تعيين الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم وزيرا للدفاع في الكويت
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الكويت - الوكالات
أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم الثلاثاء صدور مرسوم أميري بتعيين الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع، بعد شهور من تولي الشيخ فهد اليوسف الصباح هذه الحقيبة جنبا إلى جنب مع حقيبة الداخلية.
وشمل المرسوم الذي وقعه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بتاريخ 3 فبراير شباط الإبقاء على الشيخ فهد اليوسف كنائب أول لرئيس الوزراء ووزير للداخلية.
ووزير الدفاع الجديد كان قد شغل ذات المنصب لعدة شهور بين عامي 2022 و2023 في حكومة الشيخ أحمد نواف الصباح، ويتمتع بخلفية مالية واقتصادية، إذ شغل سابقا منصب أمين سر وحدة التحريات المالية ورئيس إدارة الطيران المدني
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اليوسف أمام "الشورى": 4.14 مليار ريال صناعات تحويلية.. و3.392 مليار مساهمة قطاع التجارة في الناتج المحلي الإجمالي
◄ 236.4 % نموًا في إجمالي عدد المتاجر الإلكترونية بالسلطنة
◄ إعداد 98 دراسة تسويقية موجهة لأسواق خارجية محددة
◄ إلغاء بعض الرسوم لتشجيع رواد الأعمال المحليين
◄ 872 ألف سجل تجاري في سلطنة عُمان بنهاية 2024
◄ 878 مليون ريال استثمارات صناعية.. و243 منشأة صناعية في عام 2024
◄ 23% نسبة التعمين في القطاع الصناعي.. والأعضاء يطالبون بمعرفة معوقات توظيف الموطنين
◄ الأعضاء: الرقابة على المنتجات المستوردة "ضعيفة" ولا تحمي المستهلك
◄ مطالب بإصدار قائمة تسعير رسمية للخدمات المقدمة عبر "سند"
◄ الأعضاء يطالبون بضرورة منح المزيد من التسهيلات للمستثمرين المحليين
◄ أهمية معالجة تحديات الأراضي الصناعية والخدمات المرتبطة بها
◄ ضرورة العمل على توجيه التجارة مباشرة من المصدر إلى الموانئ المحلية
◄ مطالب بإعادة النظر في تعرفة الكهرباء المطبقة على المصانع
◄ الدعوة لتفعيل الرقابة على قطاع المعادن الثمينة لمنع الممارسات "غير المشروعة"
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الشورى، الأربعاء، معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الذي ألقى بيان وزارته أمام المجلس؛ حيث تركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس على تعزيز مساهمة القطاعين الصناعي والتجاري في الناتج المحلي الإجمالي، وجهود الوزارة لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد تنافسي قائم على الصناعة والاستثمار والابتكار، بدلًا من الاعتماد على الأنشطة التقليدية، وذلك من خلال تسهيلات للمستثمرين، وبرامج تمويل، وتهيئة البنية التحتية اللازمة.
جاء ذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس، رحب خلالها بمعالي الوزير مشيرًا إلى بيان وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يأتي ضمن البيانات الوزارية المدرجة في خطة دور الانعقاد السنوي الحالي.
بعدها ألقى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمام أصحاب السعادة الأعضاء بمجلس الشورى بيان الوزارة؛ حيث أوضح معاليه أن الوزارة وضعت أهدافًا، من خلال مبادراتها وبرامجها ضمن الثلاث السنوات الأولى من الخطة الخمسية العاشرة (2021 -2025)؛ منها: تسهيل بيئة الأعمال وتجويد الخدمات المقدمة، دعم الصناعات الوطنية والمنتج الوطني، الترويج للفرص الاستثمارية، جذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف شرائحه وفئاته.
5 محاور أساسية
وتضمن بيان الوزارة على 5 محاور أساسية، واشتمل المحور الأول على تقييم مساهمة قطاعات التجارة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للفترة (2021- 2025) ضمن الخطة الخمسية العاشرة. فيما اشتمل المحور الثاني على رؤية الوزارة لمستقبل القطاع الصناعي. أما المحور الثالث، فتضمن على أبرز المشاريع والمبادرات التي نفذتها الوزارة خلال الفترة (2020-2023). وفي المحور الرابع، استعرض معاليه تقييم الوزارة لاتفاقيات التجارة الحرة الموقعة، مثل اتفاقيات التجارة الحرة مع سنغافورة ودول مجلس التعاون وغيرها.
وأوضح اليوسف أن جميع القطاعات التجارية والصناعية والأنشطة الأخرى شهدت معدلات نمو في الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية أعلى نسبة نمو سنوية بلغت 14.2% مقارنةً بالقطاعات الأخرى، وأقلها في قطاع الإنشاءات بنسبة نمو سنوية بلغت 1.7%.
وفي إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، قدمت الوزارة بيانها إلى مجلس الشورى لتوضيح ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في القطاعات الحيوية المندرجة تحت مسؤولياتها، مع التركيز على دعم القطاع الخاص وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتنوعة، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال تنشيط القطاعات غير النفطية، وخاصة قطاعي التجارة والصناعة. وأكدت الوزارة- في بيانها- أن مساهمة قطاع التجارة في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 2.627 مليار ريال عُماني في عام 2020 إلى 3.392 مليار ريال عُماني في عام 2024؛ بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6.6%. أما قطاع الصناعات التحويلية فقد حقق نموًا كبيرًا بلغ معدله السنوي 14.2% خلال نفس الفترة، حيث ارتفعت مساهمته من 2.438 مليار ريال إلى 4.149 مليار ريال، مدعومًا بتوسعات في المشاريع الصناعية، وخاصة في الصناعات الكيماوية والغذائية والتعدينية والطبية، ومشاريع القيمة المضافة المحلية. كما ارتفعت مساهمة الأنشطة العقارية والخدمات المهنية والإدارية من 1.951 مليار ريال إلى 2.277 مليار ريال بمعدل نمو سنوي 3.9%.
ولتعزيز التصدير غير النفطي، أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، وتم إعداد 98 دراسة تسويقية موجهة لأسواق خارجية محددة، وتطوير قاعدة بيانات للمصدرين تضم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما ساعد في توسيع قاعدة المصدرين وزيادة قيمة الصادرات غير النفطية بمعدل سنوي 8.2%. كما تم تدشين منصة "اصنع في عُمان" لترويج المنتجات الوطنية، إلى جانب دعم 52 شركة للمشاركة في المعارض الخارجية. وساهمت هذه الجهود في تنشيط اتفاقيات التجارة الحرة، خاصة مع سنغافورة، مما انعكس على حجم التبادل التجاري بين البلدين؛ حيث زاد إجمالي حجم الصادرات والواردات بين سلطنة عُمان وسنغافورة من 376 مليون ريال عُماني عام 2014 إلى أكثر من 968 مليون ريال في 2024، مع تسجيل فائض تجاري لصالح عُمان في بعض السنوات.
تحسين بيئة الأعمال
أما على مستوى تحسين بيئة الأعمال، فقد شهدت الفترة الماضية إطلاق منصة "استثمر في عُمان" التي تقدم 68 خدمة إلكترونية للمستثمرين، مع تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتقليل الرسوم، حيث تم خفض رسوم سجل المستثمر الأجنبي إلى 150 ريالًا سنويًا. كما ألغيت بعض الرسوم لتشجيع رواد الأعمال المحليين، وتم تعديل اللوائح الخاصة بتسجيل الأسماء التجارية وتنظيم التسويق الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ مما أسهم في زيادة عدد السجلات التجارية بنسبة واضحة خلال الفترة 2020-2024؛ حيث ارتفع عددها إلى أكثر من 872000 سجل تجاري.
وفيما يتعلق بالصناعات التحويلية، أكد البيان أن الوزارة أولت أهمية كبيرة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية من خلال إطلاق برنامج "اصنع في عُمان"، وبرنامج "توطين"، وبرنامج "امتلك" بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مما أسهم في تطوير سلاسل الإمداد وتعميق المحتوى المحلي، خاصة في الصناعات الغذائية والطبية والكيميائية والتعدينية. وبلغ عدد المنشآت الصناعية المسجلة في سلطنة عُمان 243 منشأة صناعية في عام 2024، مقارنة مع 180 منشأة في 2020، بنسبة نمو سنوي 7.7%. كما استثمر القطاع الصناعي في 32 مشروعًا رئيسيًا بإجمالي استثمارات تجاوز 878 مليون ريال عُماني خلال نفس الفترة؛ الأمر الذي من شأنه أن يعزز تحقيق الهدف الاستراتيجي برفع مساهمة الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11,648 مليون ريال بحلول عام 2040م.
وبين معالي الوزير- خلال البيان- أن الوزارة أولت قطاع التجارة الإلكترونية اهتماما كبيرًا، فقد تم إصدار لائحة تنظيم التجارة الإلكترونية بقرار وزاري رقم 499/2023، وإطلاق منصة "معروف عُمان" التي أسهمت في توثيق المتاجر الإلكترونية وضمان حقوق المستهلكين، مما أدى إلى زيادة عدد المتاجر المسجلة بنسبة 236.4% خلال الفترة (2020-2024). كما تم تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال من خلال تحسين خدمة تحديث بيانات المستثمرين، وتيسير خدمات الدفع الإلكتروني، وربط منصة استثمر في عُمان بأنظمة الجهات الحكومية الأخرى، لضمان سرعة إنجاز المعاملات وتسهيل إصدار التصاريح.
وفيما يتعلق بالملكية الفكرية، أشارت الوزارة في بيانها إلى تسجيل 487 علامة تجارية جديدة خلال عام 2024 مقارنة مع 412 علامة في عام 2020م، كما ارتفع عدد براءات الاختراع المودعة من 35 براءة في 2020 إلى 96 براءة في 2024.
وبحسب بيان معاليه فقد نظمت الوزارة خلال الفترة (2020 – 2024م) 93 معرضًا تجاريًا متخصصًا، منها 13 معرضًا مجتمعيًا و2 من المعارض الدولية، فضلًا عن 68 ندوة وفعالية اقتصادية للترويج للمنتجات العُمانية، وزيادة وعي المستهلك المحلي بأهمية دعم المنتجات الوطنية. كما تم دعم 45 شركة عُمانية للمشاركة في معارض دولية كبرى مثل "جلفود" في دبي و"هانوفير" في ألمانيا، وذلك لتعزيز حضور المنتجات المحلية في الأسواق العالمية، وفتح قنوات تسويقية جديدة.
الاستثمار الأجنبي
وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي، استعرض البيان، بيانات حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان، الذي شهد نموًا ملحوظًا من 14.261 مليار ريال عُماني في عام 2018 إلى 30.042 مليار ريال في 2024؛ بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 15.4%. وتركزت الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعات الكيماوية والخدمات اللوجستية. وقد ساعدت الإجراءات التحفيزية، ومنها تخفيض رسوم السجلات التجارية للمستثمرين الأجانب، وتبسيط إجراءات تراخيص المشاريع، في جذب هذه الاستثمارات.
وفي إطار تهيئة البنية التشريعية، تضمن بيان الوزارة على اللوائح التنظيمية المهمة التي كانت الوزارة قد أصدرتها خلال الفترة الماضية، من بينها لائحة تنظيم التجارة الإلكترونية، ولائحة تنظيم التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديث لائحة تسجيل الأسماء التجارية، وإصدار لائحة قانون المنافسة ومنع الاحتكار، فضلًا عن إصدار لوائح لتنظيم المعارض، وضوابط منح الهوية الوطنية للمنتجات العُمانية، مما أسهم في تحسين البيئة التشريعية وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
كما استعرض البيان التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، ومن أبرزها الحاجة لتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وزيادة نسبة المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية والخاصة، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى تحديات المنافسة الإقليمية والعالمية، وضرورة رفع الكفاءة الإنتاجية للمنشآت الصناعية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية وتأثيرات سلاسل الإمداد العالمية.
و فيما يخص آفاق التطوير المستقبلية، أكد البيان أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة على تنفيذ مبادرات طموحة لتعزيز الابتكار والبحث العلمي في القطاع الصناعي، وتطوير التقنيات المتقدمة مثل الثورة الصناعية الرابعة، ودعم التحول الرقمي في القطاع التجاري والصناعي، وتحفيز المشاريع النوعية في الصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية والمعدنية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية "عُمان 2040"، خاصة فيما يتعلق بزيادة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من 3.445 مليار ريال عُماني حاليًا إلى 11.648 مليار ريال بحلول عام 2040.
وفي الختام، أكد البيان على استمرار جهود الوزارة لتعزيز بيئة الأعمال، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، ودعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق مزيد من التقدم في تنمية الصناعات الوطنية، وتنويع الأسواق الخارجية للمنتجات العُمانية، بما يعزز تنافسية سلطنة عُمان على المستوى الإقليمي والدولي، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة التي تستهدفها رؤية "عُمان 2040".
مناقشات الأعضاء
وقدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس مداخلاتهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه البيان الوزاري لمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من بيانات ومؤشرات، كما طرح أصحاب السعادة عددًا من التساؤلات والمطالبات أمام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ركزت على أبرز التحديات الاقتصادية وسبل معالجتها، داعين إلى مراجعة السياسات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز العدالة الاقتصادية بين مختلف المحافظات في سلطنة عُمان. وفي هذا السياق أكدوا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالصناعة، لضمان اتساق السياسات مع الأهداف الوطنية والاستراتيجية الصناعية، مشيرين إلى أن التضارب أحيانًا في الإجراءات والسياسات يعيق تقدم القطاع الصناعي ويشتت الجهود الحكومية.
وأشار أصحاب السعادة أنه وبناء على الاحصائيات والمؤشرات الواردة في البيان والتي توضح بأن مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي متضمنًا (التعدين والمحاجر، الصناعات التحويلية، إمدادات الكهرباء والمياه وغيرها، والإنشاءات) بلغت 19.9% بالأسعار الجارية، إلّا أن نسبة مساهمة التعدين والمحاجر لم تُوضَّح بشكل مفصل كما تم تفصيل مساهمة بقية القطاعات الفرعية في الصناعة. وفي هذ الجانب طالب أصحاب السعادة بتفعيل الرقابة على قطاع المعادن الثمينة لمنع الممارسات غير المشروعة، وضمان حماية المستهلك والسوق المحلي.
كما طالبوا بتوضيح موقف الوزارة من دراسات الجدوى السابقة المتعلقة بالصناعات التحويلية، مثل الأسماك، واللبان، والزراعة، مؤكدين أن هذه القطاعات ذات قيمة مضافة عالية، ويجب إعادة تقييم جدواها بما يتوافق مع التطورات السوقية الحالية.
أما فيما يخص قطاع التعمين في القطاع الصناعي، فقد أوضح أصحاب السعادة بأنه وبناء على ما وردت من إحصائيات حول القوى العاملة في القطاع الصناعي؛ حيث بلغ عدد العاملين في قطاع الصناعات التحويلية 249720 عاملًا، بينهم 58121 عاملًا عُمانيًا، أي ما نسبته 23% فقط من إجمالي العاملين في القطاع، مشيرين إلى أن هذا الرقم يشكل تحديًا كبيرًا في تحقيق مستهدفات التعمين في أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية، ويرون ضرورة الوقوف على الأسباب والمعوقات التي تحول دون رفع نسب التعمين في القطاع الصناعي، خاصة في ظل ما يوفره هذا القطاع من فرص وظيفية وإمكانات للنمو ضمن رؤية "عُمان 2040". وفي نفس السياق، أظهرت الإحصائيات تراجعًا مقلقًا في أعداد العُمانيين العاملين في قطاع الصناعات التحويلية، من 64 ألفًا في عام 2021 إلى 58 ألفًا فقط في 2023، مع نسبة تعمين لا تتجاوز 20%، مطالبين الوزارة بتوضيح أسباب هذا التراجع، والإجراءات التصحيحية المطروحة.
حماية الصناعات الوطنية
وطرح أصحاب السعادة تساؤلات بشأن الإجراءات المتخذة لحماية الصناعات العُمانية وضمان نفاذها العادل إلى الأسواق الخليجية، مؤكدين على ضرورة التركيز على حماية المنتجات المصنعة في السلطنة بحيث أن المنتجات المصنعة محليًا تواجه منافسة بمنتجات مستوردة رخيصة وذات جودة أقل بكثير عن جودة المنتجات المصنعة محليًا؛ لأن من أسباب الحصول على تراخيص صناعية ضرورة الخضوع لتشريعات ومواصفات وسياسات وشروط تلزم استيفاءها، وبالتالي عند إنتاج المنتج المحلي يكون ذات جودة عالية، ولكن المنتجات المستوردة لا توجد عليها مراقبة والبعض منها يفتقر لأقل معايير الأمن والسلامة، ولكن للأسف الشديد موجودة وتستخدم في السلطنة، مشيرين إلى أن الواقع يقول إن النظام الرقابي على السلع والمنتجات المستوردة للسلطنة ضعيف ولا يحمي المستهلك قبل المصانع المحلية المنتجة لمنتجات مثيلة لها محليًا.
وأبدى الأعضاء كذلك استيائهم من آلية تخصيص الأراضي الصناعية، معتبرين أن السياسات المتبعة لا تتماشى مع أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، ما يؤدي إلى استنزاف الموارد والأراضي لصالح مشاريع لا تخدم التوجهات الاقتصادية المستهدفة. وطالبوا بربط منح الأراضي بمعايير واضحة تستند إلى الجدوى الاقتصادية، ومستوى التوظيف، والتوافق مع الأولويات الوطنية. واقترح أصحاب السعادة إنشاء بنك صناعي متخصص لتوجيه التمويل نحو القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتعزيز الأثر التنموي. وفي ذات السياق، طالب أصحاب السعادة، بإعادة النظر في تعرفة الكهرباء المطبقة على المصانع، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويدعم التوطين والاستثمار.
وفيما يخص الابتكار والثورة الصناعية الرابعة، أوضح أعضاء المجلس أن سلطنة عُمان سعت سابقًا عن طريق مركز الابتكار الصناعي إلى وضع منظومة وميزانية تساعد على الابتكار الصناعي بحيث عندما يسعى المصنع للابتكار والأتمتة يتم مساعدته للحصول على التمويل. حيث يوجد لدينا مصانع قديمة جدًا منذ 1986م وبعضها من 1994والبعض من 2016م، وهناك فرص عظيمة وذهبية في هذه المصانع أن تتجه نهج الأتمتة والعمل على الابتكار وتصبح رائدة في صناعة وابتكار صناعات جدًا نادرة ويتم التوريد والعمل عليها، مشيرين في هذا السياق إلى الحاجة إلى جهة تدعم الابتكار في المجال الصناعي وتعزيز الوعي بأهمية التحول الرقمي وأتمتة العمليات الانتاجية؛ لتحقيق التقدم الاقتصادي والاستدامة وتحقيق تحولًا رقميًا مستدامًا. وفي هذا الشأن، أوضح أصحاب السعادة أنه ورغم أن رؤية عُمان 2040 تستهدف بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، إلّا أن المؤشرات رصدت تراجع سلطنة عُمان في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022 إلى المرتبة 74 عالميًا، مع تحسن طفيف فقط في بعض المؤشرات الفرعية، ما يتطلب إعادة النظر في البرامج والمبادرات الحالية لضمان مواءمتها مع طموحات الرؤية الوطنية.
وتطرق أصحاب السعادة خلال نقاشاتهم مع معاليه إلى واقع تجارة التجزئة في سلطنة عُمان؛ حيث طالب الأعضاء بتقييم واضح من الوزارة حول هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنتجات الوطنية من حيث التسويق، الجودة، والتنافسية في السوق المحلي، في ظل الإقبال المتزايد على المنتجات المستوردة؛ الأمر الذي قد يهدد استدامة الصناعات الوطنية. وقد طالب أصحاب السعادة بتعمين القطاع التجاري؛ حيث يٌلاحظ في المجمعات والمحلات التجارية هيمنة نسبة العمالة الوافدة.
وتطرقت النقاشات إلى التجارة الإلكترونية؛ حيث طالب الأعضاء بتهيئة بيئة تشريعية وبنية أساسية محفزة لهذا القطاع المتنامي عالميًا، خاصة فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني، واللوجستيات، وحماية المستهلك.
التجارة الخارجية
وفي إطار تعزيز التجارة الخارجية، ناقش الأعضاء توجه الحكومة لإنشاء خطوط ملاحية مباشرة مع موانئ القرن الإفريقي، بهدف دعم حركة التبادل التجاري وتقليل الاعتماد على موانئ دول الجوار، مشددين على أهمية تفعيل هذا التوجه عمليًا في أقرب وقت، وتسريع الجهود اللوجستية لتحقيق نتائج ملموسة. وطالبوا بخطة واضحة لتفعيل هذه موانئ ومطارات سلطنة عُمان وتوجيه التجارة مباشرة من جهة المصدر إلى الموانئ المحلية، بما يعزز السيادة التجارية ويخفض التكاليف.
واشتملت مداخلات أصحاب السعادة خلال الجلسة إلى ضمان العدالة الجغرافية في الترويج للاستثمار، وذلك عبر وجود فعلي وفعّال لمنصة "استثمر في عُمان" في مختلف المحافظات وليس حصرًا في محافظة مسقط، بهدف تحقيق الشمول الاقتصادي والوصول إلى الفرص الاستثمارية لكافة أبناء الوطن في مختلف الولايات والمحافظات. وفي إطار تحسين التواصل مع المستثمرين، اقترح بعض الأعضاء تشكيل فريق عمل فني يتواجد بصفة دورية في كل محافظة، يعقد لقاءات مباشرة مع المستثمرين لمساعدتهم على التغلب على العقبات التي تواجه مشاريعهم وتوفير الدعم الفني والتوجيهي.
وفيما يخص مكاتب تقديم الخدمات الحكومية، تساءل عدد من الأعضاء عن تدخل الوزارة لتنظيم أسعار خدمات مكاتب سند، عبر إصدار قائمة تسعير رسمية تُلزم الجميع وتضمن عدم استغلال المواطنين، مع التأكيد على ضرورة الرقابة لضمان الالتزام.
وتناول النقاش أيضًا ملف حظر الأكياس البلاستيكية، حيث أبدى الأعضاء قلقهم من غياب بدائل محلية حقيقية تُستخدم في الحياة اليومية، في ظل غلاء البدائل المستوردة أو نقصها في السوق، داعين إلى دعم المصانع الوطنية لإنتاج بدائل صديقة للبيئة وبأسعار مناسبة.
ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشاته لبيان معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، اليوم الخميس؛ ضمن أعمال الجلسة الرابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو