تعاون بين غرفة الصناعات الغذائية و«سلامة الغذاء» لحل مشكلات قطاع المكملات الغذائية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عقدت غرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا لشعبة الأغذية الخاصة لمناقشة الوضع الراهن للقطاع والآليات الجديدة بشأن الرسائل الغذائية المعدة للتصدير والإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين، برئاسة الدكتور عادل إسماعيل رئيس الشعبة، وبحضور الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة وعدد كبير من المصانع أعضاء الغرفة.
وأكدت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، وجود تعاون وتنسيق مشترك بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتيسير توافق المصانع مع الآليات الجديدة لإصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير وتطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الغذائية الواردة لجميع المصانع، ومنها غير المسجلة في الهيئة بما يضمن الغذاء الصحي والآمن للمستهلك.
وأضاف الدكتور عادل إسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة، أنّ الغرفة نجحت في حل العديد من التحديات التي كانت تواجه القطاع، سواء في تسجيل المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء أو تصدير الاغذية الخاصة، مشيدا بدور الغرفة في تقديم الدعم الفني وتوعية الشركات بالتشريعات والآليات الجديدة لإصدار شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية التي يتم تصديرها والإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الغذائية الواردة.
الاستجابة لمطالب مصانع الأغذيةوأشار إلى استجابة الهيئة لمطالب مصانع الأغذية الخاصة بتسجيل الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، موضحا أنّ الغرفة من خلال لجنة المواد المضافة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، بذلت جهودا كبيرة لتوافق الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية المصرية مع مواصفة الكودكس والمواصفة الأوروبية، وقريبا سيتم إجراء تحديثات جوهرية على القرار رقم 4 لسنة 2020 للإضافات ومنها الألوان والمواد الحافظة بما يسهم في زيادة صادرات الأغذية،، كما يجري بحث فرص زيادة صادرات الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية.
وأوضح المهندس الشحات سليم مستشار مجلس الإدارة للعلاقات الحكومية والتشريعات، أهمية التحديثات التي تجرى حاليا على القرار رقم 4 في تصدير واستيراد الأغذية الخاصة، وأكد أنّ مرجعية الاغذية الخاصة في بداية صدور القرار 4 كانت طبقا للكودكس، وفي التحديث الجديد للقرار يجري توحيد مواصفات الكودكس والاتحاد الأوروبي للحفاظ على صادرتنا للأسواق العالمية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية الصناعات الغذائية فرص التصدير اتحاد الصناعات المكملات الغذائية القومیة لسلامة الغذاء الأغذیة الخاصة
إقرأ أيضاً:
المدينة تتصدر مدن المملكة في إشغال مرافق الضيافة
البلاد (المدينة المنورة)
كشفت زارة السياحة أن المدينة المنورة سجلت أعلى معدل إشغال لمرافق الضيافة بين مدن المملكة بنسبة 82% خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ متوسط السعر اليومي 453 ريالًا، ووصل العائد لكل غرفة متاحة إلى 372 ريالًا، في مؤشرات تعكس قوة الطلب على الوجهة وكفاءة منظومة الضيافة في استيعاب النمو المتواصل في أعداد الزوار والمعتمرين.
من جانبها، أكدت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، أن مؤشرات أداء قطاع الضيافة خلال الربع الأول من عام 2026 تعكس استمرار النمو الذي يشهده القطاع في المنطقة، مدعومًا بتوسع الطاقة الاستيعابية وارتفاع جاهزية مرافق الضيافة، بما يعزز مكانة المدينة المنورة وجهةً رائدةً للضيافة والسياحة، ويرسخ دورها في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى الارتقاء بتجربة الزائر وتنمية القطاع السياحي.
وأشارت الهيئة إلى ارتفاع عدد مرافق الضيافة السياحية المرخصة في المدينة المنورة إلى 661 مرفقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، فيما بلغ إجمالي الغرف المرخصة 80,223 غرفة، وهو ما يمثل نحو 15% من إجمالي الغرف المرخصة في المملكة، وفق مؤشرات وزارة السياحة، الأمر الذي يعكس تنامي الاستثمارات السياحية ومواصلة التوسع في البنية التحتية لقطاع الضيافة بالمنطقة.
وتواصل المدينة المنورة تحقيق نتائج تنافسية في المؤشرات القطاعية؛ إذ تصدرت المملكة في معدل إشغال الفنادق بنسبة 84%، كما حققت مراكز متقدمة في مؤشري متوسط السعر اليومي والعائد لكل غرفة متاحة، إلى جانب الأداء المتميز للشقق الفندقية والمرافق الأخرى، بما يعكس نضج القطاع واستدامة نموه.
وأكدت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة أن هذه المؤشرات تعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتطوير القطاع السياحي، وتعزيز جاذبية المدينة المنورة وجهةً عالميةً تستقبل الزوار والمعتمرين وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية، ورفع جودة الحياة، وتعزيز تنافسية المدينة على المستويين المحلي والدولي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط