مجلس الوزراء يقر إنشاء مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن.
وقال سموه في سلسلة تغريدات عبر منصة «إكس»: أقررنا خلال الاجتماع إنشاء مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي.. والهدف هو تنسيق الجهود وتحقيق التكامل في الأدوار لتعزيز المكانة العالمية للدولة كحلقة وصل للتجارة العالمية، حيث يضم كافة الجهات الفاعلة والمعنية بهذا القطاع اتحادياً ومحلياً من موانئ وطرق ومواصلات وجمارك وقطارات ومنافذ وغيرها.
وتابع سموه: ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن استعرضنا في بدايته أهم مشروع وطني للبنية التحتية والذي تم إطلاقه مؤخراً «قطار الاتحاد السريع للركاب».. والذي تصل سرعته إلى 350 كيلومتراً في الساعة.. ستتجاوز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 145 مليار درهم خلال الخمسة عقود القادمة.. قطار الاتحاد السريع يمثل طموحاً وطنياً جديداً.. ويمثل شرياناً اتحادياً جديداً.. ويمثل مستقبلاً نستكمل فيه بنيتنا التحتية المستقبلية لتبقى الأفضل والأحدث عالمياً.
وأكد سموه: كما أطلقنا من مجلس الوزراء شهر الابتكار الحكومي في دولة الإمارات.. الابتكار أصبح جزءاً من ثقافة الحكومة وطريقة عملها.. وآليات تنفيذ أعمالها.. حيث أنشأنا سابقاً مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي الذي أصبح يصدر أفضل الممارسات والمعارف لأكثر من 30 حكومة حول العالم في مجال الابتكار الحكومي.. وسيبقى الابتكار جزءاً من رفع فعالية وكفاءة الحكومة وتسهيل حياة الناس وتطوير أعمالهم في دولة الإمارات.
ودون سموه: كما اعتمدنا اليوم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.. الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024.. ولدينا بنية تحتية رقمية ضمن الأكثر أماناً وتطوراً في العالم.. مستمرون خلال الفترة المقبلة في ترسيخ وتوفير بيئة رقمية نموذجية وآمنة ومرنة تعزز وتحمي مكتسباتنا الرقمية الوطنية.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الإمارات: لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأدان وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقالوا إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادو تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.