العقوبات 20 عاماً في السجن.. مشروع قانون أمريكي يجرّم تحميل «التطبيق الصيني»
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قدّم السيناتور جوش هاولي، “من ولاية ميسوري”، مشروع قانون جديد يفرض قيودا صارمة على تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية داخل الولايات المتحدة، لا سيما التطبيق الأخير “ديب سيكDeepSeek”.
ووفق المعلومات، “يسعى التشريع المقترح إلى “منع تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي داخل جمهورية الصين الشعبية من قبل أي شخص في الولايات المتحدة”، أي أن القانون يسعى لمنع الأمريكيين أو الشركات المسجلة في الولايات المتحدة من العمل على تطوير الذكاء الاصطناعي في الصين، سواء من خلال الاستثمار أو التعاون البحثي أو نقل المعرفة والتكنولوجيا”.
وبحسب المعلومات، “يتضمن مشروع القانون عقوبات مشددة تشمل: السجن لمدة تصل إلى 20 عاما لمن يثبت انتهاكه للحظر، وغرامات تصل إلى مليون دولار للأفراد، وغرامات تصل إلى 100 مليون دولار للشركات”.
ورأى الخبراء، “أن تمرير المشروع قد يؤدي إلى حظر كامل لاستخدام ، المنافس الصيني الناشئ، داخل البلاد”، ووصف الباحث في جامعة هارفارد، بن بروكس، مشروع القانون بأنه “أكثر الإجراءات التشريعية عدوانية حتى الآن بشأن الذكاء الاصطناعي”.
هذا “وزاد الذكاء الاصطناعي الصيني، المخاوف بشأن إمكانية أن تتفوق الشركات الصينية على نظيراتها الأمريكية، ورأى بعض المشرعين أن الذكاء الاصطناعي الصيني قد يشكل تهديدا أمنيا مشابها لما حدث مع “تيك توك”.
“OpenAI” تطلق نموذجها الأحدث للذكاء الاصطناعي مجانا
أعلنت “شركة اوبن الOpenAI”، أن “نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي o3-mini سيتوفر مجانا لجميع مستخدمي خدمات ChatGPT”.
وتبعا للخبراء في OpenAI فإن “نموذج o3-mini طوّر ليوفر للمستخدمين إمكانيات مميزة في مجالات الرياضيات والتفكير العلمي والبرمجة، وسيكون متاحا لجميع مستخدمي خدمات ChatGPT المدفوعة والمجانية”.
ووفقا للخبراء “فإن ChatGPT يتمتع بسرعة أداء ودقة أفضل مقارنة بمنوذج o1-mini، الذي طرح سابقا، كما أظهرت الاختبارات أنه أسرع من ناحية تقديم الإجابات للمستخدم بنسبة 24%، ويقدم نتائج أفضل للمستخدمين خاصة في المسائل التي تحتاج إلى الاستدلال والتحليل المنطقي، ويوفر o3-mini للمستخدمين إمكانية البحث عن الأسئلة التي يرغبون بمعرفة أجوبة عنها، مع الإشارة إلى مصادر المعلومات على الشبكة العنكبوتية”.
ويأتي إطلاق هذا النموذج بعد فترة قصيرة “من إطلاق DeepSeek لمساعدها الذكي الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إذ احتل مؤخرا تطبيق DeepSeek المرتبة الأولى من حيث عدد التحميلات في متجر App Store في العديد من البلدان”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الصين وأمريكا تطبيق صيني ديب سيك الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.
زيادة الإيجار القديموأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.
وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن دقة عمل اللجان وقدرتها على تصنيف الوحدات بشكل منصف تعد أمرًا جوهريًا لنجاح القانون.
الوحدات المغلقة بالإيجار القديموبشأن الوحدات المغلقة، أوضح النائب أن القانون يحتكم في هذا الجانب إلى معيار استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، كدليل على شغل الوحدة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الإغلاق المتعمد.
وأكد أن اللجان الخاصة بالحصر والتسعير لا تمثل أزمة، لأن آلية تشكيلها وسير عملها واضحة، ومبنية على ما تم العمل به مسبقًا في قانون التصالح، حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينص مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقود القديمة تنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، ويمنح القانون للمستأجر أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا أخلّى العين المستأجرة طواعية قبل نهاية المدة.
وينص مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحيث يتم تطبيق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويبدأ تطبيق هذه الزيادات فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، ويُسدد المستأجر فروق القيمة بأقساط ممتدة تساوي مدة استحقاقها، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل