الوزراء: زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية بالعام المالي 2025 -2026
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 _ 2026، قائلا خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن المشروع أعدته وزارة المالية، وعرضته على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجار العمل على صياغة أكثر لتفاصيله خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: «مشروع الموازنة للعام المالي 2025_2026 يستهدف التركيز والبناء على ما جرى إنجازه خلال الأعوام الماضية، وخاصة فيما يتعلق بمحاور بناء الإنسان المصري، والخدمات الموجهة للمواطن المصري بصورة مباشرة خاصة فى التعليم والصحة، بالإضافة إلى الدعم الموجه إلى الأسر الأولى بالرعاية، مثل برنامج تكافل وكرامة».
الاستثمار في كل المشروعاتوتابع: «سنعمل على الاستثمار في كل المشروعات الجاري تنفيذها بل وزيادة المخصصات، ونأمل أن تكون المخصصات أكبر، والمؤشرات الأولية في الموازنة تشير إلى أننا سنشهد زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية، والتي تستهدف خدمات المواطنيين والمبادرة الرئاسية حياة كريمة».
جدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، أكدد أننا نستهدف رفع كفاءة المنظومة الجمركية، فى إطار سياسات مالية محفزة لنمو وتنافسية الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أننا نسعى لتبسيط الإجراءات الجمركية فى مسار بناء حالة من الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.
قال، فى كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، التى ألقاها نيابة عنه شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك، إنه سيتم إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية خلال الفترة المقبلة، فى إطار رؤية متكاملة لدفع النشاط الاقتصادي، موضحًا أننا نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على توطين الممارسات العالمية لخفض زمن الإفراج الجمركي وتقليص تكاليف الإنتاج والتصدير.
أضاف أننا حريصون على الاستفادة بالخبرات الدولية فى تحليل زمن الإفراج الجمركى لعمليات الاستيراد والتصدير من أجل التغلب على التحديات، وحوكمة الإدارة الجمركية لتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي على توسيع أنشطته الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى مصر، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة الجمركية يتكامل مع جهود الحكومة لرفع تنافسية الصادرات السلعية والخدمية وتحسين الميزان التجارى.
أوضح أننا نسعى لتحقيق التكامل بين «الضرائب» و«الجمارك» لصالح التيسير على مجتمع الأعمال بهدف تحفيز الاستثمارات الخاصة فى الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن الربط الإلكتروني لكل الموانئ عبر منظومة «النافذة الواحدة» يساعدنا فى دفع جهود تيسير الإجراءات الجمركية، أخذًا فى الاعتبار أننا منفتحون إلى أبعد مدى مع المستثمرين فى حوارات مستمرة؛ للتعرف بشكل أكبر على التحديات وطرح حلول عملية مبسطة.
قال الوزير: «كل التقدير لجهود منظمة الجمارك العالمية فى دعم جهود الحكومات الهادفة لحوكمة وتيسير التجارة الدولية.. وأشكر زملائي العاملين بمصلحة الجمارك، وأراهن على قدراتهم فى تحقيق مستهدفاتنا خلال المرحلة المقبلة».
أكد إيان سوندز الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، فى كلمة مسجلة، أننا نعمل على تحويل الالتزامات إلى إجراءت ملموسة، تُعزز تسهيل التجارة وتدعم النمو الاقتصادي المستدام، موضحًا أن «الكفاءة والأمن والازدهار» أهداف جمركية عالمية تتحقق بتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز البيانات التحليلية، وتنمية القدرة على تحصيل الإيرادات بشكل عادل، وتعميق الابتكار ودفع ريادة الأعمال.
وقام الكيلاني، نيابة عن الوزير، بتكريم مجدي إسحق عازر رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وممدوح الرفاعي رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، ومحمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحزمة الاجتماعية بوابة الوفد الوفد الموازنة العامة مصطفى مدبولي إلى أن
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض جهود مصر بالفيديو في استقبال سفن إعادة التغييز وربطها بشبكة الغاز الطبيعي
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، مقطع فيديو عبر منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، استعرض فيه الجهود الوطنية المكثفة التي تبذلها الدولة لتأمين إمدادات الطاقة، لا سيما خلال فصل الصيف، من خلال استقبال سفن إعادة التغييز وربطها بالشبكة القومية للغازات الطبيعية.
4 سفن لإعادة التغييز بدلًا من واحدة.. نقلة نوعية في تأمين احتياجات الطاقة
أبرز الفيديو حجم التطور الذي شهدته البنية التحتية في قطاع الطاقة خلال الأشهر الماضية، حيث كانت مصر تعتمد خلال صيف العام الماضي على سفينة واحدة فقط لإعادة التغييز، في حين يشهد صيف 2025 وجود أربع سفن بسعة إجمالية تصل إلى 2700 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وهو ما يعكس توسعًا استراتيجيًا كبيرًا في قدرات مصر على استقبال الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى صورته الغازية لضخه في الشبكات.
رئيس الوزراء: نستهدف أن يكون لدينا 3 سفن للتغييز اعتبارا من مطلع يوليو المقبل تحرير 148 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباءتفاصيل استقبال وترسية السفن في الموانئ وربطها بشبكة الغاز
وأشار الفيديو إلى أن عملية "إعادة التغييز" لا تقتصر فقط على استقبال السفن المحملة بالغاز، بل تشمل عمليات معقدة تشمل ترسية السفن، وتجهيز الأرصفة، ومد خطوط جديدة لربطها بالشبكة القومية للغازات الطبيعية.
ففي ميناء سوميد بالعين السخنة، ترسو حاليًا سفينة "هوج جاليون" بطاقة قدرها 750 مليون قدم مكعب/يوم، ويجري حاليًا تجهيز الرصيف البحري الثاني لاستقبال سفينة "إنيرجيوس إسكيمو"، التي تعمل بنفس القدرة الإنتاجية.
وفي ميناء سونكر، يتم العمل على ربط سفينة "إنيرجيوس باور" بالشبكة القومية بسعة 750 مليون قدم مكعب غاز/يوم، بينما تستعد محطة دمياط لاستقبال السفينة "وينتر" بسعة 450 مليون قدم مكعب/يوم، قبل ضخ الغاز في الشبكات الوطنية.
مشروعات استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة الوطنيأوضح الفيديو أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة المستمر على تأمين احتياجات المواطنين والمصانع من الطاقة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف، ما يعكس رؤية استراتيجية طويلة المدى لتعزيز أمن الطاقة الوطني، عبر تنويع مصادر الاستيراد، ورفع كفاءة البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي.
كما لفت إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والطلب الداخلي، وتلبية احتياجات الاستخدام السكني والصناعي والتجاري، ضمن خطة الدولة لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، ورفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع للغاز.
خطة متكاملة للطاقة تنفذها وزارة البترولحسب الفيديو، فإن وزارة البترول والثروة المعدنية تنفذ خطة متكاملة لتهيئة الموانئ المصرية لعمليات إعادة التغييز، عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتجهيزات الفنية، بما يمكن مصر من مواجهة أي نقص طارئ في إمدادات الغاز، وضمان استقرار السوق المحلي.
ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة نحو تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وموانئها المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.
تعزيز الاستدامة وضمان تدفق الغاز
وأكد مركز المعلومات، أن توسيع قدرات استقبال الغاز وإعادة التغييز يمثل ركيزة أساسية في رؤية الدولة لضمان استدامة الطاقة وتلبية الطلب المحلي دون انقطاع، في إطار المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة لدعم التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية في قطاع الطاقة.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”