7 خطوات لتوفير السلع المخفضة للمواطنين قبل شهر رمضان 2025
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
مع اقتراب شهر رمضان، بدأت الحكومة تتخذ حزمة من الإجراءات ضمن استعدادات لضمان توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وتلبية احتياجات الأسر في مُختلف المحافظات، ومن الإجراءات تنسيق وزارة التموين مع القطاع الخاص والسلاسل التجارية لضمان توفير السلع من سكر، وزيت، وأرز، ومسلي، وجبن ولحوم، ودواجن ودقيق وغيرها من السلع بالسعر المُناسب للمواطن، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، إذ أشار تقرير وزارة التموين إلى عدة نقاط أبرزها:.
- التنسيق مع السلاسل التجارية والقطاع الخاص لتوفير السلع بأسعار مخفضة.
ضخ كميات كبيرة من السلع-توفير السلع بجودة وكميات كبيرة لتغطية كل الأحياء والمدن والقرى.
- وصول السلع لكل الأسر دون أي عوائق خاصة في فترات الإقبال على السلع.
- الرقابة المستمرة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع أي تجاوزات.
توفير ركن أهلا رمضان- تخصيص ركن «أهلا رمضان» داخل المنافذ والمعارض من خلال السلاسل.
- الاتفاق على تحقيق أسعار تنافسية وجودة عالية للسلع ضمن استعدادات رمضان.
- التنسيق مع المحافظات لدعم مبادرات إقامة المنافذ والمعارض لتوفير السلع.
- ضخ الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالسلاسل التجارية منتجاتها والسلع في المعارض والمنافذ.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الغذائية القطاع الخاص لحوم ودواجن وزارة التموين استعدادات رمضان أسعار سلع رمضان منافذ رمضان توفیر السلع
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.