جورجيا: مظاهرات في تبليسي ضد قانون السجن لإغلاق الطرق
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
حاول المتظاهرون في العاصمة الجورجية تبليسي، يوم الأحد، إغلاق الطريق السريع الرئيسي، وذلك بعد أيام من فرض الحكومة قانونًا يعاقب على إعاقة الطرق بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.
وينص المرسوم الجديد على أن حظر الطريق السريع يُعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بالسجن لفترة تصل إلى أربع سنوات.
تأتي هذه الاحتجاجات في وقت تشهد فيه جورجيا توترًا سياسيًا عقب الانتخابات البرلمانية التي اعتبرتها الجماعات المعارضة مزورة.
من جانبها، أكدت الرئيسة السابقة سالومي زورابيشفيلي، المؤيدة للغرب، أنها لا تزال الزعيمة الشرعية للبلاد، رغم تنصيب ميخائيل كافلاشفيلي رئيسًا في أواخر ديسمبر من حزب "الحلم الجورجي"، الذي اتهمه النقاد بالميل نحو موسكو وباتباع سياسات استبدادية.
في المقابل، نفى حزب "الحلم الجورجي" الاتهامات الموجهة إليه.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية جورجيا: رئيسة البلاد تقبل إخلاء مقر إقامتها الرسمي وترفض تسليم مكتبها للرئيس الجديد احتجاجات جورجيا تتواصل: الرئيسة تنضم للمعارضة وتتحدى نتائج الانتخابات من سوريا إلى عودة ترامب واحتجاجات جورجيا.. ملفات شائكة على طاولة الاتحاد الأوروبي في بروكسل احتجاجاتشرطةحكمالبنية التحتية للطرقجورجياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس روسيا دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس روسيا احتجاجات شرطة حكم البنية التحتية للطرق جورجيا دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس روسيا بنيامين نتنياهو فولوديمير زيلينسكي إسبانيا الذكاء الاصطناعي السعودية الصين یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
فقيه دستوري: تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يرجع إلى أمور لوجيستية
كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعي عن التعديلات التي تم إدخالها على قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية .
وأكد فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" أنه تم إدخال تعديل على دائرتين في محافظة الأقصر ، وتعديل على دائرة آخرى في محافظة الإسماعيلية وهي القنطرة شرق والقنطرة غرب، والسبب في إدخال هذه التعديلات هو وجود أمور لوجيستية كانت تؤدي إلى قطع الاتصال الكامل ، لذلك كان لابد من مراعاة هذا الأمر.
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعي: أن قضية العدالة قد تثار في عدد الدوائر وفقا لتعداد السكان على النحو الذي أقره الدستور ، لكن لابد أن نضع في الإعتبار لا يؤخذ بالمفهوم الحسابي المطلق، لأنه من المستحيل أن يتحقق لأن به نسبة انحراف، كما أن المحكمة الدستورية العليا أعلنت عنها وأكدتها، وتتراوح من 20 % إلى 25 %.
واختتم: هناك استثناء آخر وهو الـ 6 محافظات الحدودية ، لأنها محافظات قليلة الكثافة السكانية ، ويلزم أن يكون لهذه المحافظات تمثيل في مجلسي النواب والشيوخ ، وكان هذا هو الداعي لتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين