ننشر تفاصيل الاتفاق السلام بين حكومة جوبا والمعارضة السياسية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
نشرت وكالة الأنباء السودانية " سونا"، تفاصيل اتفاقية السلام بين حكومة سلفاكير ميارديت جنوب السودان وأحد أبرز الفصائل السياسية والعسكرية المعارضة في جوبا، برعاية مدير جهاز المخابرات العامة في السودان، الفريق أول أحمد إبراهيم مفضّل.
وشارك في الاتفاق، الذي وقع في العاصمة الإدارية بورتسودان بولاية البحر الأحمر، مُمثلين عن الحركة الشعبية في المعارضة، فصيل (كيت قوانق) بزعامة رئيس الحركة الجنرال سايمون قارويج دوال، ونيابة عن حكومة الرئيس سلفاكير، مدير جهاز الأمن الداخلي الفريق أول أكيج تونق أليو، ورئيس الاستخابرات العسكرية، الفريق قرنق استيفن مارشال.
ويضمن الاتفاق من بين بنود أخرى، تنفيذ الترتيبات الأمنية بين الطرفين، ودمج القوات المنشقة عن (حركة تحرير السودان في المعارضة - فصيل كيت قوانق)، في الجيش الرسمي لجنوب السودان، وضمان مشاركة الفصيل في السُلطة.
ووصف الفريق أول أحمد إبراهيم مُفضل الذي توسّط منصة الموقّعين على الاتفاق، وصفه بـ "التاريخي"، وقال "تمكّنا اليوم من الوصول لاتفاق بين حكومة جنوب السودان، والحركة الشعبية المعارضة، فصيل "كوت قوانق" بعد جولة ثانية وأخيرة من المشاورات التي أشرف عليها جهاز المخابرات العامة برعاية ومتابعة لصيقة من رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان".
وأشار مُفضّل، إلى أن السودان رغم ظروف الحرب الوجودية التي يخوضها، ظل وسيظل مهتماً باستقرار وأمن الجنوب، "لأن استقرار جنوب السودان يعني استقرار السودان".
وفي يناير من العام 2022، وقّع الفرقاء في دولة جنوب السودان اتفاق سلام في الخرطوم برعاية عبد الفتاح البرهان، واضعين حداً لحرب طاحنة اندلعت في أعالي النيل وكادت نيرانها أن تمتد وتعصف بدولة الجنوب، ووصف المراقبون اتفاق الخرطوم وقتها بـ "سلام الشجعان".
وقال مدير المخابرات العامة الفريق أول مُفضّل، إن "السودان وضع خبراته وقدراته لمعاونة الأشقاء بجنوب السودان، امتداداً لأدواره الأخوية وشعوراً بالمسؤولية لطي الحروب والخلافات، وداعماً وراعياً من أجل الوصول إلى سلام دائم.
وأثنى على الطرفين لاستجابتهم إلى نداء السلام والتوقيع على الاتفاق، مُشيراً إلى أن توقيع الاتفاق سيفتح الباب أمام استقرار الأمن في جميع المناطق الحدودية بين البلدين، خاصة منطقة (اللو نوير)، "لأن فصيل "كيت قوانق" من الفصائل المؤثرة في المنطقة، وانضمامه لركب السلام سيكون حافزاً لآخرين للتخلي عن خيار الحرب في جنوب السودان".
وجدّد مدير المخابرات العامة، تأكيده بأن السودان بقيادة البرهان، سيظل يدعم بقوة حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت، وطلب من جميع الأطراف تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لأنه "يعني المزيد من الاستقرار والتقدّم لدولة جنوب السودان.
من جهته، أكّد زعيم الحركة الشعبية في المعارضة، فصيل (كيت قوانق) الجنرال سايمون قارويج دوال عقب توقيعه على اتفاق السلام مع حكومة جنوب السودان، أكد على عزمه المضي إلى الأمام وقال: "ما بنمشي ورا.. بنمشي قدام"، وأشار إلى أن حركته قومية تنشد السلام في جميع ربوع جنوب السودان.
وأشار سايمون مستنكراً الجرائم التي اقترفتها مليشيا الدعم السريع في السودان، وجر بعض أبناء جنوب السودان إلى محرقة الحرب، وقال: "الدعم السريع سبّب لينا أكعب حاجة أنا مع سلفاكير سوا سوا. أنا مع البرهان سوا سوا".
في السياق، أبدى مدير جهاز الأمن الداخلي بجنوب السودان، الفريق أول أكيج تونق أليو، سعادته بتوقيع اتفاق السلام مع الجنرال سايمون قرويج، وأثنى على الحكومة السودانية وجهاز المخابرات العامة الذي أشرف على المشاورات وصولاً للتوقيع، وقال "سنلتزم بالاتفاق الذي وقّعناه بمراقبة من الحكومة السودانية وإشراف جهاز المخابرات العامة.
المصدر: سونا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتفاقية السلام جنوب السودان الفصائل السياسية جوبا بورتسودان جهاز المخابرات العامة جنوب السودان الفریق أول
إقرأ أيضاً:
بداية شهر يوليو.. ننشر تفاصيل مشروع موازنة الدولة الجديدة بعد موافقة البرلمان
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2025/2026
والتى يبدأ العمل منها من أول شهر يوليو.
وجاءت تفاصيل الموازنة العامة كالتالى:
الاستخدامات:
إجمالي التقديرات: 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي الإجمالي)
موزعة على:
المصروفات: 4 تريليون و573 ملياراً و962 مليون جنيه (22.4% من الناتج المحلي)
حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: 102 مليار و839 مليون جنيه (5% من الناتج المحلي)
سداد القروض المحلية والأجنبية: 2 تريليون و84 ملياراً و962 مليون جنيه (10.2% من الناتج المحلي)
تفاصيل المصروفات:
الأجور وتعويضات العاملين: 679 ملياراً و11 مليون جنيه
شراء السلع والخدمات: 217 ملياراً و570 مليون جنيه
الفوائد: 2 تريليون و298 ملياراً و30 مليون جنيه
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 742 ملياراً و554 مليون جنيه
المصروفات الأخرى: 201 مليار و805 مليون جنيه
شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): 434 ملياراً و894 مليون جنيه
الموارد:
إجمالي الموارد: 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي
موزعة على:
الإيرادات: 3 تريليون و119 ملياراً و610 مليون جنيه (15.3% من الناتج المحلي الإجمالي)
الضرائب: 2 تريليون و654 ملياراً و710 مليون جنيه
المنح: 9 مليارات و486 مليون جنيه
إيرادات أخرى: 455 ملياراً و414 مليون جنيه
الاقتراض: 3 تريليون و575 ملياراً و590 مليون جنيه (17.5% من الناتج المحلي الإجمالي)
الايرادات العامة:
اكدت الحكومة في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 انها تسعى تعزيز وربط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادي، بما يتناسب مع الطاقات الاقتصادية الكامنة التي لم يتم استغلالها بالكامل بعد. كما تراعي الحكومة في سياستها الضريبية مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحرص على التوزيع العادل للأعباء الضريبية دون إثقال كاهل الطبقات الأكثر فقراً في المجتمع. إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة على تطوير وتحسين كفاءة النظام الضريبي ليكون أكثر شمولاً وفاعلية.
الإيرادات الضريبية:
تبلغ الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة حوالي 2 تريليون و654 مليار جنيه، وتتوزع أهم عناصرها على النحو التالي:
الضرائب على الدخل:
من المتوقع أن تشهد نمواً بنسبة 33.3% مقارنة بتقديرات العام المالي السابق
من المستهدف أن تصل قيمتها إلى حوالي تريليون و441 مليار جنيه
الضريبة على القيمة المضافة:
من المتوقع أن تنمو إيراداتها بنسبة 20.8% عن تقديرات العام المالي 2024/2025
من المقدر أن تبلغ حصيلتها حوالي 976.9 مليار جنيه
الضرائب العقارية:
من المتوقع أن تصل إلى حوالي 18 مليار جنيه
مقارنة بحوالي 8 مليارات جنيه في تقديرات العام المالي 2024/2025
الضرائب على التجارة الدولية:
تبلغ الإيرادات الجمركية حوالي 135.8 مليار جنيه
مما يمثل زيادة بنسبة 14.7% عن تقديرات العام المالي 2024/2025.