المضاربة بأسعار العملات.. تفاصيل ضبط قضايا نقد أجنبي بـ7 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر..إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ..
فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ،ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و الأراضى والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر..نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عاطلين لقيامها بتكون تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وبطاقات الرقم القومي والاستيلاء على أموال من المواطنين ،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل الواقعة أكدتها معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصان – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على(عدد من الأختام المقلدة لعدد من الجهات الحكومية - عدد من الأوراق والمستندات والمصدرات "مزورة ومعدة للتزوير")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى...وردت معلومات أكدتها تحريات قطاعى (الأمن العام – مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بجلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائهم جنوب البلاد.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم وضُبط بحوزتهم (كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة " الحشيش - الآيس" – 3 بنادق آلية)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 16 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من عاطلين لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل الحصول على مبالغ مالية ،وتم احالتهما الي النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على(عدد من الأختام والأكلاشيهات لعدد من الجهات – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى أعمال التزوير - عدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتجار غير المشروع النقد الأجنبي أسعار العملات نطاق السوق المصرفى الإدارة العامة مكافحة جرائم الأموال العامة الاتجار الأمن العام الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامتين ماليتين على شركة “غوغل” الأمريكية بلغت قيمتهما الإجمالية 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، على خلفية اتهامها بممارسة المنافسة غير القانونية والانحياز لخدماتها الخاصة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية الأوروبية توضيحها أن الغرامة الأولى، وبقيمة 460 مليون يورو، جاءت إثر اتهام الشركة بتفضيل خدماتها مثل “غوغل للرحلات الجوية” و”غوغل للفنادق” على حساب الشركات المنافسة في نتائج المحرك البحثي بشكل يخل بقواعد السوق.
وأضافت المفوضية أن الغرامة الثانية، ومقدارها 430 مليون يورو، فُرضت بتهمة تقييد “غوغل” لمطوري التطبيقات ومنعهم من إظهار عروض مجانية للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”، مشيرة إلى أن هذه الغرامة تغطي الممارسات المفترضة في الفترة الممتدة بين آذار 2024 وكانون الأول 2025.
وأكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، أن القرار يهدف إلى ضمان تعزيز المنافسة العادلة وتمكين الشركات الأخرى من الابتكار، فيما نوه مسؤول رفيع في الاتحاد باستمرار المجموعة الأمريكية في تفضيل خدماتها.
في المقابل، أعربت شركة “غوغل” عن رفضها للاتهامات والقرار، متهمة الاتحاد الأوروبي بتقويض تدابير الحماية والأمان في متجرها، حيث اعتبر المسؤول في المجموعة، كينت ووكر، في بيان له أن التشريعات والقوانين يجب أن تُسهم في تحسين المنتجات لا إضعافها.
وتأتي هذه الإجراءات الأوروبية في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وبروكسل بشأن ملف شركات التكنولوجيا، حيث سبق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتهمت التكتل الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية، مهددة بالرد عبر فرض رسوم جمركية.
وتأتي هذه الغرامات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية.
يُذكر أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي رفضت، في مطلع تموز الجاري، طعنًا تقدمت به شركة غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت” ضد غرامة قياسية سابقة بقيمة 4.1 مليارات يورو متعلقة بممارسات احتكارية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية