سنغافورة تقر قانونًا ضد التدخل الأجنبي في المنظمات القائمة على أساس عِرقي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرت سنغافورة قانونا يهدف إلى حماية البلاد من التدخل الأجنبي في شؤون الأقليات العرقية والجمعيات التجارية القائمة على أساس عرقي، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى الحد من تدخل الأجانب منعا لتقويض الانسجام العرقي في الدولة متعددة الثقافات.
وذكر موقع "آسيا 1" الإخباري أنه إذا تم تصنيف أية منظمة على أنها كيان قائم على أساس عرقي بموجب مشروع قانون الحفاظ على الانسجام العرقي، فسوف يتعين عليها الكشف عن التبرعات الأجنبية والمجهولة، والانتماءات الأجنبية ومجلس قياداتها.
ويمكن للحكومة أيضا فرض أمر تقييدي لمنع أي كيان من قبول التبرعات من أجنبي، أو حظر التبرعات المجهولة أو إلزام الكيان بإعادة التبرعات أو التخلص منها.
كما يخول القانون الجديد وزير الداخلية إصدار أوامر تقييدية ضد الأفراد المتورطين في "محتوى يضر بالحفاظ على الانسجام العرقي في سنغافورة ".
وقال وزير القانون والشؤون الداخلية ك. شانموجام للبرلمان إن مشروع القانون ليس حلا سحريا لجميع القضايا العرقية ولا يمكنه منع الإهانات العنصرية في التعاملات اليومية.
وتم دعم القانون من قبل حزب المعارضة، على الرغم من أن بعض المشرعين حثوا على بعض الحذر.
وقال النائب المعارض جيرالد جيام إن التعريف الواسع ل"الانتماء الأجنبي" قد يخلق عن غير قصد حواجز أمام الجمعيات المحلية ذات الروابط التاريخية العميقة مع المجموعات الخارجية التي ساعدت في الحفاظ على التراث الثقافي لسنغافورة.
ويبلغ عدد سكان سنغافورة المقيمين 74٪ من أصول صينية و13.6% من المالاي، و9% من الهنود مع تصنيف 3.3٪ على أنهم من الأعراق الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سنغافورة أساس عرقي
إقرأ أيضاً:
قانون جديد بالغابون يشدد شروط ترخيص الأحزاب السياسية
أقرّت الجمعية الوطنية في الغابون يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون جديد يتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية في البلاد من حيث تمويلها وشروط ترخيصها، الأمر الذي سبق أن أثار جدلا بين الأوساط الفاعلة في المشهد السياسي الوطني.
وفي مايو/أيار الماضي، اجتمع الرئيس الجديد بريس أوليغي أنغيما بجميع قادة الأحزاب السياسية المعترف بها في القصر الرئاسي، وناقش معهم ضرورة تقليص عددها، قائلا إنه من غير المعقول أن يكون بلد صغير مثل الغابون لا يصل سكانه إلى 3 ملايين نسمة، يوجد فيه أكثر من 100 حزب سياسي.
وأشار الرئيس أوليغي أنغيما إلى أن تقليص عدد الأحزاب السياسية، وإنشاء قانون جديد يحدد المعايير التي يتم على أساسها اعتماد تمويلها وترخيصها، هما جزء من مخرجات الحوار الوطني الذي تمّ تنظيمه في أبريل/نيسان 2024.
تصويت بالأغلبيةوقد حضر لجلسة التصويت على القانون في الجمعية الوطنية 69 نائبا، صوّت منهم 57 لصالح القانون وعارضه 7 نواب، في حين امتنع 3 عن التصويت.
ومن المقرر أن يحال المشروع إلى مجلس الشيوخ ليصادق عليه قبل أن يوقّعه رئيس الجمهورية ليكون ساري المفعول ومعمولا به.
وقد وضع القانون الجديد شروطا لترخيص الأحزاب اعتبرها بعض السياسيين صعبة، وتهدف إلى تفرّد السلطات وأنصارها بالساحة السياسية، من ضمنها أن يتقدّم كل حزب سياسي بقائمة تضمّ 12 ألف عضو مرفقة بنسخ من بطاقاتهم الشخصية إلى وزارة الداخلية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن