بلتون القابضة تختتم عام 2024 بصافي أرباح قياسية بلغت 1.7 مليار جنيه بنمو بلغ 4.6 أضعاف عن العام السابق
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أعلنت شركة بلتون القابضة ("بلتون" أو "الشركة")، عن نتائجها المالية عن العام المالي 2024.
واصلت بلتون جني ثمار استراتيجية النمو المتبعة ونموذج العمل المعتمد على علوم البيانات، حيث حققت نتائج مالية قياسية، وأبرزها تسجيل إيرادات مجمعة بقيمة 7.2 مليار جنيه، بنمو بلغ حوالي 4 أضعاف العام السابق. كما بلغ صافي الربح 1.
وفي هذا السياق أوضحت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون القابضة، أن نتائج الشركة خلال العام تعكس رؤيتها الاستراتيجية ومنهجها المعتمد على علوم البيانات وارتفاع كفاءتها التشغيلية، حيث نجحت بلتون في تعزيز ريادتها بفضل قدرتها على اقتناص الفرص ذات أسس النمو القوية ومقومات التوسع الرقمي. وأكدت خورشيد أن الشركة عازمة على مواصلة ترسيخ مركزها الريادي والتوسع الجغرافي لتحقيق نمو مستدام عبر تعزيز الابتكار وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
ونجحت منصة الأنشطة المالية غير المصرفية في تعزيز النتائج والحصص السوقية لجميع الشركات التابعة، حيث سجلت إيرادات التشغيل 5.8 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 6 أضعاف العام السابق، حيث جاء ذلك بفضل الأداء المتميز لكل من شركات التأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، والاستثمار المباشر، ورأس المال المخاطر، والتمويل العقاري، إضافةً إلى إطلاق خدمات مبتكرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث نجحت الشركات التابعة في تلبية احتياجات العملاء بما يرقى لتوقعاتهم بفضل التوسع بعملياتها وباقة الحلول المبتكرة التي تقدمها.
كما نجحت منصة بنك الاستثمار في تحقيق إيرادات تشغيل بلغت 1.3 مليار جنيه خلال عام 2024، بارتفاع بلغ 2.4 ضعف عن العام السابق. وتأتي تلك النتائج بفضل النمو الملحوظ في أنشطة الوساطة في الأوراق المالية في ضوء ارتفاع حجم محفظة الإقراض بالهامش بمعدل بلغ 1.3 ضعف عن العام السابق. وعلى صعيد قطاع والترويج وتغطية الاكتتابات، عززت الشركة من تنوع باقة خدماتها لتشمل صفقات أسواق رأس المال وأسواق الدين بالإضافة إلى إطلاق أنشطة خدمات استشارية مبتكرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بلتون القابضة أسواق رأس المال منصة بنك الاستثمار التمويل الاستهلاكي عن العام السابق ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب سنة 2024 لتبلغ 1,6 مليار دولار
زنقة20ا الرباط
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 55 في المائة سنة 2024 لتصل إلى 1,64 مليار دولار، مقارنة بـ 1,05 مليار دولار في العام السابق، وذلك حسب ما أفاد به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأوضحت الوكالة الأممية، في تقريرها الأخير حول الاستثمار العالمي لسنة 2025، الذي صدر أمس الخميس، أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بلغ 61,5 مليار دولار، مقارنة بـ 59,5 مليار دولار في عام 2023.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة، بلغت قيمة استثمارات المغرب بالخارج 694 مليون دولار، مقارنة بـ 1,2 مليار دولار في العام السابق.
وعلى المستوى القاري، أشار تقرير (الأونكتاد) إلى زيادة بنسبة 75 في المائة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 97 مليار دولار في 2024، مدعومة بجهود التحرير والتيسير في جميع أنحاء القارة.
وأشاد التقرير بالانتعاش الملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا، مبرزا أن هذا الرقم يمثل 6 في المائة من التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، مقابل 4 في المائة في العام السابق، و11 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الاقتصادات النامية، مقابل 6 في المائة فقط خلال سنة 2023.
وبحسب (الأونكتاد)، يعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى اتفاق دولي لتمويل مشاريع للتنمية الحضرية في مصر. وباستثناء هذه الزيادة، فقد حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا نموا بنسبة 12 في المائة لتصل إلى حوالي 62 مليار دولار، أي ما يعادل 4 في المائة من التدفقات العالمية.
وقد استمرت جهود تيسير الاستثمارات في الاضطلاع بدور مهم في إفريقيا، حيث تمثل 36 في المائة من التدابير السياسية المحفزة للمستثمرين.
كما ظل التحرير الاقتصادي عنصرا أساسيا في بلورة سياسات الاستثمار في إفريقيا وآسيا، حيث مثل خ مس التدابير المعتمدة سنة 2024.
وي ظهر التقرير أن المستثمرين الأوروبيين يمتلكون أكبر رصيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، تليهم الولايات المتحدة والصين. وتشمل الاستثمارات الصينية، التي تقدر قيمتها بـ 42 مليار دولار، قطاعات الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية.
وفي جميع أنحاء القارة، ارتفعت قيمة عقود تمويل المشاريع الدولية بنسبة 15 في المائة، مدفوعة بمشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية للنقل.
وفي المقابل، انخفض عدد المشاريع بنسبة 3 في المائة. وكان قطاع الطاقات المتجددة هو القطاع الوحيد الذي سجل نموا ملحوظا، من خلال سبعة عقود كبرى بقيمة تناهز 17 مليار دولار، وخاصة في كابلات الطاقة البحرية ومحطات الطاقة الريحية والشمسية في مصر. ورأت مشاريع أخرى للطاقة المتجددة النور، لا سيما في المغرب وناميبيا.
وسجلت معظم الدول انخفاضا في عدد المشاريع الجديدة، باستثناء شمال إفريقيا، حيث ارتفع الاستثمار في المشاريع الجديدة بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 76 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلثي نفقات الاستثمار بالقارة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر