عاجل.. إسرائيل تواجه أزمة صحية كبرى.. حياة آلاف المرضى في خطر
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية تقريرا أكدت فيه أن جلسة طارئة عقدت اليوم الاثنين في الكنيست، أعلنت فيها لجنة الصحة الإسرائيلية عن كارثة جديدة تهز قطاع الصحة في دولة الاحتلال، حيث تتعرض حياة العديد من المستوطنين المرضى للخطر بسبب نقص حاد في الأدوية التي يحتاجها أصحاب الأمراض المزمنة.
كارثة صحية في إسرائيلوفي جلسة طارئة عقدتها لجنة الصحة في الكنيست اليوم، كشفت أن سبب وقوع الكارثة هو خلل في النظام البرمجي لشركة «نوفولوج»، الموزع الحصري للأدوية في إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا العطل في النظام تسبب في تأخير كبير في توفير الأدوية التي يحتاجها المرضى، ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية بشكل كبير، ورغم أنه من المفترض أن يتم استئناف الإمدادات قريبا، إلا أن الوضع ما زال غير مستقر، ولا توجد ضمانات بأن المشكلة ستحل في الوقت المناسب حسب ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية معاريف.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك نقص حاد في أدوية ضرورية مثل الأنسولين وأدوية علاج السرطان وفرط الحركة، بالإضافة إلى أدوية أخرى ضرورية مثل أدوية الملاريا وعلاج ارتفاع ضغط الدم، ورغم محاولات بعض المؤسسات الصحية مثل «كلاليت» لتعويض النقص.
وفجرت الصحيفة العبرية مفاجأة خلال التقرير، وهو أن الأمر يزيد تعقيدًا لأن شركة نوفولوج المسؤولة عن توزيع الأدوية على مستوى إسرائيل، أعلنت عن تغيير في نظامها البرمجي، وهو ما تسبب في إيقاف جميع الطلبات لمدة 12 يومًا، مشيرة إلى أن المشكلة لا تقتصر على التأخيرات فحسب، بل تزداد سوءًا عندما نعلم أن شركات الأدوية المتعددة الجنسيات التي تتعاون معها نوفولوج ليست مستعدة بشكل كافٍ للتعامل مع الأزمة، ما يزيد من تفاقم الوضع.
إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمةوأفادت تقارير واردة من الصيدليات بوجود نقص شديد في الأدوية، حيث لم يتبق لها سوى عبوات قليلة من الأدوية الأساسية، وردت نقابة الصيادلة في إسرائيل على التقارير التي عرضت في لجنة الصحة بالكنيست بشأن تحسن الوضع، مشيرة إلى أن النقص في الأدوية ما زال قائمًا، بما في ذلك الأدوية المنقذة للحياة، وطلبت النقابة من وزارة الصحة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الكارثة و فرض تشريعات تضمن توزيع الأدوية عبر أكثر من موزع واحد لكل دواء.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكنيست إسرائيل دولة الاحتلال السرطان فی الأدویة إلى أن
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية