البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار و61 مليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أعلن البنك المركزي، طرح أذون خزانة دولارية بالنيابة عن وزارة المالية، بما يعادل مليار و61 مليون دولار، ويبلغ آجالها عام، ومتوسط العائد عليها يصل لـ4.25%.
ووفقا للمركزي، فإن الأذون المباعة تلقت عروضا وطلبات شراء بالمليارات ليقبل البنك المركزي 17 عرضا فقط بقيمة مليار و61 مليون دولار وفائدة 4.25%.
الدولة المصرية تستهدف زيادة حصيلها من النقد الأجنبيوتستهدف الدولة المصرية زيادة حصيلها من النقد الأجنبي من طرح أذون الخزانة الدولارية، مع العلم أنه تم إصدار سندات دولية مؤخرا نجحت في جمع ما يقرب من 2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وكانت تلقت عروضا قاربت 10 مليارات.
ويجدر الإشارة إلى أنه بموجب القوانين المنظمة، يتم السماح بالاكتتاب في الأذون الدولارية لجميع البنوك العاملة في مصر وكذلك للمؤسسات الأجنبية، على ألا يقل الحد الأدنى للاكتتاب عن 100 ألف دولار، ومضاعفاتها بحسب البنك المركزي.
كما يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عدة ضوابط وشروط محددة متعلقة بتملك رؤوس أموال البنوك، وأبرزها المادة 74، التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه تملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك، وكذلك لأي نسبة تؤدي للسيطرة الفعلية عليه إلا بعد حصول موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وهو الإجراء نفسه عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
ووفقا لتصريحات الخبير المصرفي ماجد فهمي لـ«الوطن»، فإنَّ أذون الخزانة والسندات هي أدوات دين حكومية قصيرة وطويلة الأجل يتم إصدارها بغرض سد عجز أو الحصول على تمويلات، وبالفعل تنجح في استقطاب استثمارات غير مباشرة بمبالغ كبيرة نظرا لارتفاع العائد عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري أذون الخزانة السندات وزارة المالية النقد الأجنبي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
العراق يتوقع إيرادات بقيمة 543 مليار دولار ضمن خطته التنموية
توقعت وزارة التخطيط العراقية، اليوم السبت، تحقيق إيرادات بقيمة نحو 710 تريليونات دينار أي ما يعادل (543 مليار دولار)، وذلك في إطار خطة التنمية الخمسية بين عامي 2024 و2028، مع اعتماد النسبة الأكبر على واردات القطاع النفطي.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن الإيرادات النفطية المتوقعة خلال مدة الخطة ستبلغ نحو 631 تريليون دينار (482 مليار دولار ) ، مقابل 79 تريليون دينار (60 مليار دولار) من الإيرادات غير النفطية.
وأوضح أن الخطة قدرت الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، البالغ 4.24 بالمئة ، بأكثر من 241 تريليون دينار (184 مليار دولار)، مبينا أن مساهمة القطاعات الحكومية ستصل إلى نحو 157 تريليون دينار (120 مليار دولار)، مقابل 84 تريليون دينار (64 مليار دولار) من القطاع الخاص.
وأشار الهنداوي إلى أن قطاع النفط سيستحوذ على النسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي بنسبة 27.4 بالمئة، يليه قطاع ملكية دور السكن 22.5 بالمئة، ثم قطاع خدمات التنمية الاجتماعية 20.8 بالمئة
وبلغت عائدات صادرات العراق من النفط الخام خلال 2024 نحو 95.5 مليار دولار، مرتفعة بمقدار 1.1 مليار دولار عن عائدات 2023 التي سجل فيها تصدير النفط 94.4 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي العراقي وسط توقعات باستمرار النمو بنسبة 4 بالمئة عام 2025 .
ويقدم تقييم صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العراقي صورة مختلطة , فبينما توجد مؤشرات على التعافي وتوقعات نمو إيجابية ، إلا أن هناك تحديات كبيرة جراء اعتماد الاقتصاد العراقي على إيرادات بيع النفط ، ما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار عالميا.
وسبق أن دق موقع "إنسايد أوفر" الإيطالي ناقوس الخطر بشأن اعتماد العراق شبه الكلي على عائدات النفط في تدبير ميزانية الدولة ، مؤكدا أن هذا النهج يحاصر البلد ويهدد مستقبله في ظل ما يشهد هذا البلد ومنطقة الشرق الأوسط من تغيرات مناخية، واتجاه العالم لاعتماد طاقة نظيفة بديلة تضع حدا لارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد