تقرير أمريكي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في عُمان ودورها في جذب الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أكد تقرير جديد لمعهد دول الخليج العربية بواشنطن أن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها سلطنة عُمان تعزز من جذب الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أنه في ظل سعي عُمان إلى تنفيذ أجندة الإصلاح ضمن رؤية "عُمان 2040"، فإن العديد من الفرص قد تنشأ من خلال التوافق الاقتصادي الوثيق والطويل الأمد مع جيرانها وغيرهم من الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وأشار التقرير- الذي أعده روبرت ماسون- إلى أن عُمان تقع عند مفترق طرق شبه الجزيرة العربية وشرق إفريقيا وجنوب شرق آسيا، وأن موقعها وسياساتها الداخلية المستقرة وعلاقاتها الجيدة مع جيرانها تجعل البلاد شريكًا تجاريًا واستثماريًا جذابًا، مضيفا أنه على الرغم من أن اقتصاد عُمان كان موجهًا بقوة نحو صادرات النفط والغاز منذ سبعينيات القرن الماضي، إلا أنها تعمل على تنويع الاقتصاد من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي المُرتكز على رؤية "عُمان 2040".
وقال التقرير إن عُمان أنشأت جهاز الاستثمار العُماني في عام 2020، وقد ضخ الصندوق 800 مليون ريال عُماني (حوالي 2.08 مليار دولار) في الميزانية العامة للدولة عام 2023، وساعد في سداد ديون الشركات. وأكد التقرير أن عُمان نفذت إصلاحات هيكلية اقتصادية، بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة في عام 2021، إذ ساعدت مثل هذه الإصلاحات في رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لعُمان إلى الدرجة الاستثمارية.
وذكر التقرير أن هذه الإصلاحات تعمل على تعزيز مكانة عُمان في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ارتفع بنسبة 21.6% على أساس سنوي في عام 2023 ، و 17.4% في الربع الثاني من عام 2024 (على أساس سنوي)، موضحا أنه في حين تشكل التغييرات المالية جزءًا من الخطة الاقتصادية، فإن جعل الصناعات العُمانية الرئيسية جذابة قدر الإمكان كوجهات للاستثمار الأجنبي المباشر سيترجم إلى صفقات أكثر إنصافًا، ويساعد في دمج عُمان بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة تهدف إلى خصخصة 35 شركة مملوكة للدولة كليا أو جزئيًا بحلول عام 2027، وقد سمحت الحكومة للمستثمرين الأجانب بالمشاركة في بعض جهود الخصخصة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعد القطاع الخاص بالإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال
قال رئيس الوزراء سالم بن بريك، إن "المرحلة الحالية تتطلب شراكة أكثر فاعلية ومسؤولية" بين الدولة والقطاع الخاص، لمواجهة "الظروف شديدة التعقيد" التي يمر بها الوطن. مقدمًا وعود بإنهاء المشاكل التي تعوق بيئة الأعمال والاستثمار.
جاء ذلك خلال لقائه الخميس في العاصمة عدن، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية عدن، أبو بكر سالم باعبيد، لمناقشة أوضاع القطاع الخاص والتحديات التي تواجه التجار في المحافظة.
وأكد بن بريك أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص "حجر الزاوية في عملية التعافي الاقتصادي" ومحركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار، مع حرص "جدي ومسؤول" على تهيئة الظروف المناسبة لعمله. وشدد على أن ملف إزالة العراقيل أمام القطاع الخاص صار "أولوية مباشرة" لدى مجلس الوزراء واللجان الاقتصادية المختصة.
واطلع رئيس الوزراء خلال اللقاء على أبرز المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص في عدن، منها فرض رسوم غير قانونية، ازدواجية في التحصيل، بطء الإجراءات في الموانئ، وانتشار التهريب — وهي مشكلات قالت الحكومة إنها تضر ببيئة الأعمال وتعيق الاستثمار.
وشدد بن بريك على أن الحكومة تعمل "منهجياً" لمعالجة هذه الإشكالات، مع إيلاء الأولوية "لإصلاح بيئة الأعمال، وضبط الأسواق، وتسهيل عمل التجار"، بما يضمن حماية المواطن وتنمية الاقتصاد الوطني.
ناقش الطرفان آليات تنفيذ وثيقة سياسة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، باعتبارها الإطار المنظم لعلاقة الدولة بالقطاع الخاص، وضمان بيئة أعمال أكثر شفافية واستقراراً. وتم الاتفاق على ترتيب عقد اجتماع موسّع في المستقبل القريب مع كافة ممثلي القطاع الخاص لمناقشة كل القضايا والإشكالات المتعلقة ببيئة الأعمال.
بدوره، عبّر رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن عن تقدير القطاع الخاص لجهود الحكومة في الإصلاحات، مؤكّدًا أن القطاع مستعد للعمل بشراكة كاملة لتحقيق أهداف الوثيقة، لافتًا إلى أن لدى القطاع الخاص إمكانيات كبيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الاستثمار المحلي.