هيجيسيث: جوانتانامو لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين والخيارات مفتوحة لمواجهة تهريب البشر
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
في خطوة تعكس تشديد الإدارة الأمريكية الجديدة على سياسات الهجرة والأمن الحدودي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي الجديد، بيت هيجسيث، عن خطط لاستخدام قاعدة جوانتانامو البحرية في كوبا لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين.
كما أكد أن جميع الخيارات مطروحة لمواجهة عصابات تهريب البشر.
وتعكس تصريحات وزير الدفاع الأمريكي الجديد، بيت هيجسيث، توجهًا أكثر صرامة في التعامل مع قضايا الهجرة غير النظامية وتهريب البشر.
وخلال زيارته الأولى للحدود الأمريكية-المكسيكية في إل باسو، تكساس، صرّح هيغسيث بأن وزارة الدفاع ستدعم بشكل كامل جهود حرس الحدود لتحقيق "السيطرة التشغيلية" على الحدود.
وأشار إلى أن القوات الإضافية المنتشرة تهدف إلى مساعدة وكلاء الحدود في التعامل مع ما وصفه بـ"الغزو".
كما انتقد سياسات الإدارة السابقة، مشيرًا إلى أنها كانت تتطلب من الوكلاء "رعاية" وإطلاق سراح المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني.
وأضاف هيجسيث أن الرئيس دونالد ترامب وجّهه لتهيئة منشأة في غوانتانامو لاحتجاز 30,000 مهاجر غير نظامي، واصفًا إياها بـ"المكان المثالي" لاحتجاز "المجرمين الخطرين" بانتظار ترحيلهم.
وأكد أن أي موارد ضرورية من وزارة الدفاع لدعم طرد واحتجاز المهاجرين غير النظاميين ستكون متاحة.
وفي سياق متصل، شدد هيجسيث على أن جميع الخيارات مطروحة لمواجهة عصابات تهريب البشر التي تسهم في تفاقم أزمة الهجرة غير النظامية.
وأشار إلى أن الوزارة ستتخذ تدابير صارمة لتعطيل وتفكيك هذه الشبكات الإجرامية، بالتعاون مع الوكالات الفيدرالية الأخرى.
وأثارت هذه التصريحات جدلاً واسعًا بين المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الدولية. فقد انتقدت الأمم المتحدة خطة ترامب لتجهيز منشأة في جوانتانامو لاحتجاز عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، مشددة على أن "جميع التدابير الرامية إلى الحد من الهجرة يجب أن تحترم الحقوق الأساسية وكرامة طالبي اللجوء
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطط إلى تصعيد النقاش حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق باستخدام منشآت عسكرية لاحتجاز المهاجرين والتعامل مع قضايا الهجرة كمسألة أمن قومي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الدفاع الامريكي جوانتانامو المهاجرين غير الشرعيين تهريب البشر المزيد المهاجرین غیر
إقرأ أيضاً:
مفارقة أمريكية.. الولايات الأكثر رفضا للهجرة هي الأكثر حاجة إليها
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تراجعا متواصلا في نسبة مشاركة السكان بسوق العمل، وهو تطور يفاقم أزمة نقص العمالة، خاصة في الولايات الريفية التي تعاني منذ سنوات صعوبة في استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم.
ويرى خبراء في الاقتصاد أن هذه الأزمة قد تدفع تلك الولايات إلى الاعتماد أكثر على استقطاب المهاجرين النظاميين، رغم أن كثيرا من ناخبيها وقادتها السياسيين يعارضون توسيعها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فايننشال تايمز : هل تستطيع واشنطن فتح مضيق هرمز بالقوة؟list 2 of 2الجيش الأوكراني يحصل على قائد جديد.. من هو الجنرال الذي يراهن عليه زيلينسكي؟end of listوفي مقال بصحيفة واشنطن بوست، يقول جون بيتزان، وهو مدير معهد للابتكار والنمو العالمي بجامعة ولاية داكوتا الشمالية، إن انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة بأمريكا إلى 61.5%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، يكشف تحديا هيكليا يزداد وضوحا في المناطق الريفية، حيث لا يعود انخفاض البطالة إلى وفرة العمال، بل إلى ندرتهم.
ويشير الكاتب إلى أن ولايتي داكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية تسجلان أدنى معدلات البطالة في البلاد، لكنهما تواجهان في الوقت نفسه نقصا حادا في اليد العاملة، إذ يوجد ما يقرب من وظيفتين شاغرتين مقابل كل باحث عن عمل، وهو وضع يتكرر في عدد من الولايات الأقل كثافة سكانية.
ويصف بيتزان ذلك بأنه مفارقة سياسية واقتصادية، لأن السياسة الأكثر قدرة على سد هذا العجز تتمثل في زيادة الهجرة النظامية، وهي السياسة التي تلقى أكبر قدر من المعارضة في هذه الولايات.
ويستند الكاتب إلى دراسة أجراها معهده شملت بيانات النشاط الاقتصادي والسكان في جميع الولايات بين عامي 2008 و2023، وتوصلت إلى أن زيادة عدد السكان بنسبة 1% نتيجة الهجرة يمكن أن ترفع الناتج المحلي للقطاع الخاص بنسبة 1.5% في المتوسط.
لكن أثر الهجرة، بحسب الدراسة، يختلف من ولاية إلى أخرى، إذ تحقق الولايات الريفية والمحدودة السكان أكبر المكاسب الاقتصادية. وتتصدر ولايتا مونتانا وميسيسيبي القائمة بزيادة تقدر بنحو 4% في الناتج المحلي، تليهما داكوتا الجنوبية بنسبة 3.1%، ثم فرجينيا الغربية بنحو 3%.
إعلانفي المقابل، تبدو المكاسب أقل في الولايات الكبرى التي تستقبل عادة أعدادا كبيرة من المهاجرين، مثل كاليفورنيا وتكساس ونيويورك وفلوريدا، وهو ما يشير، بحسب الكاتب، إلى أن المناطق التي تستقبل عددا أقل من المهاجرين قد تكون الأكثر استفادة من زيادة الهجرة النظامية.
ويلفت بيتزان إلى أن عشرين ولاية من أصل 25 ولاية يرجح أن تحقق أكبر مكاسب اقتصادية من الهجرة صوّتت للرئيس دونالد ترمب في انتخابات 2024، ما يعكس التباين بين الاحتياجات الاقتصادية والمواقف السياسية تجاه الهجرة.
ويؤكد الكاتب أن الدعوة إلى توسيع الهجرة النظامية لا تعني التخلي عن أمن الحدود، معتبرا أن من حق الدولة تنظيم دخول المهاجرين، لكن ذلك لا يتعارض مع الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من العمال القانونيين لسد النقص في أسواق العمل الريفية.
يؤكد الكاتب أن من حق الدولة تنظيم دخول المهاجرين، لكن ذلك لا يتعارض مع الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من العمال القانونيين لسد النقص في أسواق العمل الريفية.
مساهمة المهاجرينويضيف أن المهاجرين لا يقتصر دورهم على شغل الوظائف، بل يسهمون في تأسيس الشركات وشراء المنازل ودفع الضرائب وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي، إذ يمثلون نحو ربع أصحاب الشركات الجديدة في الولايات المتحدة، وهو ما يمنح المجتمعات الصغيرة دفعة اقتصادية وسكانية مهمة.
ويحذر الكاتب من أن التحديات الديموغرافية ستزيد الوضع تعقيدا، مع توقع تراجع صافي الهجرة الدولية خلال السنوات المقبلة، وانخفاض نسبة السكان في سن العمل مقارنة بمن تجاوزوا سن الخامسة والستين، ما قد يؤدي إلى بدء تقلص عدد سكان الولايات المتحدة بحلول عام 2030 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
ويخلص بيتزان إلى أن الهجرة النظامية ليست حلا لكل مشكلات الولايات الريفية، لكنها قد تصبح عنصرا أساسيا للحفاظ على النمو الاقتصادي وتعويض شيخوخة السكان ونقص العمالة، محذرا من أن تجاهل هذه الحاجة قد يجعل كثيرا من الولايات الساعية إلى النمو عرضة لتراجع اقتصادي وديموغرافي على المدى الطويل.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية