"الاختيار الأمثل" من هيونداي.. خطوة على الطريق لتعزيز القيمة والتميز في ملكية السيارات
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
دبي- الرؤية
أعلنت شركة هيونداي موتور الشرق الأوسط وأفريقيا عن إطلاق حملتها الجديدة "الاختيار الأمثل"، التي تحتفل بروح التقدم والابتكار في عالم ملكية السيارات، وتمثل هذه الحملة الطموحة- التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي- خطوة إستراتيجية تُعزِّز مكانة هيونداي كشريكٍ مثالي للمتعاملين؛ مما يربط تجربتهم على الطريق بالقيم التي يتحلى بها البطل، وهي العزيمة، والمرونة، والسعي المستمر نحو التميز.
وتتمحور الحملة حول التزام هيونداي بتزويد المتعاملين بفهم شامل لإجمالي تكلفة الملكية؛ حيث تدرك العلامة التجارية أن امتلاك السيارة لا يقتصر على الشراء الأولي فحسب، بل يشمل التأكيد على الجودة، الموثوقية، والتحمل، ما يضمن تقديم قيمة استثنائية على المدى الطويل.
أعلنت شركة هيونداي موتور الشرق الأوسط وأفريقيا عن إطلاق حملتها الجديدة "الاختيار الأمثل"، التي تحتفل بروح التقدم والابتكار في عالم ملكية السيارات.. pic.twitter.com/qQYeyShMwU
— جريدة الرؤية / ALROYA.OM (@AlroyaNewspaper) February 3, 2025وقال بريان بارك رئيس هيونداي الشرق الأوسط وأفريقيا: "تم تصميم سيارات هيونداي لتواكب تحديات الطرق في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها، من خلال توفير جودة وأداء لا مثيل لهما. في هيونداي، التميز والابتكار ليس مجرد شعار، بل هما المحرك الأساسي لنا. من خلال حملة (الاختيار الأمثل)، نؤكد التزامنا بتجاوز حدود الإبداع، ووضع معايير جديدة، وتمكين عملائنا من التقدم بثقة على الطريق وفي حياتهم اليومية. الحملة تعكس إيماننا الراسخ بأن الجودة، والمتانة، والقيمة هي الركائز الأساسية لتجربة ملكية استثنائية."
وتسعى حملة "الاختيار الأمثل" لوضع ملكية سيارات هيونداي في سياق رحلة مستمرة نحو التميز، مشابهة للطريق الذي يسلكه الرياضي البطل في سعيه لتحقيق أعلى مستويات الأداء. من اختيار المعدات عالية الجودة إلى الحفاظ على أفضل مستويات التحمل، تعكس كل خطوة التزام هيونداي بتقديم قيمة استثنائية لعملائها. من خلال دمج أحدث التقنيات، والصيانة المتخصصة، وقيمة إعادة البيع القوية، تقدم هيونداي تجربة ملكية شاملة تدفع التقدم وتحدد معايير جديدة للنجاح.
وتعكس "الاختيار الأمثل" التزام هيونداي بتوفير حلول ذكية لعملائها فيما يتعلق باستثماراتهم في السيارات. من خلال التركيز على إجمالي تكلفة الملكية، تضمن هيونداي قيمة طويلة الأمد مدعومة بشبكة خدمة ما بعد البيع المتكاملة. ومع شبكة واسعة من الوكلاء ومراكز الخدمة، تواصل هيونداي الابتكار وتبني إرثاً من الثقة والجودة والتميز الذي يرافق عملاءها في كل رحلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«أبو شقة»: تعديلات قوانين الانتخابات «واجب دستوري».. والقائمة المُغلقة الحل الأمثل
قال المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ، إننا لسنا بصدد قانون جديد لانتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بل هناك قانون ينظم انتخابات مجلس النواب، وقد جرت على أساسه انتخابات عام 2020، وكذلك قانون ينظم انتخابات مجلس الشيوخ، وقد جرت على أساسه الانتخابات في العام ذاته. وما جرت عليه التعديلات أوجبها الدستور في المادة 102، وهي مادة خاصة بمجلس النواب، حيث نصت على أن يتشكل المجلس من عدد لا يقل عن 450 عضوًا، على أن يُخصص للمرأة ربع إجمالي عدد المقاعد.
وأكد أبو شقة، خلال حواره مع "صدى البلد"، أننا أمام استحقاق دستوري وواجب، وإذا قلت النسبة عن هذا العدد، تُشوب الانتخابات البرلمانية بالبطلان. كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة نفسها على أن يُبيَّن في القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي فيه التمثيل العادل للسكان والمحافظات. وبالتالي، فإن القانون عند وضعه لنظام انتخابي، لا بد أن يراعي أمرين: التمثيل العادل للسكان، والتمثيل العادل للمحافظات. وقد عالج قانونا مجلس النواب والشيوخ هذه المسألة، حيث نصا على جواز الأخذ بنظام الانتخاب الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ إلى أن نظام القوائم، في الفقه الدستوري، قد يكون نسبيًا أو مغلقًا أو مطلقًا. ثم جاءت المادة 102 في نهايتها لتُجيز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عن 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. كما نص قانون مجلس النواب على أن نصف أعضائه يُنتخبون بالنظام الفردي (284 نائبًا)، والنصف الآخر بالقائمة المطلقة أو المغلقة، وفي هذه القوائم يمكن تحديد نسبة الـ25% للمرأة، وكذلك تمثيل الفئات الأخرى التي أوجب الدستور تمثيلها، وهي: الأقباط، والشباب، والمصريين في الخارج، وذوي الإعاقة، والعمال، والفلاحين. والتمثيل الأمثل لهذه الفئات لا يتحقق إلا بالقائمة المغلقة، إذ يستحيل تحقيقه عبر القائمة النسبية.
وتابع: نصت المادة 251 من الدستور على شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، ومنها الحصول على مؤهل، إلى جانب تنظيم الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التوزيع العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الجمع بين النظام الفردي والقائمة بأي نسبة، وهو النص نفسه الموجود في المادة 102 من الدستور.
واستطرد: وبالتالي، فإن التعديلات على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تُعد واجبة في كل فصل تشريعي، بحسب التغير في عدد السكان. فمنذ عام 2020 وحتى 2025، تم الاستعانة بجهتين رئيسيتين لضمان الدقة في التوزيع، هما: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتحديد عدد السكان، والهيئة الوطنية للانتخابات، لتحديد الدوائر وتوزيعها، وذلك لضمان تحقيق التمثيل العادل للسكان.
وأضاف أن المادتين 102 و251 من الدستور تُقابلهما المادة 113 من دستور 2012، وهي بنفس الصياغة والنص. ولهذا أصدرت المحكمة الدستورية تفسيرين: أحدهما عام 2013، وحكمًا في 2015، وتفسيرات المحكمة الدستورية والأحكام الصادرة عنها ملزمة. وكان تفسير المحكمة واضحًا ومحلًّا للمشكلة، حيث نص على أنه لتحقيق التمثيل العادل للسكان، يجب أن يكون كل نائب – سواء منتخبًا بالقائمة أو الفردي – ممثلًا لعدد متساوٍ من السكان.
وضرب مثالًا: إذا كان عدد السكان 1000، وعدد من لهم حق التصويت 800، فالمجموع يكون 1800، نقسمهم على 2 فيكون الناتج 900. وإذا كانت هناك 30 دائرة، فنقسم 900 على 30، فيكون كل نائب ممثلًا عن 30 ناخبًا. وهذا ما استقر عليه قانون تقسيم الدوائر، وهو تفسير رائع وبسيط. وبالنسبة للتمثيل العادل للمحافظات، إذا كانت هناك محافظة لا تملك 30 نائبًا وإنما 20 فقط، فإنها تُمثَّل في البرلمان بنائب واحد على الأقل.
وتابع: إذًا، نحن أمام تعديلين واجبين لقوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر في كل فصل تشريعي، تبعًا لزيادة أو نقصان عدد السكان، من أجل تحقيق النموذج الأمثل. ولهذا فإن الجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردي هو الأنسب، لأن أي نظام انتخابي لا يحقق النجاح بنسبة 100%، ولكل نظام مزاياه وعيوبه. فمثلًا، للنظام الفردي عيوب، وكذلك القائمة المغلقة، وأيضًا القائمة النسبية. لكن كل دولة تختار النظام الانتخابي الأنسب للمرحلة التي تمر بها. وليس من الضروري أن يكون النظام الناجح في دولة ما مناسبًا لدولة أخرى، أو حتى للمرحلة نفسها في الدولة ذاتها.
واختتم: الخلاصة أن هذه التعديلات ليست قوانين جديدة لمجلس النواب أو الشيوخ، وإنما هي تعديلات واجبة وفقًا للنص الدستوري في المادتين 102 و251، وأن اعتماد نظام القائمة المغلقة مع الفردي هو الأفضل، لا سيما أن الدستور أحال الأمر إلى القانون، وقد أخذ القانون بتفسير المحكمة الدستورية العليا، وهو تفسير ملزم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك