حضر السفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن افتتاح معرض الدنيم والجينز الذي أقيم في القاهرة علي مدار يومي 2 و3 فبراير 2025.

وقال السفير صالح موطلو شن بافتتاح المعرض بمرافقة السيد ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وبحضور رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري النسيج والمواد الخام في اسطنبول (İTHİB)، أحمد أوكسوز و مصطفى دنيزر رئيس مجلس الأعمال التركي المصري بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.

وفي كلمته الافتتاحية بالمعرض الذي أقيم بمشاركة نحو 55 شركة من 10 دول، منها 26 شركة تركية، قال السفير صالح موطلو شن إن غالبية إنتاج الدنيم في مصر يتم بواسطة شركات تركية.

وقال السفير صالح موطلو شن إن الشركات التركية تولي أهمية كبيرة للاستثمار في مصر، وأنها حريصة على النمو في مصر من خلال إعادة استثمار ما تكسبه في مصر، وخير دليل على ذلك أن 26 شركة من أصل نحو 55 شركة مشاركة في المعرض شاركت في المعرض هي شركات تركية.

وأشار السفير شن إلى أن شركات تركية أخرى تنتج أيضاً ملابس الجينز، وأضاف أن أشهر العلامات التجارية العالمية تشترى أقمشة الجينز والبلو جينز من مصر، وأن الشركات التركية في مصر رائدة في إنتاج أقمشة الجينز والبلو جينز وتنمو باستمرار.

وأكد السفير شن أن العلاقات الصناعية والتجارية المربحة للجانبين بين تركيا ومصر تتجلي بشكل أقوى في قطاع المنسوجات، وخاصة أقمشة الدنيم والملابس.

وقال السفير صالح موطلو شن إنه بدعم كامل من الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس عبد الفتاح السيسي، من المتوقع أن يستمر حجم التجارة الثنائية بين تركيا ومصر في الازدياد  ليصل إلى 10 مليارات دولار هذا العام و15 مليار دولار خلال 5 سنوات. 
وأكد السفير صالح موطلو شن الحوار و المشاورات الثنائيه المتعلق بالقضايا الاقيليمة مستمره بلا انقطاع مشيرا الى انه يوجد توافق كامل بين تركيا ومصر تجاه هدف الاستقرار والامن الإقليميين من اجل التنمية والازدهار مشيرا الي انه من الممكن ان تكون هناك زيارات رفيعة المستوى في الفترة القادمة لهذا الغرض.

شاهد الصور:

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سفير تركيا السفير صالح شن تركيا الوفد بوابة الوفد السفیر صالح موطلو شن بین ترکیا ومصر فی مصر

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • محافظة الجيزة تضبط 2437 قضية تموينية بإجمالي 283 طنًا من المضبوطات
  • الدولار بكام؟.. سعر الدولار الآن في الأهلي ومصر وHSBC والبنوك المصرية
  • عمرو عبد العزيز: مصطفى شوبير اكتشاف.. ومصر فازت على الأرجنتين
  • غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
  • مدير مطار صنعاء: شركات طيران راغبة بالرحلات لكن الإجراءات السعودية تعرقل
  • بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
  • السفير حمدي صالح: 3 أسباب دفعت الحوثيين للتحرك.. وإيران تستخدم أوراقها
  • بعد قصف إيراني.. إغلاق منفذ حدودي عراقي مع الكويت بشكل مؤقت
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • فرنسا تمنح السفير الرويلي وسام “الاستحقاق الفرنسي من درجة قائد”