ضبط دواجن مجمدة منتهية الصلاحية بحى الشرق ببورسعيد
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
شنت الرقابة التموينية بمديرية التموين ببورسعيد بالتنسيق مع مباحث التموين اليوم الاثنين حملات مكبرة على دوائر المحافظة لضبط المخالفين بإحكام الرقابة على السلع الغذائية والغير غذائية ومراقبة مدى صلاحيتها للإستهلاك الأدمى من عدمه.
وتحت إشراف محمد حلمى وكيل المديرية بالمحافظة والقائم بأعمال مدير المديرية حيث شكلت حملة مكبرة برئاسة المهندس خالد فهمى مدير الرقابة ورئاسة ابراهيم الدهرى رئيس الرقابة وبالإشتراك مع احمد العربى مدير ادارة تموين شرق و نانسى البياع وسماح رضوان وداليا قنديل كبار المفتشين وبالتنسيق مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين.
وأسفرت الحملة عن قيام إدارة تموين شرق بقيادة أحمد العربى بضبط أحد المحال الخاصة ببيع المجمدات لحيازته وعرض أكياس بها أجزاء من الدواجن المجمده منتهية الصلاحية تشكل خطراً على صحة مستهلكيها
مخالفاً للقرار رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس
وتم تحرير محضر بالواقعة بعد التحفظ على الكميات المضبوطة لمخالفة القانون 281 لسنة 1994 وإخطار النيابة العامة للتحقيق
.
كما تمكنت الرقابة التموينية بالمديرية من ضبط 380 عبوة بويات ودهانات مختلفة الألوان منتهية الصلاحية تسبب أضرار ماديه لمستخدميها جراء فقدان المادة الفعالة للمنتج نتيجة إنتهاء صلاحيتها و تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق
وتمكن رجال الرقابة بالمديرية من ضبط كمية تقدر ب 20 شيكارة علف بدون أى بيانات أو فواتير تدل على تاريخ الإنتاج والصلاحية والمصدر
مخالفاً للقرار 107لسنة 1994 تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: منتهية الصلاحية دواجن مجمدة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية