية أن أكون على قائمة الأشخاص الذين يخضعون لعقوبات من قبل الولايات المتحدة” مضيفة أن الأفراد الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات لا يمكنهم إجراء تعاملات مالية أو الحصول على بطاقات ائتمان مع أي بنك أمريكي. وأكدت “عندما يتم استخدام العقوبات “بطريقة سياسية، تكون ضارة وخطيرة”. وفرانسيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بالضفة الغربية وغزة، هي عضو في مجموعة من الخبراء اختارهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمكون من 47 عضوا في جنيف. وهي مكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وكانت صريحة بشأن ما وصفته بأنه “إبادة جماعية” من قبل العدو الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة. وكانت الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على ألبانيز، في أعقاب حملة ضغط أمريكية فاشلة لإجبار الهيئة الدولية على إقالتها من منصبها.