عون قلق ومنزعج من التأخير.. وغضب سنّي ومسيحي من سلام
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تختصِر أوساط سياسية مطّلعة مساعي تشكيل الحكومة بعبارة"خطوة إلى الأمام، اثنتان إلى الوراء"، رغم أن الاتصالات تسارعت في اليومين الماضيين ودفعت الجميع إلى توقّع صدور التشكيلة في خلال ساعات.
ووسط استمرار صمت الرئيس المكلّف نواف سلام حول توقيت إعلان التشكيلة، وإصراره على أن الصيغة النهائية سيعرفها الناس من خلال بيان رسمي يصدر عن القصر الجمهوري، إلا أن الأجواء السلبية تخرج عملياً من قبل القوى المعترضة.
ونقل زوار القصر الجمهوري أن الرئيس جوزيف عون أبدى «عدم رضاه عن آلية عمل الرئيس المكلّف، ولديه ملاحظات على بعض من يرشّحهم سلام لتولي حقائب أساسية في الحكومة، ولكنه ليس في وارد الدخول في مشلكة تؤخّر تأليف الحكومة وقتاً أطول». وقال عون لزواره: «أريد الحكومة اليوم وليس غداً، ولديّ مواعيد في الخارج تنتظر تشكيلها، ووعود بدعم كبير للبنان من دول عربية وغربية، لكنني لن أسافر إلا برفقة وفد وزاري لتحقيق نتائج سريعة لمساعدة لبنان على مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية».
وكتبت" الاخبار": بات واضحاً أنّ حال القوى التي شكّلت سابقاً فريق «المعارضة» بعد تأليف الحكومة لن تكون كما قبلها. وبعدما تصرّفت هذه القوى بعد الانتخابات النيابية الأخيرة ككتلة صلبة من 31 نائباً، تواجه اليوم اختباراً قد يهدّد وحدتها وقدرتها على البقاء كمجموعةٍ لطالما حاول رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قيادتها، باعتبار أن نواب كتلته يشكّلون أكثر من نصفها.
معركة الدخول إلى السلطة قسّمت «المعارضة»، بين «القوات اللبنانية» ومن يصطفّون خلفها، وحزب الكتائب ومعه مستقلّون. إذ إن النائب سامي الجميل يتصرف براحة إزاء تولي مرشحه المحامي عادل نصار لوزارة العدل، ولا يبدو في صدد الدخول في معركة تبقيه خارج السلطة، حتى ولو كان عنوانها سحب حقيبة المالية من الطائفة الشيعية. كما أنه لم يذهب بعيداً في محاولة «كسر» ثنائي أمل وحزب الله، وتعمّد منذ جلسة انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية، التمايز عن جعجع في سقف خطابه السياسي الذي بدا أهدأ من خطاب «القوات» في ما يتّصل بالمشهد الجنوبي وبالملف الحكومي. وبينما حصر الكتائب اعتراضه على تسمية الثنائي للوزراء الشيعة الخمسة، غامر جعجع برفع شعار «حكومة من دون حزب الله»، و«تحرير وزارة المالية من سطوة الثنائي».
اتفاق سلام مع الثنائي بتثبيت ياسين جابر لوزارة المالية، والاتفاق على تسمية مشتركة بين عون وسلام والثنائي للوزير الشيعي الخامس، أحرجا جعجع الذي حاول تصوير أن العقدة متمثّلة فقط بحصة الثنائي، قبل أن تبرز العقدة «القواتية». وفيما تفيد المصادر بأنّ سلام «منزعج من محاولة جعجع إحراجه»، تشهد معراب «اجتماعاتٍ مكثّفة حيث يسود رأي وازن داخل القوات بالعزوف عن المشاركة في الحكومة إن لم تحصل القوات على ما تريده، سيّما أنّ عمر الحكومة القصير لن يسمح بتحقيق إنجازاتٍ يمكن استثمارها انتخابياً، كما أن وزير المالية الذي سيكون من حصة الثنائي قد يعرقل عمل وزراء القوات». وقد زادت المؤشرات الداعمة لأن «تبقى القوات معارضة خارج الحكومة وتركّز على التحضير للانتخابات النيابية وتوسيع حجم كتلتها على أن تشارك في حكومة تغطي حزب الله وحركة أمل».
إلى جانب «القوات»، تقف كتلة «تجدد» التي تضم النواب فؤاد مخزومي وميشال معوّض وأشرف ريفي، وتختلف مع حزب الكتائب في مقاربة الملف الحكومي وإدارة سلام له. أما كتلة «تحالف التغيير» التي تضم النواب ميشال الدويهي ومارك ضو ووضاح الصادق الذين خاضوا معركة عدم منح حقيبة المال للثنائي، فتعتبر أنّ سلام قام بالممكن والمتاح، وأن «الجو التغييري»، في نهاية المطاف، لن يقف إلا إلى جانب خيارات الرئيس المكلّف، باعتبار أن تأليف الحكومة وممارسة سلام لدوره كرئيس مجلس الوزراء، سيعطيان اندفاعة للجو المعارض في الاستحقاق الانتخابي المقبل، ويؤثّران على خيارات الناخبين المطلوب أن يشعروا بأن «التغيير» آتى ثمارَه، ويستحق أصواتهم مرة جديدة في انتخابات 2026.
لكنّ المشترك بين «القوات» والكتائب، هو أنهما يظهران الانزعاج من خطاب «النواب والناشطين التشرينيين». ورغم اتفاق الكتائب و«التغييريين» على تسهيل مهمة سلام والمشاركة في حكومته، إلا أنّ الكتائب يقف إلى جانب «القوات» في رفض خطاب شيطنة الأحزاب الذي يرفعه «التغييريون» لإبعادها عن الحكومة. وتنبّه مصادر كتائبية إلى أن هذا الخطاب قد يساهم في مزيد من فكّ المسارات داخل «المعارضة»، وربما تنعكس نتائجه سلباً على التحالفات في الانتخابات النيابية المقبلة. وبالتوازي، يُسجّل في أوساط «المعارضة» امتعاض من الحملة الإعلامية التي تشنها وسائل إعلام مقرّبة من «القوات» على الرئيس المكلّف، ومعها جيش من الناشطين والإعلاميين،
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الرئیس المکل ف
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.