“الديوان” رسمياً: لا بصمة إثبات تواجد للموظفين في الفترةالمسائية

أكد ديوان الخدمة المدنية رسميا أنه لا بصمة اثبات تواجد للموظفين في الفترة المسائية.

وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن ديوان الخدمة المدنية يحسم 5 مطالبات لمنتظري التوظيف ولبعض فئات الموظفين، تتضمن ترقب إعلان دفعة توظيف من المرشحين المؤهلين لأول مرة، بالإضافة إلى تحديد موعد فتح باب التسجيل للراغبين في العمل الحكومي للعام 2025، إلى جانب تنفيذ التعهد بإعلان موعد الدورة التأهيلية لحملة المؤهلات الأقل من الجامعية والدبلوم وغير المسموح بتوظيفهم إلا باجتياز الدورة، فضلا عن توفير عمل لحملة الشهادة الابتدائية.

وعلى صعيد متصل، أكد ديوان الخدمة المدنية، أنه سيتم إحلال موظفين كويتيين في جميع التخصصات بالجهات الحكومية الشهر المقبل تطبيقا لسياسة الإحلال، وتنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، والتي يتم تطبيقها حسب النسب المقررة لكل مجموعة وظيفية ومتابعة شغلها بالكوادر الوطنية وفقا لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل بخطة التوظيف المركزي. وأوضح الديوان أنه لن يتم التجديد لأي موظف غير كويتي يشغل وظيفة غير نادرة في جميع الجهات الحكومية بعد تاريخ 31 مارس المقبل، وذلك استمرارا لسياسة الإحلال. وكشفت مصادر لـ«الأنباء»، عن أن التخصصات النادرة التي سيوافق ديوان الخدمة المدنية على التجديد لها بعد شهر مارس ستكون محدودة وتشمل بعض الوظائف النادرة من الأطباء والمعلمين والفنيين في المجالات الصحية، وبعض المهن البسيطة التي لا يقبل عليها الكويتيون مثل حفار القبور.

وذكر الديوان أنه قام بمتابعة تنفيذ سياسة الإحلال وفقا للنسب المقررة لكل مجموعة وظيفية ومتابعة شغلها بالكوادر الوطنية وفقا لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل في خطة التوظيف المركزي.

هذا، وأشار الديوان إلى أنه تم إنهاء خدمات أعداد كبيرة من غير الكويتيين ما عدا أبناء الكويتيات، مبينا أن النسبة القليلة المتبقية منهم تم التجديد لهم بناء على طلب الجهات الحكومية حتى 31 مارس 2025 فقط، ولحين استكمال تأهيل الكويتيين لسد الشواغر في الوظائف لدى هذه الجهات.

وفي سياق مشابه، أعلنت مصادر لـ «الأنباء» ان ديوان الخدمة المدنية أنجز خطوات كبيرة في طريق وضع تصورات دمج قطاعات في بعض الجهات الحكومية بالتنسيق والتعاون مع القياديين في هذه الجهات ومن خلال اجتماعات ثنائية مستمرة معهم، مؤكدة أن وجود الكوادر البشرية يسهل تبادل الخبرات في القطاعات التي تم دمجها ويؤدي إلى حلول إبداعية غير تقليدية للقضايا المشتركة.

وبينت أن دمج القطاعات ليس هدفا بحد ذاته، بل أداة وإجراء وخطوة لتحقيق المصلحة العامة الأعلى ولتحقيق التكامل والكفاءة على مستوى الجهات والدولة وتقليل التكرار في الخدمات أو الإجراءات وتوحيد الموارد البشرية والتكنولوجية وخفض التكاليف من خلال تقليل النفقات التشغيلية عبر دمج القطاعات والهياكل الإدارية المتقاربة والمكررة التي تقوم بأعمال متشابهة.

وذكرت أنه سينتج عن هذه الإجراءات تطوير وتسريع الأداء وتحسين جودة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال سهولة تنسيق الجهود بين القطاعات بشكل أسرع وأشمل إلى جانب تحسين أنظمة الحوكمة وتحقيق الكفاءة والتنمية والاستدامة، لافتة إلى أن إنجاز ذلك تزامنه ضمانات تحمي حقوق العاملين من موظفين وفئات إشرافية.

وطمأنت المصادر الموظفين والعاملين في الوظائف الإشرافية بالحرص على إجراءات حماية الحقوق عند دمج القطاعات، مؤكدة أنه لن نصل بالدمج إلى درجة فقدان الوظائف أو تغيير جذري في مهام الوظيفة أو خلق صعوبة التكيف مع المهام المنوطة بهم.

المصدر: جريدة الحقيقة