من المجوهرات الذكية وصولاً إلى الروبوتات.. أوبن إي آي تثير الفضول
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قدمت شركة أوبن إي آي يوم الجمعة الماضي طلبًا جديدًا لتسجيل علامة تجارية تحمل اسمها لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي، وهو إجراء روتيني تلجأ إليه الشركات باستمرار. إلا أن اللافت في هذا الطلب هو تلميح الشركة إلى منتجات جديدة، بعضها يبدو قريبًا من الإطلاق، بينما يعكس بعضها الآخر طموحات مستقبلية أكثر جرأة.
ابتكارات أوبن إي آي
وفقًا لموقع "TechCrunch" التقني، يتضمن الطلب إشارات إلى مجموعة واسعة من الأجهزة التي قد تكون جزءًا من خطط أوبن إي آي القادمة. من بين هذه الأجهزة سماعات الرأس، ونظارات الواقع الافتراضي والمعزز، وأجهزة تحكم عن بُعد، بالإضافة إلى أغطية خاصة بالهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. كما يشمل الطلب الساعات الذكية والمجوهرات الذكية، والتي يبدو أنها ستُستخدم للتفاعل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، سواء للمحاكاة أو التدريب أو غيرها من التطبيقات.
لم تكن هذه الأخبار مفاجئة تمامًا، فقد أكدت الشركة العام الماضي أنها تعمل على مشروع جديد للأجهزة الذكية بالتعاون مع المصمم السابق في شركة آبل، جوني آيف. وفي مقابلة حديثة مع وسيلة إعلام كورية، صرح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي، أن الشركة تأمل في تطوير أجهزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال شراكات مع عدة شركات. لكنه في الوقت ذاته حذّر من أن الأمر قد يستغرق عدة سنوات قبل اكتمال أول نموذج أولي لمثل هذه الأجهزة.
الروبوتات البشرية
الملفت في طلب تسجيل العلامة التجارية هو الإشارة إلى الروبوتات البشرية، حيث تصف الوثائق روبوتات يمكن برمجتها، ولديها قدرات على التواصل والتعلم، مما قد يجعلها قادرة على مساعدة البشر في المهام اليومية وحتى الترفيه. هذا التوجه يتماشى مع تحركات أوبن إي آي الأخيرة في مجال الروبوتات، حيث بدأت الشركة في توظيف فريق جديد متخصص في هذا المجال بقيادة كيتلين كالينوفسكي، التي كانت مسؤولة سابقًا عن تطوير نظارات الواقع المعزز في شركة ميتا.
أخبار ذات صلة
مستقبل الذكاء الاصطناعي
إضافة إلى ذلك، يتضمن الطلب إشارات إلى رقائق ذكاء اصطناعي مخصصة، وهي خطوة متوقعة في ظل التقارير التي أشارت سابقًا إلى أن أوبن إي آي تعمل على تطوير معالجاتها الخاصة بالتعاون مع شركتي TSMC وBroadcom، ومن المحتمل أن تكشف عن أولى هذه الرقائق بحلول عام 2026. كما يذكر الطلب خدمات تعتمد على الحوسبة الكمية بهدف تحسين أداء نماذج الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاً.. العين نافذة الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن الخرف
على الرغم من عدم وجود إعلان رسمي عن خطط الشركة في هذا المجال، إلا أن أوبن إي آي ضمت إلى فريقها التقني العام الماضي مهندسًا متخصصًا في الأنظمة الكمية، مما يعزز التكهنات حول اهتمامها بهذه التقنية.
اقرأ أيضاً.. رغم تفوقها في البرمجة.. نماذج الذكاء الاصطناعي تخفق في التاريخ
من الجدير بالذكر أن طلبات تسجيل العلامات التجارية غالبًا ما تكون واسعة النطاق ولا تعكس بالضرورة الخطط الفعلية للشركة. من الممكن أن تكون أوبن إي آي تستكشف هذه المجالات كخيارات مستقبلية، أو ربما تسعى فقط لحماية علامتها التجارية في هذه الفئات. في كل الأحوال، لا توجد ضمانات على أن أيًا من هذه التقنيات سيرى النور قريبًا، أو حتى على الإطلاق.
إسلام العبادي(أبوظبي)
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أوبن إي آي هواتف ذكية الذكاء الاصطناعي الروبوتات الذکاء الاصطناعی أوبن إی آی
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحذّر: الذكاء الاصطناعي يُهدّد الفتوى بـ 3 أزمات خطيرة
أكد الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مؤتمر الدار حول "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي" تناول أبرز المشكلات المرتبطة باستخدام هذه التقنية في المجال الشرعي، وفي مقدمتها انتشار الفتاوى غير المنضبطة والفوضى على المنصات الإلكترونية.
وأوضح الطحان أن اعتماد البعض على إجابات برامج الذكاء الاصطناعي دون التحقق من مصدرها يؤدي إلى ارتباك المستفتين، مؤكدًا ضرورة التأكد من الجهة المصدرة للفتوى قبل الأخذ بها. وأشار إلى أن دار الإفتاء توفر قنوات متعددة للإجابة الموثوقة، مثل الفتوى الهاتفية عبر الرقم 107، والخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي، إضافة إلى الفتاوى المكتوبة والشفوية من خلال لجان مختصة، وهو ما يحد من مشكلة تعدد المصادر غير الموثوقة.
وبيّن أن التحدي الثاني يتمثل في الانحياز البرمجي، إذ قد تعتمد هذه البرامج على أكثر المعلومات تكرارًا عبر الإنترنت بغض النظر عن صحتها، مما قد يكرّس آراء خاطئة، في حين تحتفظ المؤسسات الشرعية الرسمية بالإجابات الصحيحة.
كما حذّر من التحدي الثالث وهو إساءة توظيف التقنية، عبر تغذيتها بمحتوى مغلوط أو متحيز لتشويه صورة الإسلام أو إنتاج فتاوى متطرفة، مؤكدًا ضرورة وضع منهج واضح للتعامل مع الذكاء الاصطناعي في الإفتاء، والرجوع إلى المصادر الرسمية لضمان سلامة الفتوى وحماية المجتمع.