وثيقة الأخوة الإنسانية عززت التسامح عالمياً
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قال مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف: إن اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، يمثل احتفاء بقيمنا الإنسانية المشتركة لتأكيد أن البشر جميعاً ينتمون لأسرة إنسانية واحدة، تجمعهم قيم إنسانية مشتركة، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لنشر وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش والسلام والإخاء الإنساني بين جميع البشر على اختلافهم وتنوعهم وهو الدور الذي نجحت في تحقيقه وثيقة الأخوة الإنسانية.
وقال المجلس في بيانٍ أصدره أمس بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية: «تحل اليوم الرابع من فبراير الذكرى السادسة لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، الوثيقة الأهم في التاريخ الإنساني الحديث، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي والتي مثلت أهم تضامن إنساني في التاريخ الحديث».
وأضاف: إنه على مدار الأعوام الماضية نجحت وثيقة الأخوة الإنسانية في إحداث حراك عالمي غير مسبوق يهدف إلى نشر وتعزيز قيم المحبة والتسامح والتعايش المشترك، لافتاً إلى أنه إيماناً من الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الحدث التاريخي، فقد اعتمدت بالإجماع في 22 ديسمبر عام 2020، يوم 4 فبراير، الذي يوافق ذكرى توقيع الوثيقة، يوماً دولياً للأخوة الإنسانية، يحتفي به العالم كل عام اعترافاً منها بأهمية ما تضمنته الوثيقة من مبادئ إنسانية سامية، كما اعتمدتها الكثير من الدول والجامعات والمعاهد العلمية حول العالم في برامجها التعليمية، وتبنتها بعض الدول وثيقة وطنيَّة للبلاد.
وأكد مجلس حكماء المسلمين أهمية الإعلاء من قيم الأخوة الإنسانية والتعايش المشترك. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأخوة الإنسانية حكماء المسلمين وثیقة الأخوة الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
هل تُـنـقِـذ حاشية في وثيقة الاحتياطي الفيدرالي؟
مرة أخرى، تعود استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى دائرة الضوء، ففي أواخر الشهر الماضي، التقى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض «لمناقشة التطورات الاقتصادية»، كما صَـرَّحَ الاحتياطي الفيدرالي على نحو يمنع التكهنات في بيان صدر بعد الاجتماع. سوف يتساءل المشاركون في السوق عما حدث.
عُقد الاجتماع بناء على طلب الرئيس، وكان استثنائيا لكنه لم يكن غير مسبوق. فقد اجتمع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي مع الرؤساء في بعض الأحيان، وإن لم تكن تلك المناسبات مشجعة في عموم الأمر. في عام 1965، التقى ويليام مارتن الرئيس ليندون جونسون في مزرعته في تكساس. كان جونسون قلقا من أن يكون رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة تسبب في خلق رياح معاكسة للنمو، وتوقع أن تكون انتخابات التجديد النصفي صعبة. واجه ليندون جونسون رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جسديا ولفظيا أيضا، مستخدما عضلاته الضخمة لتثبيت مارتن إلى الحائط. ولا يزال تأثير ذلك على سياسة الاحتياطي الفيدرالي محل خلاف حتى يومنا هذا.
والتقى الرئيس ريتشارد نيكسون برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي آرثر بيرنز في عشرات المناسبات، وضغط عليه بانتظام لحمله على اتباع سياسات نقدية توسعية، وهو ما فعله بيرنز مُـكرها. في عام 1984، ومع اقتراب موعد انتخابات أخرى، استدعى رونالد ريجان رئيس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر إلى البيت الأبيض، حيث أصدر جيمس بيكر، كبير موظفي الرئيس، تعليمات إلى فولكر بعدم رفع أسعار الفائدة. واجتمع بن برنانكي مرارا مع جورج دبليو بوش أثناء الأزمة المالية العالمية، عندما كان التعاون لمنع انهيار النظام المالي أمرا حتميا.
وتناول باول نفسه العشاء مع ترامب في البيت الأبيض في عام 2019. لا تشكل الاجتماعات الدورية أي تهديد لاستقلالية البنك المركزي. فالاستقلالية تتطلب المساءلة، وبوصف أولويات الاحتياطي الفيدرالي وشرح التوقعات العامة للرئيس، يُـظـهِـر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المساءلة أمام الجمهور. ولكن كما في حالة نيكسون وبيرنز، نجد أن الرئيس الذي يضايق رئيس الاحتياطي الفيدرالي بانتظام، وتحديدا فيما يتعلق بسياسة أسعار الفائدة، يهدد هذا الاستقلال. بطبيعة الحال، انتقد ترامب مرارا وتكرارا قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وكان بيان ما بعد الاجتماع الذي أصدره الاحتياطي الفيدرالي حريصا على التصريح بأن «توقعات السياسة النقدية» لم تخضع للمناقشة. كل شيء على ما يرام حتى الآن، على افتراض أن البيان من الممكن تفسيره على ظاهره.
كان الحدث الثاني الذي أثار تساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في الثاني والعشرين من مايو في قضية ترامب ضد ويلكوكس، حيث وافقت المحكمة على طلب الإدارة بالسماح للرئيس بإقالة أعضاء الوكالات الحكومية المستقلة مثل المجلس الوطني لعلاقات العمل، الذي يشرف على انتخابات النقابات وقوانين العمل.
من الناحية الفنية، أوقفت المحكمة حكم المحكمة الأدنى درجة الذي كان من شأنه أن يوقف سلطة الرئيس في الفصل، مشيرة إلى أن السلطة التقديرية الرئاسية مبررة لأن أعضاء المجلس الوطني لعلاقات العمل «يمارسون سلطة تنفيذية كبيرة». وبعبارة أخرى، هم أعضاء بحكم الواقع في السلطة التنفيذية، ويخضعون للرئيس. ويبدو أن هذا المنطق يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مرمى ترامب مباشرة. ولكن في الحكم الصادر بأغلبية 6 إلى 3، استثنت الأغلبية المكونة من ستة أعضاء في المحكمة الفيدرالية صراحة الاحتياطي الفيدرالي. وقد علل القضاة حكمهم بأن «الاحتياطي الفيدرالي» يُـعَـد «كيانا فريدا من نوعه وشبه خاص يتبع التقليد التاريخي المميز لبنكي الولايات المتحدة الأول والثاني».
قد يُنظر إلى هذه الحجة على أنها توفر دعما قويا لاستقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلا أنها مبنية على جهل، وغير منطقية، ومخالفة للتاريخ. فقد كان البنكان الأول والثاني في الولايات المتحدة، اللذان نفذا وظائف محدودة نيابة عن الحكومة بين عامي 1791 و1836، من البنوك الخاصة، نقطة على السطر. فبالإضافة إلى تقديم خدمات الإيداع لصالح الحكومة، كانا يتنافسان مع البنوك الأخرى، ويقدمان القروض التجارية.
لم يكن هناك أي شيء شبه خاص في وضعها الخاص. على النقيض من ذلك، يتكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي ــ على افتراض أن هذا ما يقصده القضاة عندما يكتبون «الاحتياطي الفيدرالي» ــ من سبعة موظفين عموميين معينين من قبل الرئيس. وتضم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن سياسة أسعار الفائدة، هؤلاء الأعضاء السبعة وخمسة رؤساء بنوك احتياطية إقليمية، يتولى تعيينهم مديرو البنوك الاحتياطية، رهنا بموافقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتقترب البنوك الاحتياطية الإقليمية من كونها «شبه خاصة»، لأن مواطنين عاديين يعملون في مجالس إدارتها. لكن الزعم بأن الشيء ذاته ينطبق على اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أو نظام الاحتياطي الفيدرالي ككل هو حُـكم غير لازم.
ويكمن وراء حوكمة الاحتياطي الفيدرالي نطاق سلطته. كان البنكان الأول والثاني في الولايات المتحدة يفتقران إلى السلطة القانونية لتنظيم البنوك، وهي إحدى المهام الرئيسية في سياسة الاحتياطي الفيدرالي العامة. في تبرير قرارها، استشهدت الأغلبية بحكم سابق في قضية سيلا لو ضد مكتب الحماية المالية للمستهلكين، والذي أكدت فيه المحكمة سلطة الرئيس في عزل رؤساء الوكالات التي يقودها مدير واحد وليس مجلس إدارة.
وقد تضمن ذلك القرار حاشية مفادها أن البنك الثاني والاحتياطي الفيدرالي «يمكنهما المطالبة بوضع تاريخي خاص». لكنه لم يقدم أي أساس قانوني لهذا البيان، ولم يقدم أي حكم بصحة هذا الادعاء. فتُقرأ الملحوظة وكأنها إحدى الهلوسات على منصة ChatGPT. إن إزالة الضوابط المفروضة على السلطات الرئاسية مع إعفاء الاحتياطي الفيدرالي بشكل تعسفي يفتح الباب أمام عدم إعفاء الاحتياطي الفيدرالي بشكل تعسفي. يجب أن يشعر المدافعون عن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بالقلق. وربما كان هذا هو ما تحدث عنه ترامب وباول.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك