بلتون القابضة تختتم عام 2024 بصافي أرباح قياسية بلغت 1.7 مليار جنيه بنمو بلغ 4.6 أضعاف عن العام السابق
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أعلنت شركة بلتون القابضة (“بلتون” أو “الشركة”)، عن نتائجها المالية عن العام المالي 2024. وواصلت بلتون جني ثمار استراتيجية النمو المتبعة ونموذج العمل المعتمد على علوم البيانات، حيث حققت نتائج مالية قياسية، وأبرزها تسجيل إيرادات مجمعة بقيمة 7.2 مليار جنيه، بنمو بلغ حوالي 4 أضعاف العام السابق. كما بلغ صافي الربح 1.
وفي هذا السياق أوضحت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون القابضة، أن نتائج الشركة خلال العام تعكس رؤيتها الاستراتيجية ومنهجها المعتمد على علوم البيانات وارتفاع كفاءتها التشغيلية، حيث نجحت بلتون في تعزيز ريادتها بفضل قدرتها على اقتناص الفرص ذات أسس النمو القوية ومقومات التوسع الرقمي. وأكدت خورشيد أن الشركة عازمة على مواصلة ترسيخ مركزها الريادي والتوسع الجغرافي لتحقيق نمو مستدام عبر تعزيز الابتكار وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
ونجحت منصة الأنشطة المالية غير المصرفية في تعزيز النتائج والحصص السوقية لجميع الشركات التابعة، حيث سجلت إيرادات التشغيل 5.8 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 6 أضعاف العام السابق، حيث جاء ذلك بفضل الأداء المتميز لكل من شركات التأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، والاستثمار المباشر، ورأس المال المخاطر، والتمويل العقاري، إضافةً إلى إطلاق خدمات مبتكرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث نجحت الشركات التابعة في تلبية احتياجات العملاء بما يرقى لتوقعاتهم بفضل التوسع بعملياتها وباقة الحلول المبتكرة التي تقدمها.
كما نجحت منصة بنك الاستثمار في تحقيق إيرادات تشغيل بلغت 1.3 مليار جنيه خلال عام 2024، بارتفاع بلغ 2.4 ضعف عن العام السابق. وتأتي تلك النتائج بفضل النمو الملحوظ في أنشطة الوساطة في الأوراق المالية في ضوء ارتفاع حجم محفظة الإقراض بالهامش بمعدل بلغ 1.3 ضعف عن العام السابق. وعلى صعيد قطاع والترويج وتغطية الاكتتابات، عززت الشركة من تنوع باقة خدماتها لتشمل صفقات أسواق رأس المال وأسواق الدين بالإضافة إلى إطلاق أنشطة خدمات استشارية مبتكرة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: عن العام السابق ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ 22,9 مليار درهم عند متم ماي 2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 22,9 مليار درهم عند متم شهر ماي المنصرم، مقابل عجز بلغ 11,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 171,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,6 في المائة. كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 24,4 في المائة، لتتجاوز 159,7 مليار درهم، مما أفرز رصيدا عاديا إيجابيا قدره 11,6 مليار درهم.
وتعزى الزيادة في المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32,2 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 7,3 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 24,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 232,8 مليار درهم حتى نهاية ماي 2025، بزيادة قدرها 23,8 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية ماي 2024، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 25,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ26,4 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ14,3 في المائة.
ووفقا للخزينة العامة للمملكة، فإن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 15,1 في المائة (24,4 مليار درهم)، وزيادة تكاليف فوائد الدين بنسبة 13 في المائة (16,8 مليار درهم). ويعزى النمو الإجمالي في عمليات اهتلاك الدين البالغ 3,2 مليارات درهم بشكل رئيسي إلى ارتفاع اهتلاكات الدين الداخلي بمقدار 3,1 مليارات درهم.
وبلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة بالالتزام 405,7 مليارات درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 44 في المائة مقارنة بـ 43 في المائة في نهاية ماي 2024، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 78 في المائة مقابل 75 في المائة قبل عام.
أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 96,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 18,7 مليار درهم، مقابل 15,6 مليار درهم في نهاية ماي 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 83,3 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,7 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,1 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1.393 مليون درهم بارتفاع نسبته 33,7 في المائة، بينما بلغت النفقات 419 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 0,5 في المائة.
ونظرا لحاجة التمويل البالغة 44,6 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بلغ 20,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 23,8 مليار درهم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك