بنك التنمية يساهم في تحديث أسطول النقل المدرسي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
مسقط-العمانية
بنك التنمية يمول 510 حافلات مدرسية ضمن مبادرة إحلال الحافلات المدرسية من أصل تمويل 1000 حافلة مدرسية للمرحلة الأولى، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وشركة كروة للسيارات، بقيمة تبلغ أكثر من 11 مليون ريال عماني بدون فوائد منذ إطلاق المشروع عام 2024م.
.المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون يطالبون بتأمين مرور آمن لتحالف أسطول الحرية إلى غزة
الثورة نت /..
دعا خبراء الأمم المتحدة، إلى تأمين مرور آمن لسفينة تحالف أسطول الحرية، التي تحمل مساعدات طبية أساسية وأغذية ولوازم أطفال، إلى غزة، والتي انطلقت من إيطاليا أمس الأحد.
وقال الخبراء في بيان لهم، اليوم الاثنين: “هناك حاجة ماسة إلى المساعدات لشعب غزة لتفادي الفناء، وهذه المبادرة جهد رمزي وقوي لتقديمها. على إسرائيل أن تتذكر أن العالم يراقب عن كثب، وأن تمتنع عن أي عمل عدائي ضد تحالف أسطول الحرية وركابه”، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وأضافوا: “لشعب غزة الحق في تلقي المساعدات عبر مياهه الإقليمية حتى في ظل “الاحتلال”، ولسفينة التحالف الحق في حرية المرور في المياه الدولية للوصول إلى سكان غزة، يجب على “إسرائيل” ألا تتدخل في حرية الملاحة، المعترف بها منذ زمن طويل بموجب القانون الدولي”.
وأعربوا عن قلقهم البالغ بشأن سلامة المشاركين في أسطول الحرية، في ظل الهجمات “الإسرائيلية” العنيفة المتكررة على المدافعين عن حقوق الإنسان والبعثات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والبعثات المدنية.
وكان التحالف قد أرسل سفينة مماثلة في أوائل مايو، قُصفت بطائرة مسيرة قبالة سواحل مالطا.
وقال الخبراء الأمميون: “فرضت “إسرائيل” حصارًا شاملًا على غزة لمدة 17 عامًا. وهذا الحصار شامل ومطلق منذ 2 آذار 2025، ما منع المساعدات من دخول القطاع لأكثر من 80 يومًا، ولم يُسمح إلا مؤخرًا بدخول كميات ضئيلة”.
وأضافوا: “مع اقتراب سفينة تحالف أسطول الحرية من المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة غزة، يجب على “إسرائيل” الالتزام بالقانون الدولي والامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق”.
وفي مارس 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة تُقرّ بتفشي المجاعة في غزة، ما يُنذر بخطر الإبادة الجماعية.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق مجرب الحرب، بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل في التجويع.
وقال الخبراء: “مع ذلك، في 1 مارس 2025، أعلن نتنياهو وقف دخول جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي”.
وتابعوا: “بعد أكثر من ستمائة يوم من حملة التجويع “الإسرائيلية” والعنف الإبادي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، بلغ الوضع أشده فظاعة”.
وشدد الخبراء على أن ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية”، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، تستخدم المساعدات سلاح حرب لتهجير المدنيين وإذلالهم واحتجازهم.
وقالوا: “إن هذه الممارسات تنتهك المبادئ القانونية الدولية للكرامة والإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد”، مشيرين إلى أن سوء التغذية الحاد لدى الأطفال قد ارتفع بأكثر من 80% في مارس الماضي.
وقال الخبراء: “إن تكدس الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية عند معبر رفح، بينما يتضور المدنيون جوعًا ويموتون، ليس فشلًا في التنسيق، بل هو استخدام متعمد للمساعدات الإنسانية كسلاح، ويبدو أن المجتمع الدولي متواطئ”.
وتابعوا: “على الدول الأعضاء التزام قانوني وواجب أخلاقي بوقف المجاعة والإبادة الجماعية في غزة”.
وحثّ الخبراء، الجمعية العامة للأمم المتحدة على السماح، بنشر قوات حفظ سلام لمرافقة شاحنات المساعدات الإنسانية بموجب بند “الاتحاد من أجل السلام” في ميثاق الأمم المتحدة.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 54,470 مواطنا فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,693 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!