سنغافورة تقر قانونًا ضد التدخل الأجنبي في المنظمات القائمة على أساس عِرقي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرت سنغافورة قانونا يهدف إلى حماية البلاد من التدخل الأجنبي في شؤون الأقليات العرقية والجمعيات التجارية القائمة على أساس عرقي، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى الحد من تدخل الأجانب منعا لتقويض الانسجام العرقي في الدولة متعددة الثقافات.
وذكر موقع "آسيا 1" الإخباري أنه إذا تم تصنيف أية منظمة على أنها كيان قائم على أساس عرقي بموجب مشروع قانون الحفاظ على الانسجام العرقي، فسوف يتعين عليها الكشف عن التبرعات الأجنبية والمجهولة، والانتماءات الأجنبية ومجلس قياداتها.
ويمكن للحكومة أيضا فرض أمر تقييدي لمنع أي كيان من قبول التبرعات من أجنبي، أو حظر التبرعات المجهولة أو إلزام الكيان بإعادة التبرعات أو التخلص منها.
كما يخول القانون الجديد وزير الداخلية إصدار أوامر تقييدية ضد الأفراد المتورطين في "محتوى يضر بالحفاظ على الانسجام العرقي في سنغافورة ".
وقال وزير القانون والشؤون الداخلية ك. شانموجام للبرلمان إن مشروع القانون ليس حلا سحريا لجميع القضايا العرقية ولا يمكنه منع الإهانات العنصرية في التعاملات اليومية.
وتم دعم القانون من قبل حزب المعارضة، على الرغم من أن بعض المشرعين حثوا على بعض الحذر.
وقال النائب المعارض جيرالد جيام إن التعريف الواسع ل"الانتماء الأجنبي" قد يخلق عن غير قصد حواجز أمام الجمعيات المحلية ذات الروابط التاريخية العميقة مع المجموعات الخارجية التي ساعدت في الحفاظ على التراث الثقافي لسنغافورة.
ويبلغ عدد سكان سنغافورة المقيمين 74٪ من أصول صينية و13.6% من المالاي، و9% من الهنود مع تصنيف 3.3٪ على أنهم من الأعراق الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سنغافورة أساس عرقي
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
تصاعدت عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، التي ظلت لعقود محل خلاف قانوني واجتماعي واسع.
نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
لجان حصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ارتفاع كبير في القيمة الإيجاريةأحد أبرز التعديلات التي أثارت الجدل هو الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية.
فقد نصت المادة الرابعة على أن تكون:
20 ضعف الإيجار الحالي للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)
أما الأماكن غير السكنية، فتزيد الإيجارات بها إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية وفقا للمادة الخامسة.
كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.
استحدث القانون في مادته السابعة حالات جديدة للإخلاء الإجباري، منها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.
تخصيص وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعايةسمحت المادة الثامنة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء بالحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجا، مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.
إلغاء شامل لقوانين الإيجارات القديمةوفقا للمادة التاسعة، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، إلى جانب إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.
موعد بدء التطبيقحددت المادة العاشرة أن يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه رسميا.
مشروع قانون الإيجار القديم يمثل نقلة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، في ظل تحديات قانونية واجتماعية تراكمت لعقود.
وبينما يتابع ملايين المواطنين تفاصيل المشروع ومناقشاته في البرلمان، يترقب الجميع ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستنجح في تحقيق العدالة للطرفين، وتوفير حلول حقيقية لأزمة ممتدة منذ عقود.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين