النائب الأول للحكومة يطلع على تجهيز دار إيواء المتشردين
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
واطلع النائب الأول ومعه وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان ورئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، على مستوى الإنجاز في تجهيز الدار والذي بلغ نحو 90 بالمائة سواء ما يتصل بالجانب الإيوائي أو الكهرباء وتجهيزات السلامة وغيرها.
واستمع العلامة مفتاح والوزير شيبان، من أبو نشطان، إلى شرح عن الدار ونوعية الرعاية المقرر تقديمها للمتشردين والتي منها الغذاء والكساء والرعاية الصحية.
وعبر عن الأمل في أن يساهم الدار الذي يتم تجهيزه بتضافر جهود عدد من الجهات في معالجة المشكلة على مستوى أمانة العاصمة كمرحلة أولى.
وقد بارك النائب الأول لرئيس الوزراء الجهود الكبيرة لهيئة الزكاة في إسناد ورعاية الشرائح الأكثر فقرا وعوزا في المجتمع في عدد من المجالات.
وعبر عن الشكر لكافة الجهات المشاركة في عملية تجهيز الدار.. منوها بالأهمية الكبيرة للدار ودوره المتوقع في إيواء ورعاية المتشردين.
وأشار العلامة مفتاح إلى أن هذا المرفق الإنساني من أهم الأعمال التي تستحق تضافر جهود الجميع لدعمها وضمان استقرار دورها الحيوي تجاه هذه الشريحة.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.